قائم مقامی مالک جدید در تخلیه به دلیل تغییر شغل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ر. باوکالت آقای ح. ر.ع.الف. به طرفیت آقایان م. ه.ف. ، ه. عزی اوچغار ، ع. خ. و م. خ. بخواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۷۱۸۲/۸۶۹به علت تغییر شغل . وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته : مالک اسبق به موجب قرار داد رسمی اجاره به شماره ۴۹۴۷۲ مورخ ۱۳۶۱/۳/۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۵۳ تهران منافع یک باب مغازه واقع در نارمک جانبازان شرقی ، خیایان مدائن- پلاک ۱۹۶ جزء پلاک ثبتی موصوف را جهت شغل رویه کوبی مبل به خواندگان ردیفهای اول و دوم اجاره داده و خواندگان بدون اذن مالک اقدام به تغییر شغل و انتقال مورد اجاره به خوانده ردیف سوم و سپس خوانده ردیف چهارم و مورد اجاره در تصرف خوانده ردیف چهارم می باشد و مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده . از خواندگان آقای م. خ. ضمن حضور در جلسه دادرسی اظهار داشته : بنده پانزده سال در این مغازه مستأجرم و زمانی که مغازه را تحویل گرفتم فرش فروشی بوده و باهمین وضع تحویل گرفتم سایر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی و جری تشریفات حضور نیافتند . فلذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص تصویرمصدق اجاره نامه رسمی مذکور و اجاره نامه های عادی که موید تعاقب ایادی مستاجرین می باشد و هر چند مطابق اجاره نامه رسمی شغل مغازه موضوع قرار داد اجاره رویه کوبی بوده ولکین حسب اظهار احدی از خواندگان دست کم پانزده سال در این محل شغل فرش فروشی دایر است و هر چند خوانده دلیلی بر اذن موجر به تغییر شغل ارائه نکرده و همچنین در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مدت و فرجه ایی جهت اعمال حق فسخ ناشی از تغییر شغل اعلام نشده ولیکن نمی توان این حق فسخ ایجاد شده را دائمی دانست و از آنجایی که خواهان اخیراَ ودر تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ مالک موضوع قرار داد اجاره شده و حق فسخ ناشی از تغییر شغل در زمان مالکیت وی بر عین مستاجره ایجاد نشده بلکه در زمان مالکیت مالکین سابق این حق ایجاد شده و عدم اعمال حق فسخ در مدت طولانی موید عدول مالکین سابق از حق فسخ ایجاد شده ناشی از این تخلف مستاجر و پذیرش شغل جدید می باشد فلذا دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستندابه ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر اعلام می دارد رای صارده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران -نقی مدانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. با وکالت آقای ح. ر.ع.الف. بطرفیت آقایان ۱-مرتضی ه.ف. ۲- ه. عزی اوچغار۳- ع. خ. ۴- م. خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۷ صادره از شعبه محترم ۱۲۳ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۲۲۸ که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) بخواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۷۱۸۲/۸۶۹ به جهت تغییر شغل از شغل روی کوبی مبل به شغل فرش فروشی بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات آن ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم ( م. خ. ) مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که از مجموع محتویات پرونده و مدارک و مستندات موجود در ان و اظهارات طرفین استنتاج و بهره برداری می گردد که تغییر شغل در زمان مالکیت مالکین سابق انجام شده و حق فسخ و تخلیه عین مستاجره برای انان ایجاد شده نه برای مالکین فعلی و عدم اعمال حق فسخ در مدت طولانی دلالت بر عدول مالکین سابق از حق فسخ و رضایت آنان نسبت به تغییر شغل مینماید و موضوع منطبق با بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ نمی باشد و با عنایت به اینکه دادنامه معترض عنه که بر همین اساس و مبنا اصدار یافته از جهت رسیدگی ، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار