ضمانت اجرای برداشت غیر قانونی از حساب بانکی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ق. م. باوکالت آقای ح. خ. به طرفیت بانک م. به خواسته استرداد وجوه برداشت شده جمعا به مبلغ۱۲۳۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال بااحتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه .دادگاه عقیده داردکه درهرقراردادی طرف قراردادملزم به انجام تعهدات خوداست وهرگزنمی تواندبه استنادقصور یا تقصیرکارمندان خودازانجام تعهدشانه خالی کندبانک بعنوان شخصیت حقوقی قراردادی باافتتاح کننده حساب منعقدنموده ومتعهدشده است که ازوجوه دارنده حساب نزدخودبه شیوه متعارف مواظبت نماید و برداشت ازحساب جزبادستورصاحب حساب یاقائم مقام مشارالیه امکان پذیرنمی باشدوهرگاه ازوجوه سپرده برمبنای قصوریاتقصیرکارمندان برخلاف مقررات برداشت صورت گیردمسئولیت آن متوجه بانک بعنوان امین سپرده گذارمی باشددرمانحن فیه به دلالت محتویات پرونده مشتمل برنظریه ابرازی کارشناس واقرارخوانده بشرح لایحه مثبوت بشماره ۱۸۴۱-۹۳/۷/۱طی ۱۰فقره اسنادمربوط به دستورپرداخت سامانه پایا(ACH)مبلغ ۱۴۱۰۵۰۰۰۰۰۰ریال ازحساب جاری خواهان برداشت شده است درحالیکه هیچکدام ازاین اسنادبه امضای مشارالیه نرسیده وشخص دیگری بجای صاحب حساب اسنادمزبورراامضانموده درحالیکه دلیل ومدرکی که مویدنمایندگی دستوردهنده ازخواهان باشدارائه نگردیده است .لذابرداشت غیرقانونی وبدون مجوزازحساب جاری خواهان محرزومحقق است ودفاع خوانده مبنی براطلاع خواهان ومراودات مالی ایشان بابرداشت کننده وجه نمی تواندمجوزبرداشت تلقی گرددونظربه اینکه حسب نظریه کارشناسی مبلغ ۲۰۵۳۰۰۰۰۰۰ریال توسط کارمندبانک (آقای م.ی.) به حساب خواهان واریزگردیده وسابقا هیچگونه مراوده مالی بین ایشان وخواهان وجودنداشته تابابت معاملات سابق تلقی گردداین مبلغ عودت شده تلقی می گرددو ازکل وجوه برداشتی کسرمی گردد.لکن درموردوجوهی که توسط برداشت کننده (آقای ا.م.)به حساب خواهان واریزشده چون بین طرفین به دلالت مدارک ابرازی مراوده مالی وجودداشته و دلیلی وجودنداردکه مبالغ واریزی درحقیقت همان مبلغ برداشت شده باشدوراجع به معاملات سابق تلقی می گرددونمی توان آن راازکل مبلغ برداشت شده کسرنموددرنتیجه نظریه کارشناس دراین قسمت قابلیت تبعیت راندارد.لذابنابمراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا"به مواد۱و۲قانون مسئولیت مدنی ومواد١٩٨و٥١٥و٥١٩و٥٢٢قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ۱۲۰۵۲۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ۳۶۱۵۶۰۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال بابت هزینه کارشناسی وپرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۳/۵/۴)تازمان وصول آن برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر می کند .ونسبت به مازادبه مبلغ فوق بلحاظ عدم ثبوت دعوی مستندا به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی کند.رای صادره حضوری وظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. ع. به وکالت ازبانک م. به طرفیت آقای ق. م. باوکالت آقای ح. خ. نسبت به بخشی ازدادنامه شماره۰۳۱۶-۹۴/۴/۲۹ شعبه ۴دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به مبلغ محکوم به صرفا به میزان ۴۱۱۵۰۰۰۰۰۰ریال واجدمطلب مهم وموثری که موجب نقض وبی اعتبارشدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود نبوه زیرا اختلاف درنحوه محاسبه مجموع برداشتی ها ازحساب تجدیدنظرخوانده توسط کارشناسان درپرونده کیفری وپرونده حاضرقطع نظرازاین که رقم احتساب شده دراین پرونده کمترازمبلغ اعلام شده درپرونده کیفری است و نظرکارشناس به نحوه صحیح انجام شده واین امرتاثیری درمیزان محکوم به نداشته ودرماهیت امرنیز باتوجه به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال۱۳۵۱ هربانک درمقابل خساراتی که دراثرعملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول ومتعهد جبران خواهد بود باعنایت به مدارک ومستندات ابرازشده خسارت به تجدیدنظرخوانده مفروض است با این وصف تجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازبندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده ازاین رو باردتجدیدنظرخواهی انجام شده به استناد بخش پایانی ماده ۳۵۸ قانون یادشده دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می کند این رای قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​محمدنقی صوفی-جواد حمیدی