عدول از دستور تخلیه ملک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۳/۰۳
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

عدول از دستور تخلیه ملک

پرسش

آیا دستور تخلیه صادره در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ قابل عدول است؟ در صورتی که دستور صادره اشتباه باشد راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مستاجر چیست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ چنان چه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه می تواند در مرجع صالح طرح شکایت نماید. به علاوه به موجب ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۷۸ حتی در صورتی که مستاجر نسبت به اصالت قرارداد ارایه شده توسط موجر و یا تمدید قرارداد اجاره ادعای حقی داشته باشد باز هم از موجبات تاخیر در اجرای دستور تخلیه نمی باشد مگر این که دادگاه صالح رسیدگی کننده به این ادعا (که می تواند دادگاه دیگری جز صادرکننده دستور تخلیه باشد) شکایت را مدلل دانسته و پس از اخذ تامین متناسب قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند؛ لذا راهکار قانونی جلوگیری از دستور تخلیه عدول از دستور تخلیه توسط مقام قضایی صادرکننده آن نمی باشد و اساسا عدول از دستور مجوز می خواهد که چنین تجویزی از سوی قانونگذار ملاحظه نمی شود.

نظر اکثریت

در نشست قضایی دادگستری بوشهر تا حدودی که عدول از دستور را مجاز نمی داند همچنین اتفاق نظر نشست قضایی دشتی تا حدودی که با این نظر منطبق می باشد صحیح و قانونی است. نظر اکثریت: دستور تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ آثار احکام دادگاه ها را دارد لذا قابل عدول نیست و در صورت وقوع اشتباه راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حق در وضعیت فعلی به نظر نمی رسد.

نظر اقلیت

دستور تخلیه آثار احکام دادگاه ها را ندارد لذا مشمول قاعده فراغ دادرس نیست و به طور کلی هر دستور قابل عدول می باشد مگر این که قانون استثنا کرده باشد. لذا در فرض مسیله چون قانون استثنا نکرده دستور تخلیه قابل عدول است.