قابلیت اعتراض یا تجدیدنظر آرای تجمیعی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
قابلیت اعتراض یا تجدیدنظر آرای تجمیعی
پرسش
آیا حکمی که دادگاه در مقام رای تجمیعی بر اساس قواعد تعدد جرم صادر مینماید (م ۵۱۰ ق.آ.د.ک) قطعی است یا قابل اعتراض؟
نظر هیات عالی
نظریه اقلیت قضات محترم شهرستان کردکوی استان گلستان مورد تایید است زیرا اولاً اصل بر قابل اعتراض بودن آراء قضایی است. طبق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر قابل اعتراض بودن است و موارد استثنا صریحاً در قانون ذکر شده است. در مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ که احکام دادگاهها قطعی هستند، قانونگذار به صراحت این موضوع را ذکر کرده، اما در ماده ۵۱۰ چنین اشارهای نشده است. ثانیاً اگر چه دادگاه در ماده ۵۱۰ وارد ماهیت احکام (وقوع و انتساب جرم) نمیشود، ولی صدور حکم واحد براساس مقررات تعدد جرم مستلزم ارزیابی مجدد وضعیت محکومیت ها و اعمال قواعد تعدد است که این امر ماهیت قضایی دارد. این رای، « حکم جدید » است و نه صرفاً یک تصمیم شکلی یا اداری، چرا که نقض تمام احکام قبلی و صدور حکم واحد به معنای تغییر وضعیت حقوقی محکومعلیه است. در نتیجه، با توجه به این که
۱. اصل در آرای دادگاهها قابل اعتراض بودن است و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قطعی بودن رای را صریحاً بیان نکرده است.
۲. ماهیت قضایی رای تجمیعی و صدور حکم جدید مستلزم امکان اعتراض و تجدیدنظر است.
۳. قاعده لاضرر و حق تظلم خواهی ایجاب میکند که در صورت شک، رای قابل تجدید نظر خواهی شناخته شود، لذا نظر اقلیت قضات محترم مذکور مورد تایید میباشد.
نظر اکثریت
این حکم رای جدیدی است که در خصوص همان احکام قطعی سابق صادر شده است. فلذا؛ وصف قطعی بودن خود را از دست نخواهد داد (مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، ص ۹۶۲). قانونگذار در ماده ۵۱۰ قانون مذکور دادگاه را ممنوع از «ورود در ماهیّت» معرفی و به نوعی تصمیم این مرجع را در جرگه تصمیمات اداری مرجع قضایی دانسته است. از طرفی، قابلیت تجدیدنظر خواهی از این آراء مستلزم خروج احکام صادره از حالت قطعیت است و حال آنکه وصف قطعیت چنین احکامی استصحاب شده و کار دادگاه صرفاً عملیاتی شکلی در جهت تجمیع احکام است.
نظر اقلیت
قانونگذار در ماده ۴۲۷ ق.آ.د.ک اصل را بر قابلیّت اعتراض به آراء صادره از مرحله محاکماتی گذاشته و چنانچه عقیده بر قطعی بودن این رای داشت، همانند دیگر موارد مصرّح در قانون از جمله مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ به صراحت به قطعی بودن آن اشاره مینمود و در موارد سکوت نیز باید به اصل قابل اعتراض بودن آراء مراجعه نماییم.