عدم اعتبار اثر انگشت صاحب حساب در چک

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۰۰۰۰۵۰۰۳۸۴ شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۰۵۰۰۲۴۷ تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۰۸
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م. ص. با وکالت آقای م. ز. به طرفیت آقای ت. ت.ک.ع. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند :به موجب کپی مصدق یک فقره چک تقدیمی به شماره۹۶۴۶۸۴ به تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۱ عهده بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی ایران "نام شهرستان" تهران اینجانب م. ص. مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از خوانده طلبکارم که نامبرده آقای ت. ت.ک.ع. با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل وسر رسید از تادیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستندا به مواد ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و ۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان چهارصد میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاستلذا دادگاه نظر به اینکه وجود اصل چک درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد. با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است وباعنایت به اینکه خواهان دارنده با حسن نیت بوده وخوانده دفاع موجهی بعمل نیاورده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است.و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه ابراز نگردیده است لذا دادگاه دعوی خواهان رامحمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد ۲۴۹ و ۳۱۰ قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون اصلاحی چک مصوب ۱۳۷۲ومواد۱۹۸و ۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰/۴۰۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۱۸/۸ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی وحقوقی تهران -عزیزاله حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۰۰۰۰۵۰۰۳۸۴ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۱۶ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
رای دادگاه
دراین پرونده آقای ت. ت.ک.ع. با وکالت آقای الف. ع.پ. بطرفیت آقای م. صداقی با وکالت آقای م. ز. از دادنامه شماره ۰۰۵۸ مورخ ۹۳/۱/۳۰ شعبه محترم ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بموجب دادنامه موصوف که در مقام رسیدگی واخواهی اصدار یافته دادنامه شماره ۰۰۲۴۷ مورخ ۹۲/۳/۸ مورد تایید قرار گرفته است. دادنامه غیابی موصوف مفادا متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک پرداخت نشدنی به شماره ۹۶۴۶۸۴عهده بانک رفاه کارگران با احتساب خسارت دادرسی وتاخر تادیه در حق تجدیدنظرخوانده می باشد اینک در این مرحله از رسیدگی توجها به مندرجات پرونده و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و نتیجه اجرای قرارهای کارشناسی تجدینظرخواهی وارد و موجه بوده و دادنامه صادره موقعیت تایید را ندارد . دادگاه محترم بدوی با این استدلال که تجدینظرخوانده دارنده با حسن نیت بوده و وجود سند تجاری در ید و استیلا و دلیل مدیونیت تجدیدنظرخواه بوده مبادرت به انشاء حکم بر علیه ایشان نموده است. این استدلال و استناد به وصف تجریدی اسناد تجاری زمانی موضوعیت دارد که اساس صدور چک از ناحیه صاحب حساب محرز و مسلم بوده ولی ایراداتی مطرح گردد که بواسطه اصل عدم توجه ایرادات که از آثار وصف تجریدی است قابل استناد در قبال دارنده با حسن نیت نباشد. ولی در مانحن فیه تجدیدنظرخواه به عنوان صاحب حساب صدور سند مدرکیه از ناحیه خود را منکر گردیده و مدعی جعل اثر انگشت و امضاء متن چک منتسب به خویش را گردیده است. دادگاه پس از تشکیل جلسه موضوع را در دو مرحله به هیاتهای کارشناسی سه نفره و پنج نفره ارجاع که هر دو هیات امضاء متن چک را منتسب به تجدیدنظرخواه ندانسته و مغایرت نمونه امضائات ماخوذه از نامبرده را با امضاء متن چک بالصراحه اعلام شده ولی اثر انگشت ذیل سند استنادی را با نمونه اثرا انگشت ماخوذه از تجدیدنظرخواه منطق اعلام نموده است. حال توجها به مراتب فوق اولا به دلالت مواد ۲۲۳ و ۳۱۱ از قانون تجارت امضاء در چک موضوعیت داشته و ذکری از اثر انگشت در آن قانون و قوانین مرتبط دیگر برای صدور اسناد تجاری نشده است لذا ملاک دادگاه در رسیدگی به سند ابرازی صرفا امضاء متن سند خواهد بود اثر انگشت که در پرونده حاضر هیات کارشناسی پنج نفره در نظریه نهایی امضائات متن چک مدرکیه را منطبق با امضائات استکتابی از تجدینظرخواه ندانسته است با این وصف صدور چک از ناحیه نامبرده منتفی می گردد. ثانیا از سوی تجدیدنظرخوانده و ووکیل محترم ایشان اعتراض موثری به نظریه نهایی هیات کارشناسی به عمل نیامده و نظریه مذکور مباینتی با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نداشته است. علی ایحال دادگاه عنایتا به مطالب معنونه و مستندا به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدینظرخواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی اصلی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی