عدم حضور مالک در دفترخانه پس از انجام مزایده
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
عدم حضور مالک در دفترخانه پس از انجام مزایده
پرسش
در صورت برگزاری مزایده و تایید صحت جریان آن توسط دادگاه:
- اگر مالک بدون دلیل از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند استنکاف ورزد؛ تکلیف پرداخت محکومبه، به محکومله چه خواهد شد؟
- آیا میتوان آن را بهطور کامل با جزئی پرداخت یا برابری زمانی در پرداخت و انتقال سند شرط است؟
- چنانجه امتناع از جانب مالک نبوده اما شرایط انتقال سند فراهم نباشد؛ در این فرض نیز تکلیف پرداخت محکومبه به محکومله چیست؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ عدم حضور مالک برای انتقال مال مورد مزایده مانع از انتقال رسمی آن توسط نماینده دادگاه به برنده مزایده نیست.
ثانیاً؛ وجوه دریافتی یا محکومبه به محکومله تحویل میگردند و از این حیث نیز عدم حضور محکومعلیه یا مالک مانع اقدام دادگاه نیست. درنتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
قضات محترم حاضر در جلسه بر اساس ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و صراحت قانون اعتقاد دارند در صورتی که مالک بدون دلیل از حضور در دفترخانه اسناد رسمی امتناع نماید نماینده دادگاه سند انتقال را بهنام خریدار امضا مینماید. حال ابهام مطروحه در اینجا است که در این فاصله زمانی که ممکن است چندین ماه طول بکشد و یا امتناع از جانب مالک نباشد بلکه سایر شرایط مقدماتی مانند استعلام از سایر مراجع مانند شهرداری ثبت و مالیات و... مانع انتقال سند باشد تکلیف پرداخت محکومله خواهد بود؟
در اینجا اکثریت همکاران محترم بنا به جهاتی مانند:
۱- ترتیب فصول قانون اجرای احکام مدنی که در آن انتقال سند بر تادیه طلب تقدم دارد.
۲- تایید صحت جریان مزایده یک دستور قابل عدول است و ممکن است دادگاه به دلایل قانونی از دستور خویش عدول کند.
۳-پرداخت محکومبه، پیش از انتقال سند ریسک بالایی دارد و اعتقاد به تقدم انتقال سند بر پرداخت محکومبه (کلاً یا جزئاً) در حق محکومله دارند و نهایتاً اکثریت تقدم انتقال سند را شرط ضروری برای پرداخت محکومبه میدانند.
نظر اقلیت
چون ضرر محکومله قابل جبران نیست پس از ارزیابی ثبتی که مانعی برای انتقال نداشته و همچنین رای نیز غیابی نباشد امکان پرداخت محکومبه وجود دارد. همچنین تعدادی دیگر نیز در کنار این عقیده اظهار داشتند که چون ماهیت مزایده خرید و فروش است میتوان مقداری از محکومبه را برای اجرای انتقال نگه داشت و مابقی را به محکومله پرداخت نمود.