ضمانت اجرای منع قانونی وکیل جهت مداخله در دعاوی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص در خواست بانک م. با وکالت خانم ط. ف.ع.ن. به طرفیت شرکت توزیع و پخش پ. ( سهامی خاص ) و شرکت مجتمع پ. ( سهامی خاص ) و آقایان الف. و س. و م. همگی س. به خواسته مطالبه وجه موضوع قرارداد مشارکت مدنی ... به مبلغ ۳/۴۴۰/۱۵۲/۰۵۳ ریال بایت اصل و مبلغ ۱۷۸/۱۳۳/۸۹۹ ریال بابت سود دوران مشارکت و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ۹۱/۳/۲۳ تا ۹۳/۱۱/۱۹ و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، علیهذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم در خواست من جمله قرارداد مشارکت مدنی به شماره ... مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ و چگونگی تعهدات متعهد اصلی و ضامنین و با توجه به لوایح مدعی علیهم به شماره های ۱۲۵۸ و ۱۲۵۹ و ۱۲۶۱ مورخ ۹۴/۴/۲۹ و موثر نبودن مدافعات مدعی علیهم در احراز عدم استحقاق خواهان یا رد ادعای آنان ، ... و توجه به ابلاغ اخطاریه وفق مقررات ۶۹ و ۷۳ و ۷۶ قانون آ.د.م . و مصون ماندن مستندات ابرازی از هر گونه ایراد ، تردید ،تکذیب یا دفاع متناسبی که موجبات انقلاب دعوا را فراهم آورد . و با توجه به این که حسب منطوق تبصره یک و دو ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶ و ... و ... کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برار قرار داد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق الوکاله را بپردازند ، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است. و کلیه مراجع قضایی و ... مکلفند بر اساس اسناد و قرار دادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند ،... »; و توجه به تسری امتیازات بانک ها به موسسات غیر بانکی و این که موافق با ماده ۴۰۳ قانون تجارت در کلیه موارد یکه به موجب توافق یا موافق قرار دادهای خصوصی ضمانت شده باشد ، طلیکار می تواند ، به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا" رجوع کرده یا پس از رجوع به هر یک از آنها و عدم وصول طلب خود ، برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. »;، که حکم فوق طبق ماده ۴۰۴ قانون تجارت مواردی که چند نفر به موجب قرار داد یا قانون متضامنا" مسوول انجام تعهد می باشند ، جاری خواهد بود ، و نیز توجه به آنکه دلیلی که موید پرداخت و رفع اشتغال ذمه از سوی مدعی علیهم باشد . ابراز نگردیده و با توجه به مسوولیت قرار دادی ناشی از عدم انجام تعهدات در پرداخت خسارت طرف مقابل موافق با ماده ۲۲۱ قانون مدنی و پیش بینی مسوولیت قرار دادی در پرداخت خسارت معینی وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی ، دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و مستندا" به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آ.د.م و مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۰۸ و بند الف ماده ۱۰۸ و ۱۱۵ و ۱۱۷ و ۱۱۹ قانون آ. د . م و همچنین ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶ و مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت ، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان ضمن صدور قرار تامین خواسته به پرداخت مبلغ ۳/۴۴۰/۱۵۲/۰۵۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۸/۱۳۳/۸۹۹ ریال سود دوران مشارکت و مبلغ ۱۱۰/۳۳۵/۸۸۶ ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ،.... و نیز خسارت تاخیر تادیه معادل ماخذ ۳۵ درصد مطالبات از تاریخ استفاده تسهیلات و از تاریخ سر رسید درخواستی ۹۱/۳/۲۳ طبق قرارداد و تعهد نامه برای مدت تاخیر لغایت زمان تادیه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد . قرار صادره فوری به خواندگان ابلاغ و ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در این دادگاه بوده و قابل تجدید نظر نیست
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران - محمد دیوسالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱-شرکت توزیع و پخش پ.۲- شرکت مجتمع پ. ۳- الف. س. ۴- س. س. ۵- م. س. بطرفیت بانک م. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۰۰ مورخ ۹۴/۵/۲۴ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهانها بپرداخت ۳/۴۴۰/۱۵۲/۰۵۳ ریال بابت اصل خواسته و مبالغی دیگر بعنوان سود دوران مشارکت و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه له بانک ملت ( موضوع یک فقره قرارداد مشارکت ) صادر گردیده نظر به اینکه دادخواست بدوی توسط خانم طیبه فعال بوکالت از بانک ملت تنظیم و تقدیم گردیده است و با توجه به اینکه به دلالت مفاد وکالتنامه ضمیمه دادخواست بدوی مشارالیها وکیل پایه ۲ دادگستری می باشد که بموجب ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ وکلای پایه ۲ تنها حق شرکت در دعاوی مالی با خواسته کمتر از مبلغ پانصد میلیون ریال را دارند بر این اساس و با توجه به میزان خواسته دادخواست بدوی و درجه وکالت وکیل و امضاء دادخواست و تقدیم آن توسط وکیل پایه ۲ و فقدان اجازه مداخله وکیل مذکور در دعاوی مالی با خواسته بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال دادگاه در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی مدنی ( ... همچنین در صورتیکه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رای دادگاه صادره نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید ) دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی