ضمانت اجرای احداث بنا در ملک دیگری

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

واخواه: ۱. اقای ا. ع. گ. فرزند ا. ۲. اقای ا. ا. ا. فرزند م. همگی به نشانی *

۳. اقای م. م. فرزند م. به نشانی *

واخوانده: اقای م. ع. ز. فرزند ب. به نشانی *

واخواسته ها: واخواهی از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شعبه *

رای دادگاه

در خصوص دادخواست اقایان ۱ ا. ع. گ. فرزند ا. ۲ م. م. فرزند م. ۳ ا. ا. ا. فرزند م. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شعبه *؛ توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه واخواه ردیف اول ( ا. ع. ) هر چند داخل در مهلت مقرر قانونی ، واخواهی نموده است ، لکن ملاحظه می گردد. نامبرده در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید. به دادگاه ارائه ننموده و دادنامه بدوی با رعایت مقررات قانونی اصدار یافته و به استناد ماده ۳۰۵ از قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی ، دادنامه مارالذکر را عینا تایید و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. و اما در خصوص واخواهی ، واخواهان ردیف دوم و سوم ، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه دادنامه واخواسته در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ بصورت قانونی به واخواهان ابلاغ و مشارالیهم در تاریخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۰ دادخواست واخواهی مطرح کرده اند و با ملاحظه تاریخ ابلاغ و تاریخ تقدیم دادخواست واخواهی و مدنظر قراردادن مقررات مربوط به مواعد مقرر قانونی و اینکه هر ماه سی روز محسوب می شود. ، واضح و مبرهن است. که واخواهی خارج از مهلت مقرر بیست روزه قانونی صورت گرفته است. و از دیگر سو ، نظر به اینکه حسب مقررات تبصره یک ماده ۳۰۶ از قانون ایین دادرسی مدنی در جهت انجام واخواهی ، اصل بر عدم اطلاع است. و صرف ادعای مدعی بر عدم اطلاع کافی می باشد. ، لکن این موضوع منوط دو امر است. اولا: دادنامه واخواسته بصورت قانونی ابلاغ گردیده باشد. ثانیا: واخواهان مدعی عدم اطلاع از مفاد رای واخواسته باشد. و در مانحن فیه ، واخواه در دادخواست واخواهی به هیچ عنوان مدعی عدم اطلاع از مفاد دادنامه واخواسته نگردیده و از طرفی واخواهان دلیل و عذر موجه برای تاخیر در واخواهی خارج از مهلت ارائه ننموده اند؛ علیهذا دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق الاشعار و به استناد ماده ۳۰۶ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست واخواهی اقایان م. م. و ا. ا. را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.

رییس شعبه *– ا. ب.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ع. ز. فرزند ب. به نشانی *
خواندگان: ۱. اقای ع. ا. فرزند ح. ۲. اقای ا. ع. گ. فرزند ا. ۳. اقای ی. ت. گ. فرزند ا. ۴. اقای م. ش. فرزند م. ۵. اقای م. ش. فرزند م. ۶. اقای م. ع. فرزند م. ۷. اقای م. م. فرزند م. ۸. اقای ر. ا. ج. فرزند ع. ۹. اقای ا. ش. فرزند م. ۱۰. اقای خ. ن. فرزند ر. ۱۱. اقای ا. ر. فرزند خ. ۱۲. اقای ا. ا. ا. فرزند م. ۱۳. اقای م. ع. فرزند ا. ۱۴. اقای ا. ف. ز. فرزند م. ۱۵. اقای م. ت. گ. فرزند ع. ۱۶. اقای ع. ف. ز. فرزند م. ۱۷. اقای ا. ش. ا. فرزند ح. همگی به نشانی *
۱۸. اقای م. م. فرزند م. ۱۹. اقای م. ن. ز. گ. فرزند ح. ۲۰. اقای م. ش. ا. فرزند ح. ۲۱. اقای و. ر. فرزند خ. همگی به نشانی *
۲۲. اقای ا. ط. فرزند ع. به نشانی *
۲۳. اقای ع. ش. فرزند ر. به نشانی *
۲۴. اقای س. م. فرزند م. به نشانی *
۲۵. اقای س. ف. د. فرزند س. به نشانی *
۲۶. اقای ا. ف. ز. فرزند م. به نشانی *
خواسته ها: ۱. خلع ید ۲. قلع و قمع مستحدثات
۳. اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول )

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای م. ع. ز. فرزند ب. به طرفت اقایان و خانمها ۱ م. ش. ا. فرزند ح. ۲ ا. ش. ا. فرزند ح. ۳ ا. ط. فرزند ع. ۴ م. م. فرزند ا. ع. ۵ ا. ع. گ. فرزند ا. ۶ ا. ش. فرزند م. ۷ م. ع. فرزند م. ۸ ر. ا. ج. فرزند ع. ۹ ی. ت. گ. فرزند ا. ۱۰ ا. ر. فرزند خ. ۱۱ و. ر. فرزند خ. ۱۲ م. ت. گ. فرزند ع. ۱۳ ا. ف. ز. فرزند م. ۱۴ ا. ف. ز. فرزند م. ۱۵ س. م. فرزند م. ۱۶ س. ف. د. فرزند س. ۱۷ م. ن. ز. گ. م. ح. فرزند ح. ۱۸ خ. ن. فرزند ر. ۱۹ م. م. فرزند م. ۲۰ م. ع. فرزند ا. ۲۱ ا. ا. ا. فرزند م. ۲۲ ع. ا. فرزند ح. ۲۳ م. ش. فرزند م. ۲۴ م. ش. فرزند م. ۲۵ ع. ف. ز. فرزند م. ۲۶ ع. ش. فرزند ر. به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین موضوع دعوی و ایضا صدور حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات موجود در محل به انضمام کلیه هزینه های دادرسی؛ اجمالا بدین شرح ، خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته ، بموجب رای صادره از محاکم دادگستری و صورتجلسه اجرای احکام ، مالک زمین موضوع دعوی می باشد. ، بطوریکه خواهان ابتدا به طریق ارث مالک این زمین بوده و جهت مطالبه ارثیه خویش از محل مورد اختلاف اقدام به طرح دعوی نموده و نهایتا به جهت غیرقابل تقسیم بودن ، حکم بر فروش صادر و در مرحله اجرای احکام و با برگزاری مزایده ، خواهان برنده مزایده گردیده است. و حال مالکیت مشارالیه بر محل مورد اختلاف هم از جهت ارث و هم از جهت برنده شدن در مزایده می باشد. و لذا نامبرده به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده اند؛ دادگاه در راستای رسیدگی ترافعی و با تعیین وقت از طرفین دعوت ، خواهان با حضور در جلسه دادرسی اظهار داشته طی پرونده تقسیم ترکه که در خصوص مطالبه سهم الارث مادری ( س. ح. م. ز. ) به طرفیت اقای غ. ا. دعویی مطرح کردم ، چرا که مرحوم ن. ا. برادر ناتنی بنده هستند و غ. ا. فرزند ا. می باشد. و ن. قبل از مادرم فوت نمود و مقدار یک ششم از اموال نامبرده به مادرم ارث رسیده بود. که با فوت مادرم این مقدار به بنده که تنها ورثه مادرم بودم ، رسیده است. و بر این اساس جهت مطالبه این سهم دعوی تقسیم ترکه طی پرونده شماره *مطرح نمودم و نهایتا طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ صادره از شعبه *، ضمن قبول مالکیت بنده حکم بر فروش املاک موضوع دعوی صادر و در مرحله مزایده به عنوان خریدار شرکت و برنده مزایده اعلام شدم و سهام سایر وراث نیز خریداری نمودم و بعبارتی مالکیت بنده بر قسمتی از املاک موضوع دعوی از باب ارث و برای قسمتی دیگر که هم سایر وراث می باشد. ، خرید از طریق مزایده می باشد. ، لکن خواندگان به این مالکیت توجهی نمی کنند و لذا به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم. ، سپس خواندگان ردیف هیجدهم ( خ. ن. ) در مقام دفاع اظهار داشته بنده زمین تحت تصرف خویش را در اوایل سال ۱۳۹۱ از اقای غ. ا. خریداری و در ان خانه ساخته ام و به هیچ عنوان از پرونده تقسیم ترکه اطلاعی نداشته ام و الا اقدام به خرید زمین نمی نمودم ، سپس خوانده ردیف بیست و پنجم ( ع. ف. ز. ) در مقام دفاع اظهار داشته زمین تحت تصرف خویش را در سال ۱۳۸۸ خریداری کرد ام وطبق مستندات در خصوص دعوی تقسیم ترکه خواهان که بموجب ان مدعی مالکیت هستند ، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده ام ، سپس دادگاه به جهت طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پرونده تقسیم ترکه ای که خواهان مینای مالکیت خویش بر این املاک موضوع دعوی را ، محتویات پرونده موصوف اعلام نموده است ، قرار اناطه صادر ، لکن به جهت انکه در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی مطروحه از سوی خواندگان ردیف اول ، پانزدهم ، هیجدهم ، نوزدهم ، بیست و یکم و بیست و پنجم ، طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صادره از شعبه *، حکم قطعی بر رد اعتراض ثالث صادر گردیده ، رسیدگی را مجددا ادامه داده است. و مجددا خواندگان با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشته اند که نسبت به موضوع معنونه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از قانون ایین دادرسی را نموده اند و لذا تقاضای تاخیر در رسیدگی را نموده اند ، لکن دادگاه به جهت انکه صرف درخواست اعمال ماده قانونی مرقوم از موجبات توقف جریان رسیدگی نمی باشد. ، دادرسی را ادامه داده و موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوطه ارجاع نموده است ، وصول نظریه کارشناسی به طرفین پرونده ابلاغ و مصون از اعتراض مانده است؛ دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تمامی اسناد و مدارک ابرازی و استماع اظهارات خواهان و دفاعیات تعدادی از خواندگان و نظر به اینکه اولا: رکن رکین دعوی خلع ید ، احراز و اثبات مالکیت خواهان بر رقبه مورد اختلاف می باشد. و مستفاد از مدلول رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوانعالی محترم کشور ، مدعی جهت اثبات مالکیت خویش بر محل مورد اختلاف یا باید دارای سند رسمی مالکیت باشد. و یا اینکه مالکیت وی بر محل مذکور به طرق قضایی احراز و اثبات گردد. و در مانحن فیه ، مالکیت خواهان بر املاک موضوع دعوی طی محتویات پرونده شماره *و نهایتا طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ صادره از شعبه *بر اموال موضوع دعوی احراز و اثبات گردیده است. ثانیا: اگر چه خواندگان مدعی شده اند. که ارضی تحت تصرف خویش را به عقد بیع خریداری نموده اند ، لکن قابل ذکر است. که طی مفاد دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ صادره از شعبه *، مالکیت مشاعی خواهان به نسبت سهم الارث وی در محل مورد اختلاف ، اثبات و اعلام گردیده که بیع های انجام یافته از سوی خواندگان به دلیل فضولی بودن که خواهان اقدام به رد انها نموده است ، به نسبت سهم وی باطل می باشد. و اگر چه اعلام گردیده است. که خواهان نمی تواند به استناد انجام مزایده تقاضای ابطال عقود بیعی را که قبل از ان انجام یافته است. را مطالبه نماید. ، بعبارت دیگر خواندگان به نسبت سهم سایر وراث مالک مشاعی خواهند بود ، لکن به جهت انکه خواهان به مقدار سهم خود دارای مالکیت مشاعی می باشد. و در حال حاضر نیز هیچگونه تصرفاتی در محل مورد اختلاف که توسط خواندگان تصرف گردیده است ، ندارند ثالثا: حسب نظریه کارشناسی مصون از اعتراض طرفین ، محرز و مسلم می باشد. که اراضی مورد اختلاف همان قطعه زمین معروف به زیر نهر کلانتر می باشد. که از طریق مزایده متعاقب پرونده تقسیم ترکه به خواهان انتقال یافته است. و تمامی خواندگان اذعان نموده اند که زمین تحت تصرف خویش را از اقای غ. ا. ابتیاع نموده اند و بعبارت دیگر ، این خرید ملک قبل از انجام مزایده بوده است. و از انجاییکه از جمله ارکان لازم برای طرح دعوی خلع ید ، غاصبانه بودن تصرفات می باشد. و این در حالی می باشد. که در زمان انجام بیع از سوی خواندگان که در تعداد زیاد می باشد. از این موضوع که خواهان نیز دارای سهم در محل مورد اختلاف بوده است ، اطلاعی نداشته اند و به تصور انکه ملک مذکور را به طرق قانونی ابتیاع نموده اند ، اقدام به احداث خانه در ان کرده اند کما اینکه دادگاه محترم تجدیدنظر نیز به این موضوع اشاره نموده که نمی توان مالکیت خواهان به استناد مزایده را به زمان قبل از ان نیز تسری داد و بیع های انجام شده را فقط به نسبت سهم الارث خواهان باطل اعلام نموده است ، بنابراین به نظر دادگاه و انچه اصل انصاف نیز اقتضای انرا دارد. و بعلت کثرت تعداد منازل مسکونی و اعیانی احداث شده در محل مورد اختلاف که در صورت خلع ید و قلع و قمع موجب ایجاد مشکلات عدیده با درنظر گرفتن مالکیت مشاعی خود خواندگان می شود. و اینکه خواهان برای مقدار کمی از محل مورد اختلاف دارای مالکیت مشاعی می باشد. ، ان است. که طبق موارد اعلامی کارشناس منتخب ، قیمت کارشناسی عرصه محل احداث اعیانی به خواهان پرداخت شود. و بعبارت دیگر ، موضوع از مصادیق تلف حکمی محسوب شده و خواهان صرفا می تواند برای مطالبه ارزش محل مورد اختلاف دعوی متناسب مطرح نماید. و از دیگر سو ، به جهت انکه قبلا مالکیت مشاعی خواهان بر رقبه مورد اختلاف طی دادنامه های صدرالاشعار به اثبات رسیده است ، تقاضای اثبات مالکیت مجدد تحصیل حاصل و سالبه به انتفا موضوع می باشد.؛ علیهذا دادگاه با عنایت به جمیع شرحیات فوق الذکر ، دعوی را به به کیفیت مطروحه مسموع ندانسته و به استناد ماده ۲ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.



رییس شعبه *– ا. ب.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: اقای م. ع. ز. فرزند ب. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان: ۱. ع. ا. فرزند ح. ۲. اقای ا. ع. گ. فرزند ا. ۳. اقای ی. ت. گ. فرزند ا. ۴. م. ش. فرزند م. ۵. اقای م. ش. فرزند م. ۶. اقای م. ع. فرزند م. ۷. اقای م. م. فرزند م. ۸. اقای ر. ا. ج. فرزند ع. ۹. اقای ا. ش. فرزند م. ۱۰. اقای ا. ر. فرزند خ. ۱۱. اقای ا. ا. ا. فرزند م. ۱۲. م. ع. فرزند ا. ۱۳. اقای ا. ف. ز. فرزند م. ۱۴. اقای م. ت. گ. فرزند ع. ۱۵. اقای ع. ف. ز. فرزند م. ۱۶. اقای ا. ش. ا. فرزند ح. همگی به نشانی *ا. ۱۷. اقای م. م. فرزند م. ۱۸. اقای م. ن. ز. گ. فرزند ح. ۱۹. اقای م. ش. ا. فرزند ح. ۲۰. اقای و. ر. فرزند خ. همگی به نشانی *۲۱. اقای ا. ط. فرزند ع. به نشانی *۲۲. اقای خ. ن. فرزند ر. به نشانی *. اقای ع. ش. فرزند ر. به نشانی *۲۴. اقای س. م. فرزند م. به نشانی *اقای س. ف. د. فرزند س. به نشانی *۲۶. اقای ا. ف. ز. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخه ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ شعبه *

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ع. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ شعبه *که طی ان ، در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت اقایان و خانمها ۱ م. ش. ا. فرزند ح. ۲ ا. ش. ا. فرزند ح. ۳ ا. ط. فرزند ع. ۴ م. م. فرزند ا. ع. ۵ ا. ع. گ. فرزند ا. ۶ ا. ش. فرزند م. ۷ م. ع. فرزند م. ۸ ر. ا. ج. فرزند ع. ۹ ی. ت. گ. فرزند ا. ۱۰ ا. ر. فرزند خ. ۱۱ و. ر. فرزند خ. ۱۲ م. ت. گ. فرزند ع. ۱۳ ا. ف. ز. فرزند م. ۱۴ ا. ف. ز. فرزند م. ۱۵ س. م. فرزند م. ۱۶ س. ف. د. فرزند س. ۱۷ م. ن. ز. گ. م. ح. فرزند ح. ۱۸ خ. ن. فرزند ر. ۱۹ م. م. فرزند م. ۲۰ م. ع. فرزند ا. ۲۱ ا. ا. ا. فرزند م. ۲۲ ع. ا. فرزند ح. ۲۳ م. ش. فرزند م. ۲۴ م. ش. فرزند م. ۲۵ ع. ف. ز. فرزند م. ۲۶ ع. ش. فرزند ر. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین موضوع دعوی و ایضا صدور حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات موجود در محل به انضمام کلیه هزینه های دادرسی با این استدلال که ( اولا: رکن رکین دعوی خلع ید ، احراز و اثبات مالکیت خواهان بر رقبه مورد اختلاف می باشد. و مستفاد از مدلول رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوانعالی محترم کشور ، مدعی جهت اثبات مالکیت خویش بر محل مورد اختلاف یا باید دارای سند رسمی مالکیت باشد. و یا اینکه مالکیت وی بر محل مذکور به طرق قضایی احراز و اثبات گردد. و در مانحن فیه ، مالکیت خواهان بر املاک موضوع دعوی طی محتویات پرونده شماره *و نهایتا طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ صادره از شعبه *بر اموال موضوع دعوی احراز و اثبات گردیده است. ثانیا: اگر چه خواندگان مدعی شده اند. که ارضی تحت تصرف خویش را به عقد بیع خریداری نموده اند ، لکن قابل ذکر است. که طی مفاد دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ صادره از شعبه *، مالکیت مشاعی خواهان به نسبت سهم الارث وی در محل مورد اختلاف ، اثبات و اعلام گردیده که بیع های انجام یافته از سوی خواندگان به دلیل فضولی بودن که خواهان اقدام به رد انها نموده است ، به نسبت سهم وی باطل می باشد. و اگر چه اعلام گردیده است. که خواهان نمی تواند به استناد انجام مزایده تقاضای ابطال عقود بیعی را که قبل از ان انجام یافته است. را مطالبه نماید. ، بعبارت دیگر خواندگان به نسبت سهم سایر وراث مالک مشاعی خواهند بود ، لکن به جهت انکه خواهان به مقدار سهم خود دارای مالکیت مشاعی می باشد. و در حال حاضر نیز هیچگونه تصرفاتی در محل مورد اختلاف که توسط خواندگان تصرف گردیده است ، ندارند ثالثا: حسب نظریه کارشناسی مصون از اعتراض طرفین ، محرز و مسلم می باشد. که اراضی مورد اختلاف همان قطعه زمین معروف به زیر نهر کلانتر می باشد. که از طریق مزایده متعاقب پرونده تقسیم ترکه به خواهان انتقال یافته است. و تمامی خواندگان اذعان نموده اند که زمین تحت تصرف خویش را از اقای غ. ا. ابتیاع نموده اند و بعبارت دیگر ، این خرید ملک قبل از انجام مزایده بوده است. و از انجاییکه از جمله ارکان لازم برای طرح دعوی خلع ید ، غاصبانه بودن تصرفات می باشد. و این در حالی می باشد. که در زمان انجام بیع از سوی خواندگان که در تعداد زیاد می باشد. از این موضوع که خواهان نیز دارای سهم در محل مورد اختلاف بوده است ، اطلاعی نداشته اند و به تصور انکه ملک مذکور را به طرق قانونی ابتیاع نموده اند ، اقدام به احداث خانه در ان کرده اند کما اینکه دادگاه محترم تجدیدنظر نیز به این موضوع اشاره نموده که نمی توان مالکیت خواهان به استناد مزایده را به زمان قبل از ان نیز تسری داد و بیع های انجام شده را فقط به نسبت سهم الارث خواهان باطل اعلام نموده است ، بنابراین به نظر دادگاه و انچه اصل انصاف نیز اقتضای انرا دارد. و بعلت کثرت تعداد منازل مسکونی و اعیانی احداث شده در محل مورد اختلاف که در صورت خلع ید و قلع و قمع موجب ایجاد مشکلات عدیده با درنظر گرفتن مالکیت مشاعی خود خواندگان می شود. و اینکه خواهان برای مقدار کمی از محل مورد اختلاف دارای مالکیت مشاعی می باشد. ، ان است. که طبق موارد اعلامی کارشناس منتخب ، قیمت کارشناسی عرصه محل احداث اعیانی به خواهان پرداخت شود. و بعبارت دیگر ، موضوع از مصادیق تلف حکمی محسوب شده و خواهان صرفا می تواند برای مطالبه ارزش محل مورد اختلاف دعوی متناسب مطرح نماید. و از دیگر سو ، به جهت انکه قبلا مالکیت مشاعی خواهان بر رقبه مورد اختلاف طی دادنامه های صدرالاشعار به اثبات رسیده است ، تقاضای اثبات مالکیت مجدد تحصیل حاصل و سالبه به انتفا موضوع می باشد.؛ علیهذا دادگاه با عنایت به جمیع شرحیات فوق الذکر ، دعوی را به به کیفیت مطروحه مسموع ندانسته ) قرار عدم استماع دعوی صادر شده است ، دادگاه تجدیدنظر با مداقه در محتویات پرونده ، رسیدگی های به عمل امده ، اظهارات متداعیین و دلایل و مستندات ابرازی ایشان الف ) در مورد خواسته اثبات مالکیت نظر به اینکه مالکیت تجدیدنظرخواه بر محل مورد اختلاف طی دادنامه تقسیم ماترک و پرونده اجرایی ان در یک قسمت به لحاظ سهم الارث مادری و در قسمت دیگر خرید از طریق مزایده حاصل شده لهذا طرح دعوی حاضر تحصیل حاصل بوده و قابلیت استماع ندارد. لهذا به نظر دادگاه تجدیدنظر رای صادره مطابق قانون و مستندات موجود در پرونده بوده و از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاصی که مبانی استدلال دادگاه را متزلزل نماید. ارائه نگردیده است. و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. و بر نحوه رسیدگی مرجع نخستین و استدلال و استنباط قضایی خدشه و ایرادی وارد نمی باشد. و لایحه تجدیدنظرخواهی متضمن جهت یا جهات موجه در نقض رای نمی باشد. لذا این دادگاه ضمن رد دعوی تجدید نظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت به استناد ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و استوار می نماید. ب ) در مورد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات با عنایت به اثبات مالکیت تجدیدنظرخواه بر محل مورد اختلاف به شرح فوق الذکر هر چند تجدیدنظرخواندگان مدعی خرید قسمتی از محل مورد اختلاف از مالک مشاعی سابق قبل از مزایده می باشند و در پرونده مربوط به ابطال قولنامه های تجدیدنظرخواندگان فقط نسبت به سهم الارث مادری تجدیدنظرخواه ابطال شده و لیکن تا زمانی که دادنامه تقسیم ماترک و عملیات مزایده مربوط به ان به اعتبار خود باقیست تجدیدنظرخواه تنها مالک محل مورد اختلاف بوده و با فرض اثبات مالکیت تجدیدنظرخواندگان بر مالکیت مشاعی نامبردگان ، حداقل تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخواندگان بر محل مورد اختلاف مالکیت مشاعی داشته و تصرف مالکین مشاعی بر محل مورد اختلاف نیاز به توافق مالکین بوده که تجدیدنظرخواه با طرح دعوی حاضر عدم توافق خود را اعلام داشته است. از طرف دیگر اصل بر قابل استماع بودن دعاوی است. مگر اینکه غیر قابل استماع بودن ان در مقررات قانونی تصریح شده باشد. یا در رسیدگی ماهوی به دعوی ، مانع جدی غیر قابل رفع وجود داشته باشد. که رسیدگی به دعوی مطروح را با مشکل مواجه نماید. و یا مسموع نبودن دعوی ، در قالب صلح بر دعاوی احتمالی شرط شده باشد. ، که در مانحن فیه ، هیچکدام از موارد مذکور صدق نمی کند. و اصل بر این است. که محاکم در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دعاوی مطروحه شده در محاکم رسیدگی نموده و فصل خصومت نمایند که ظهور دررسیدگی ماهوی و صدور حکم ماهوی دارد. نه قرار شکلی لهذا به نظر دادگاه تجدیدنظر رای تجدیدنظرخواسته بدون در نظر گرفتن موارد فوق الذکر صادر شده و در خور تایید نمی باشد.علی ایحال دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و پرونده را به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. تا برای ادامه رسیدگی و صدور رای مقتضی با رعایت ضوابط ایین دادرسی مدنی اقدام نمایند. این رای وفق ماده ۳۶۵همان قانون قطعی می باشد. ر

رییس شعبه *ک. ص. مستشار دادگاه ع. ر. پ.



رونوشت برابر اصل است

مدیردفتر شعبه رفیقه م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

۱ ) در تاریخ ۹۹/۴/۱۹ اقای م. ع. ز. فرزند ب. ، دادخواستی به طرفیت اقایان م. و ا. ش. هر دو ش. ا. ب. و ۲۳ نفر دیگر ، همگی ساکن *ب. از توابع *، به خواسته: الف ) اثبات مالکیت ب ) خلع ید ج ) قلع و قمع مستحدثات به انضمام هزینه های دادرسی مقوم به ۵۰۰۰/۰۰۰ ریال تقدیم دادگستری *نموده و توضیح داده است. که به استناد حکم دادگاه و حکم اجرای احکام ، مالک زمین مورد دعوی می باشم ، و ابتدا به طریق ارث مالک بودم سپس جهت مطالبه ارثیه طرح دعوی کردم ، که نهایتا به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن ملک ، حکم به فروش ان صادر و جهت اجرا به مزایده گذاشته شد ، و در این مرحله نیز به طریق مزایده برنده شدم لذا هم به جهت ارث و هم برنده شدن در مزایده مالکیت دارم. و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق خواسته را دارم. ، ۲ ) شعبه *حقوقی *متکفل رسیدگی به موضوع شده و در تاریخ ۹۹/۷/۲ با حضور خواهان و تعدادی از خواندگان تشکیل جلسه داده ، خواهان اظهار داشته است: عرایض بنده به شرح دادخواست تقدیمی است. ولی اصل ماجرا این است. که اینجانب برای مطالبه سهم الارث مادری خودم ( خانم س. ح. م. ز. ) ، دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم به طرفیت اقای غ. ا. کردم چون مرحوم ن. ا. برادر ناتنی بنده هستند و غ. فرزند *می باشد. و ن. قبل از مادرم فوت کرده بود. و مقدار ۱/۶ ( یک ششم ) از اموال وی به مادرم می رسید ، و با فوت مادرم ، قهرا این سهم به بنده به عنوان تنها وراث رسیده است ، لذا طرح دعوی کردم و شعبه *به نفع من رای داد و نهایتا طی دادنامه شماره ۰۹۳۲ – ۹۱/۸/۳۰ سوم دادگاه تجدیدنظر استان *ضمن قبول مالکیت بنده ، حکم به فروش املاک اعلام شده مورد دعوی صادر گردید ، و در مرحله مزایده هم بنده سهم سایر وراث را خریداری کردم و مالک تمام اراضی شدم ، ولی خواندگان ، این اراضی را متصرف شده اند. و به درخواست های من توجه نمی کنند لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته دارم. ، سپس اقای خ. ن. ( خوانده ردیف ۱۸ ) در دفاع اعلام داشته: بنده زمین متصرفی خود را در اوایل سال ۱۳۹۱ خریداری کردم و به هیچ عنوان از پرونده تقسیم ترکه اطلاعی نداشتم و پس از خریداری زمین ، در ان خانه ساختم و اگر اطلاع داشتم به هیچ عنوان خودم را به دردسر نمی انداختم ، و ضمنا من این زمین را از اقای غ. ا. خریداری کردم ، در ادامه اقای ع. ش. ( خوانده ردیف ۲۵ ) اظهار داشته: زمین را در سال ۸۸ خریداری کردم و در خصوص موضوع اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده ام و تقاضای صدور اناطه تا زمان تعیین تکلیف در پرونده اعتراض ثالث اجرایی را دارم. ، و در زمانی که بنده اقدام به خرید زمین کردم بین طرفین پرونده تقسیم ترکه مطرح نبود ، ضمن این که به جای زمین اصلی ، زمین دیگری را به کارشناسان نشان داده اند و بر اساس ان حکم به فروش صادر شده ، و لذا اعتراض ثالث اجرایی کرده ایم ۳ ) دادگاه باتوجه به اظهارات خواندگان حاضر در جلسه رسیدگی ، اقدام به صدور قرار اناطه طی دادنامه شماره ۰۸۹۲ – ۹۹/۷/۳ نموده و با توجه به مطرح بودن پرونده اعتراض ثالث اجرایی در شعبه *، ادامه رسیدگی به پرونده حاضر را تا زمان اتخاذ تصمیم در دادگاه موصوف متوقف کرده است ، ۴ ) خواهان اقای م. ع. ز. در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۲ طی لایحه ای ضمن ارائه تصویر دادنامه شماره ۱۸۷۰ – ۹۹/۱۱/۷ شعبه *در مورد اعتراض ثالث ، مبنی بر رد اعتراض معترضین ، تقاضای ادامه رسیدگی نموده است. ( ص ۱۷۰ ) ، ۵ ) دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده ، کارشناس منتخب نیز در نظریه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ اجمالا اعلام داشته: محل ملک ( زمین ) مورد ادعا ، قطعه معروف به زیر نهر کلانتر است. که در ورودی *ب. قرار دارد. ، قطعه مزبور به مساحت ۱۱۰۲۵ مترمربع است. و برابر محتویات پرونده استنادی ، توسط اقای غ. ا. به اشخاص متعدد ( خواندگان ) واگذار شده است ، و در حال حاضر در اکثر قطعات تفکیکی ، ساختمان احداث شده و یا در حال احداث است. و برخی قطعات نیز فعلا ساخته نشده اند ، براساس سوابق موجود و محتویات پرونده های متعدد قضایی تشکیل شده در مورد ملک یاد شده ، علاوه بر این که قسمتی از ان به صورت مشاعی سهم الارث مادری خواهان بوده است ، برابر پرونده اجرای احکام مدنی شماره **شهر ، کل قطعه طی موافقت نامه مورخ ۹۳/۹/۵ دادرس محترم شعبه *به دلیل عدم شرکت کننده در مزایده های نوبت اول و دوم در قبال قیمت پیشنهادی خواهان به وی واگذار شده است. سپس طی صورتجلسه تحویل مورخ ۹۳/۹/۹ توسط ضابطین تحویل خواهان گردیده است ، ضمنا بررسی تصاویر ماهواره ای قابل دسترس علی الخصوص مربوط به سال های ۸۸ و ۸۹ شمسی بیانگر ان است. که مستحدثات صورت گرفته در قطعات تفکیکی ، بعد از تشکیل پرونده موضوع تقسیم ترکه بوده است. هرچند که در صورتجلسه تحویل زمین در تاریخ ۹۳/۹/۹ در سمت شمالی دو واحد نیمه کاره مسکونی تازه احداث و در سمت جنوبی نیز ۷ واحد نیمه کاره مسکونی مورد اشاره قرار گرفته است ، لذا باتوجه به مستحدثات موجود در قطعه متنازع فیه و سکونت اکثر خواندگان دعوی در واحدهای احداثی پیشنهاد می شود. که با تعیین قیمت کارشناسی و عادلانه ی عرصه ، ارزش عرصه واحدهای مسکونی به خواهان پرداخت و در خصوص قطعات ساخته نشده نیز در صورت عدم توافق ، اصل عرصه به خواهان عودت گردد. ( ص ۲۶۲ ) ، ۶ ) نهایتا دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ مبادرت به صدور رای نموده و طی دادنامه شماره ۲۳۹۳ – ۱۴۰۰/۴/۱۳ موضوع را از مصادیق تلف حکمی دانسته که خواهان فقط می تواند ارزش ملک مورد دعوی را مطالبه کند و چون خواهان علاوه بر اثبات مالکیت ، دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح کرده ، دعوی مزبور را به کیفیت مطروحه مسموع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. ( ص ۳۲۸ ) ، ۷ ) خواهان اقای م. ع. ز. ، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده ، که شعبه *طی دادنامه شماره ۰۸۹۵ – ۱۴۰۰/۶/۳۰ اجمالا مقرر داشته: در مورد خواسته اثبات مالکیت ، نظر به اینکه مالکیت خواهان بر محل مورد اختلاف طی دادنامه تقسیم ترکه و پرونده اجرایی ان ، در یک قسمت به لحاظ سهم الارث مادری و در قسمت دیگر به لحاظ خرید از طریق مزایده حاصل شده ، و با این وصف طرح دعوی حاضر ( اثبات مالکیت ) تحصیل حاصل بوده و قابلیت استماع ندارد. ، لذا دادنامه در این قسمت تایید می شود. اما در مورد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ، با توجه به اثبات مالکیت خواهان بر محل مورد اختلاف به شرح فوق ، هرچند خواندگان مدعی خرید قسمتی از محل مورد اختلاف از مالک مشاعی سابق قبل از مزایده می باشند و در پرونده مربوط به ابطال قولنامه های تجدیدنظرخواندگان فقط نسبت به سهم الارث مادری تجدیدنظرخواه ابطال شده ، لیکن تا زمانی که دادنامه تقسیم ماترک و عملیات مزایده مربوط به ان به اعتبار خود باقی است ، تجدیدنظرخواه به تنهایی مالک محل مورد اختلاف بوده و با فرض اثبات مالکیت تجدیدنظرخواندگان بر مالکیت مشاعی نامبردگان ، حداقل تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخواندگان بر محل مورد اختلاف مالکیت مشاعی داشته و تصرف مالکین مشاعی بر محل مورد اختلاف نیاز به توافق کلیه مالکین داشته که تجدیدنظرخواه با طرح دعوی حاضر ، عدم توافق خود را اعلام داشته است. و با این وصف صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت قانونی ندارد. لذا این قسمت از دادنامه را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. ، ۸ ) پس از اعاده پرونده به دادگاه بدوی ، دادگاه مجددا وارد رسیدگی شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۹ رای جدیدی صادر نموده و طی دادنامه شماره ۵۷۱۸ – ۱۴۰۰/۸/۹ به صورت غیابی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید مشاعی و همچنین قلع و قمع مستحدثات موجود در محل مورد اختلاف به شرح کروکی و مساحت اعلامی مندرج در نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده به نفع خواهان ( اقای م. ع. ز. ) صادر نموده است. ( ص ۴۷۹ ) ، ۹ ) از خواندگان ( محکومین غیابی ) ، سه نفر به اسامی ا. ع. گ. ، م. م. و ا. ا. ا. نسبت به دادنامه غیابی صادره واخواهی کرده اند که دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۵۶۳ – ۱۴۰۰/۹/۳۰ ، واخواهی ردیف اول ( ا. ع. ) را موجه ندانسته و رای به واخواهی وی داده و در مورد واخواهان ردیف دوم و سوم نیز به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض انان ، قرار رد دادخواست واخواهی صادر کرده است ، ۱۰ ) در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ رییس دادگستری شهرستان *طی شرحی خطاب به رییس کل دادگستری استان *اعلام داشته: نظر به اینکه حسب لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب سال ۵۸ ، زمانی که اشخاص متصرف متجاوز به ملک دیگری قصد تجاوز نداشته باشند و در اثر اشتباه موقعیت املاک و بی اطلاعی انها تصرف و احداث بنا صورت پذیرد و میزان خسارت وارده بر مالک در قیاس با خسارت وارده به متصرف با فرض تخریب بنا ، جزیی باشد. و امکان پرداخت خسارت وارده طبق نظریه کارشناس وجود داشته باشد. ، دادگاه حکم به پرداخت قیمت و خسارت خواهد داد ، در مانحن فیه باتوجه به اینکه شرایط اعمال مقررات موجود در لایحه قانونی مذکور فراهم بوده است ، صدورحکم به قلع و قمع ابنیه مغایر با مقررات قانونی بوده و با توجه به اینکه خسارت وارده بر متصرفین که با قلع و قمع بالغ بر بیست منزل مسکونی دچار خسارت خواهد شد و این خسارت به مراتب بیشتر از خسارت وارده به مالک است ، لذا تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را دارم. ، ۱۱ ) رییس کل دادگستری استان *، پس از جلب نظر دو نفر از همکاران قضایی ، مراتب درخواست را با نظر موافق طی شرحی در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ به معاونت قضایی قوه ارسال نموده است. و ان معاونت نیز پس از اظهارنظر کارشناسان متعدد در خصوص موضوع ، طی شرحی به رییس محترم قوه ، نظر موافق خود را با تجویز اعاده دادرسی اعلام می نماید. ، و ایرادات متوجه به دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ شعبه *را به این ترتیب بیان می کند: ۱ ) متصرفات دادخواهان مطابق با اسناد خریداری انها و به میزان سهام انها بوده است. و قبل از اینکه خواهان از طریق مزایده مالک مشاعی پلاک ثبتی مورد نزاع شود. ، ابنیه مورد حکم در انها احداث شده بود. که مسبوق به اذن مالک قبلی بوده است ، ۲ ) در مورد خریداری خواهان مطابق با نظر کارشناس با انچه که در تصرف خواهان ها است ، کاملا متفاوت است ، متصرفات مزبور با تغییر وضعیت و تفکیک به ۲۰ قطعه و احداث مستحدثات از حالت اولیه خارج شده است. و در حکم تلف است. و خواهان تا میزان سهم خود می تواند قیمت ان را مطالبه کند تا بدین ترتیب قاعده لاضرر رعایت گردد. ، ۱۲ ) بر همین اساس رییس محترم قوه در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۸ تجویز اعاده دادرسی نموده و پرونده جهت رسیدگی در شعب خاص به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ به این شعبه ارجاع شده است ، این شعبه در راستای اصل بی طرفی ، مراتب تجویز اعاده دادرسی را به طرف مقابل ( اقای م. ع. ز. ) ابلاغ نموده که نامبرده نیز طی لایحه ای مواردی را متذکر شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۵۷۱۸ – ۱۴۰۰/۸/۹ شعبه *اعاده خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده ( ماده ۴۷۷ ) اقایان م. و ا. ش. هر دو شاهی ا. و ۲۳ نفر دیگر از اهالی *( از توابع *) نسبت به دادنامه قطعیت یافته شماره ۵۷۱۸ – ۱۴۰۰/۸/۹ صادره از شعبه *، که به موجب ان متعاقب نقض قسمتی از دادنامه شماره ۲۳۹۳ – ۱۴۰۰/۴/۱۳ صادره از همان شعبه مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی راجع به دادخواست اقای م. ع. ز. به طرفیت اعاده خواهان نامبرده به خواسته خلع ید و قلع و قمع ابنیه مستحدثه در قطعه معروف به زیر نهر کلانتر واقع در ورودی *ب. ، شعبه *طی دادنامه شماره ۰۸۹۵ – ۱۴۰۰/۶/۳۰ ضمن نقض دادنامه موصوف ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده و ان دادگاه نیز طی دادنامه اعاده خواسته شماره فوق ، دادخواست اقای م. ع. ز. به طرفیت انان را پذیرفته و حکم به خلع ید مشاعی خواندگان از ملک موضوع دعوی و همچنین قلع و قمع مستحدثات موجود در ان به شرح کروکی و مساحت اعلامی مندرج در نظریه کارشناسی به نفع خواهان صادر نموده است ، سپس به لحاظ قطعیت یافتن دادنامه مزبور ، خواندگان ( محکومین ) تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نموده که از طریق رییس دادگستری شهرستان *به رییس کل دادگستری استان *و از طرف ایشان به معاونت قضایی قوه قضاییه با نظر موافق مبنی بر تجویز اعاده دادرسی منعکس گردیده و نهایتا مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس محترم قوه قضاییه قرار گرفته و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است ، به عقیده هیات این شعبه ، تقاضای اعاده دادرسی نامبردگان نسبت به دادنامه اعاده خواسته وارد است. زیرا همان طور که در رای اولیه شعبه *براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری استدلال گردیده و در نظریات رییس حوزه قضایی *شهر و رییس کل دادگستری استان *و کارشناسان حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه انعکاس یافته ، اگر چه در مورد حق مالکیت خواهان در اراضی مورد دعوی اختلافی وجود ندارد. ، لیکن از انجا که متصرفین ( خواندگان ) بدون اطلاع از سهم الارث خواهان در ان اراضی ، اقدام به خرید قطعات متعددی از مالک مشاعی قبلی انها نموده و در ان احداث بنا نموده و سکونت یافته اند و چند سال است. که در انجا تصرف دارند و به عنوان خریداران و متصرفین با حسن نیت ، حقوق مکتسبه ای را دارا شده اند. که استحقاق حمایت قانونی دارد. ، و از طرفی احقاق حق خواهان راجع به سهم مالکیت وی ، منحصرا از طریق تصاحب و تصرف عین مال نیست بلکه از طریق دریافت قیمت و بهای عادله ان نیز امکان پذیر است ، و در شرایط حاضر که موجبات تزاحم حقوق ایجاد شده است ، اقتضا قاعده فقهی لاضرر و جریان قاعده اهم و مهم ، و مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ ، پذیرش تلف حکمی مال و لزوم جبران خسارت وارده به خواهان براساس نظریه کارشناس است ، بنابه مراتب یاد شده ، دادنامه اعاده خواسته با موازین شرعی و قانونی مخالفت داشته و با اختیارات حاصل از مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری ، و با رعایت مفاد لایحه قانونی فوق الاشعار و مواد ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی ، ضمن نقض دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خواهان راجع به خلع ید و قلع و قمع ابنیه احداث شده توسط خواندگان صادر می نماید. رای صادره قطعی است. این رای مانع از مطالبه خسارت و قیمت سهم مالکانه خواهان در ملک موضوع دعوی نیست.

شعبه *

رییس: م. م. ر. عضو معاون: م. پ.