عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن چنانچه وکلاء مطابق ماده مزبور مبادرت به تعیین حق‌الوکاله و درج آن در وکالتنامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی را بر اساس آن ابطال نمایند وکالت آنها با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود و از آنجا که دادخواست توسط وکیل فوق به دیوان تقدیم شده و رعایت موارد فوق نشده، لذا شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری - عبدالهی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که وکیل شاکی در مرحله رسیدگی بدوی مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و نیز آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ ریاست قوه قضائیه را در ابطال تمبر وکالت رعایت نموده است و بر فرض عدم رعایت مقررات آئین نامه شعبه رسیدگی کننده می بایست در خصوص ابطال تمبر قانونی مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می کرد، هم چنین تعرفه اعلامی در مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه موصوف مشخص می باشد، به علاوه ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳ براین امر تصریح دارد که در صورتی که قراردادی در مورد میزان حق الوکاله نباشد مطابق تعرفه قانونی اقدام خواهد شد. با اوصاف مذکور شعبه تجدیدنظر خواهی را در این مورد موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جباری - ساریخانی