ضرورت اخذ تامین در موارد محکومیت فرد به دیه، جزای نقدی و رد مال

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

ضرورت اخذ تامین در موارد محکومیت فرد به دیه، جزای نقدی و رد مال

پرسش

محکوم‌علیه زندانی که با تجویز ماده ۳ در حال تحمل حبس ناشی از محکومیت رد مال و جزای نقدی می‌باشد، تقاضای اعسار و دادگاه اعسار را با تعیین پیش قسط پذیرفته است.۱- آیا محکوم‌علیه باید بلافاصله آزاد شود یا پس از پرداخت پیش قسط آزاد می‌شود؟۲- در صورت پذیرش اصل تودیع تامین آیا می‌تواند منتهی به بازداشت محکوم شود یا باید به گونه‌ای باشد که منجر به آزادی وی شود؟

نظر هیات عالی

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۲۵۴ مورخ ۹۹/۹/۲ به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی نشست‌های قضایی است. مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون از جمله دیه، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نیست و محکوم‌علیه فوق‌الذکر چنان‌چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تامین آزاد شود.

نظر اکثریت

در خصوص مورد سوال باید تفکیک قائل شد میان جزای نقدی، رد مال و دیه. در جزای نقدی با توجه به اینکه محل اجرای ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و در آن ماده به صراحت بیان نموده که باید تامین کیفری اخذ گردد و دادگاه باید این مسئله را مشخص کند. لذا در بحث جزای نقدی با مشکل روبه رو نیستیم و باید تامین اخذ گردد ولو اینکه منتهی به بازداشت شود. در خصوص رد مال و دیه با توجه به اینکه محل اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد باید تفاوت قائل شد در جایی که محکوم‌علیه دادخواست اعسارش پذیرفته نشده است و در حال رسیدگی است که در اینجا نیز به صراحت تبصره ۳ ماده قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه باید تامین معرفی نماید. اما محل بحث و مشکل اساسی جایی است که اعسار محکوم‌علیه پذیرفته شده و دادگاه حکم به پرداخت اقساط نموده. در اینجا نیز اگر محکوم‌علیه پیش قسط را پرداخت نکند با توجه به اینکه متمکنی است که امتناع از پرداخت دارد باز هم می‌توان او را در بازداشت نگه داشت اما پس از پرداخت پیش قسط دیگر جایگاه و محلی برای اخذ تامین از وی وجود ندارد. و قانون در این خصوص ساکت است. اگرچه این امر موجب تضییع حقوق محکوم‌له می‌شود. لکن مستند قانونی وجود ندارد. اداره حقوقی نیز در نظریه ۱۲۵۴- ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اعلام داشته: «مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت مالی ماده ۲۲ این قانون از جمله دیه، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادری کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نیست و محکوم‌علیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تامین آزاد شود.

نظر اقلیت

این عده که تعداد اقلیت را تشکیل می‌دهند به طور کلی معتقدند اگر چه هیچ محمل قانونی در این خصوص وجود ندارد لکن از مجموع و ملاک مواد قانونی در خصوص قرارهای تامین کیفری که فلسفه وضع این مواد تضمین اجرای حکم است لذا به نظر می‌رسد اخذ تامین ضرورت دارد چرا که صدور رای اعسار یا تقسیط در واقع در خصوص نحوه پرداخت ضرر و زیان است نه منتفی شدن پرداخت. لذا وجود تامین ضروری است خصوصاً در جایی که دیه باشد زیرا حق شاکی خصوصی است و آزادی محکوم علیه بدون تامین فاقد منطق قانونی است.