عدم امکان تغییر عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست در دادگاه
- عنوان
- عدم امکان تغییر عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست در دادگاه
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۰۳/۲۸
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- اگر قرار مجرمیت و کیفرخواست بر اساس اتهام سرقت بوده باشد اما دادگاه معتقد باشد که عمل فرد خیانت در امانت است باید این اتهام را به فرد تفهیم و آخرین دفاعش را در این خصوص اخذ و سپس رأی صادر کند والّا موازین دادرسی عادلانه مخدوش خواهد شد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م. فرزند ح. دائر بر سرقت سند خودرو با توجه به اینکه متهم در تمامی مراجع اقرار به تحویل سند از سوی شاکی داشته و در مرجع قبل شاکی به همین امر اذعان داشته مورد اعلامی خیانت در امانت بوده و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و با توجه به وضعیت خاص متهم و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مذکور حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری صادر می-گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می-باشد.رییس شعبه ۱۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - عامری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه ۳۰۸-۹۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۱۶۲۶-۹۰۰ صادره از شعبه ۱۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت و با احراز بزهکاری و به استناد ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ این قانون به ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است، نظر به اینکه حسب تصریح بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی - جزایی مکلف هستند فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی نمایند و علت این تأسیس و مقرره قانونی نیز این میباشد نه قرار مجرمیت و کیفرخواست و رأی دادگاه میبایستی هم نسخ و هم جهت باشند و در ما نحن فیه قرار مجرمیت و کیفرخواست دائر بر سرقت سند اتومبیل است و شکایت شاکی نیز بر این اساس بوده و دادگاه نیز در جلسه رسیدگی مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ اتهام سرقت را به متهم تفهیم و آخرین دفاع را بر این اساس اخذ نموده است و می بایستی بر اساس جرم منعکس در کیفرخواست رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینمود و اگر نظر دادگاه بر این بود که عمل ارتکابی متهم خیانت در امانت است میبایستی برابر مقررات قانونی نسبت به رعایت تشریفات قانونی در این خصوص اعم از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام و ... ) اقدام مینمود لهذا چون عدم رعایت تشریفات قانونی در این خصوص از درجه اهمیتی برخوردار است که موجب بیاعتباری رأی صادره را فراهم نموده است رأی صادره را قرار تلقی و به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال مینماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
منصوری - جعفری شهنی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای