قابلیت تعلیق بزه تحریک و ترغیب دیگری به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۴۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۴ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٢١ تهران ۱- ع.الف. ف. مسلمان و متأهل و فاقد سابقه ی کیفری ۲ - م. الف. متأهل و مسلمان و فاقد سابقه ی محکومیت کیفری متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع در فضای مجازی، موضوع شکایت ع. و.ب. «همسر متهمه»; . با این توضیح که؛ شاکی با تقدیم شکوائیه و ارائه مستنداتی از مطالب مستهجنِ رد و بدل شده، فیمابین همسرش م. الف با فردی به نام ع.الف. ف. در فضای مجازی که مدعی است با رؤیت تلفن همراهش، به طور اتفاقی به آن دست یافت، اظهار داشت؛ همسرش با این فرد رابطه ی نامشروع دارد. بدواً از شرکت ارتباطات سیار همراه اول، به شرح برگ ۱۲۵، مالکان تلفن های همراه ***و*** استعلام به عمل آمده است که پاسخ آن به شرح برگ ۱۲۶ پرونده، حکایت از تعلق تلفن های یاد شده به متهمان دارد و متهمه به شرح برگ ۱۳۲ پرونده، ضمن قبول ارتباط با متهم ع.الف. ف. در فضای مجازی، شدیداً منکر هرگونه رابطه ی فیزیکی و یا ملاقات حضوری با متهم گردید و اظهار داشت: شخصی «که بعداً معلوم شد متهم است»;، در صفحه ی Instagram وی به گونه ای پیغامی گذاشت که فکر می کرد نویسنده او را می شناسد و از روی کنجکاوی، هویتِ طرف را می پرسد ولی طرف مقابل شماره تلفن خود را به ایشان می دهد تا در viber با هم چت کنند و در آن محل پاسخ سؤال وی را بدهد. سپس متهم در این فضا بدواً از زندگی متهمه سؤال می کند و او را خواهر خطاب می کند و اظهار می دارد کاری می کند که زندگی وی و شوهرش عالی بشود و به حکایت متون ضم پرونده «اوراق ۸ تا ۱۲۴»; وی بدواً با بیان مطالبی هرچند سکس، حسب ظاهر به متهمه می آموخت تا چگونه با شوهرش رابطه ی زنا شویی داشته باشد و از این طریق وانمود می کرد قصد دارد زندگی آنها را بهبود بخشد، اما در ادامه، با ابراز علاقه به متهمه و به کار بردن عباراتی به معاشقه می پردازد که با مخالفت متهمه مواجه و بارها متهمه اعتقادات مذهبی را مانع اینگونه رفتارها اعلام و اظهار می دارد فقط می خواست یک رابطه ی ساده در فضای مجازی داشته باشد و نمی تواند به خواسته های او تن بدهد. «ص ۹ و ۸۲»; . متهم با این بیان که برای بهتر شدن زندگی متهمه لازم است او را ببیند و برای رسیدن به این مقصود اصرار دارد با او رابطه ی جنسی داشته باشد و با این قول که به پایین تر از ناف او کاری نداشته باشد که متهمه مخالفت می کند «ص۲۴ تا ۳۹»; و در برابر اصرار متهم برای ارسال عکس برای متهم ، عکس با حجابی را برایش ارسال می کند «ص ۳۶»; اما متهم به او می گوید: مرا غریبه دانستی، به من اعتماد کن، من عکس بی حجاب عشقم را می خواهم «ص ۳۶ و ۴۳»; متهمه می گوید من هنوز کمی اعتقادات دارم و اجازه بدهید من راحت باشم. متهم در ادامه برای متقاعد کردن متهمه برای ملاقات حضوری، به بیان مطالب مستهجن و هرزه نگاری روی آورده است که به جهت رعایت عفت کلام از ذکر جزئیات خودداری می گردد «ص۵۲ تا ۵۵»; و اصرار می کند تا متهمه را ملاقات کند «ص۶۲ تا ۷۴»; اما در مقابل، متهمه از پذیرش آن امتناع و مقاومت می کند و اظهار می دارد؛ از ملاقات با مرد غریبه، هم از نظر اعتقادی و هم از لحاظ اجتماعی و خیانت به همسر، می ترسد. لکن متهم او را به اینگونه رابطه و عمل منافی عفت، تشویق می کند «ص۷۳ تا ۸۲»; . متهمه در این شرایط رابطه را قطع می کند و در خصوص علت نگهداری مطالب در گوشی همراه خود، اظهار می دارد، می ترسید که این مکاتبات در آینده زمینه ی سوء استفاده ی متهم را از وی ایجاد کند. برای همین، علی رغم اصرار متهم مبنی بر پاک کردن مطالب «ص۲۳»;، آن را در گوشی تلفن همراه خود نگهداری کرد تا اینکه همسرش مطلع گردیده و اقدام به شکایت کرد. لذا دادگاه با التفات به مراتب فوق و اینکه هیچگاه ملاقات حضوری محقق نشده است و در تفهیم اتهام به عمل آمده «ص۱۳۶»; نیز رابطه نامشروع در حد فضای مجازی وایبر قید شده است اما به عقیده دادگاه برای تحقق موضوع ماده ۶۳۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مستند کیفرخواست، رابطه ی فیزیکی از قبیل تقبیل و مضاجعه، ضرورت دارد. اما این امر از طریق فضای مجازی ممکن نیست، لذا به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهمان از بزه رابطه نامشروع صادر و اعلام می کند. مع الوصف؛ بر خلاف کیفرخواست و همانطور که دادیار محترم اظهار نظر به شرح برگ ۱۵۵ متذکر شده بودند، با توجه به ادله دیجیتالی و مستندات ابرازی و ملاحظه متون مستهجن و همچنین نظریه اداره بررسی فنی ادله دیجیتالِ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فاتب، علی رغم دفاعیات بلاوجه متهم که مدعی است گوشی تلفن وی خراب و غیر قابل استفاده شده بود و آن را مقابل پاساژ علاء الدین به فرد غریبه ای که قادر به معرفی وی نمی باشد، فروخته است و احتمال می دهد تمام این مکالمات از سوی خریدار گوشی تلفن باشد، صرف نظر از اینکه قادر به اعلام شماره سریال گوشی خود، جهت شناسایی استفاده کننده احتمالی آن، نبود «ص۱۵۱»; با توجه به اینکه ۱- متهم از طریق viber عکس خود را برای متهمه ارسال کرده است ۲- مشخصات و شغل و محل کار خود را به درستی اعلام و اصرار داشت تا متهمه به بهانه خرید پرده به محل کارش «پرده فروشی»; مراجعه نماید، اما متهمه اظهار می داشت: من الآن قصد خرید پرده ندارم. ۳- نام و سن فرزندش را به درستی اعلام کرده بود و از مریضی همسرش و عدم رابطه جنسی با او سخن می گفت و سایر امارات و قرائن که استفاده شخص دیگری از viber تلفن همراه متهم را منتفی می نماید و مثبت بزهکاری متهم است، لذا عمل ارتکابی متهم ع.الف. ف. را منطبق با بند ب ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی «ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای»; تشخیص و به استناد آن و با رعایت ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ع.الف. ف. را بابت تحریک و ترغیب و دعوت از م. الف.، به ارتکاب عمل منافی عفت، از طریق سامانه رایانه ای و فضای مجازی، به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی ، با احتساب ایام بازداشت قبلی، در حق صندوق دولت، محکوم می کند. اما با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و وضعیت تأهل و سرپرستی خانواده و جهالت مرتکب و با التفات به خصیصه ی بازدارندگی احکام تعلیقی به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات یاد شده قرار تعلیق اجرای حبس به مدت ۲ سال صادر و اعلام می گردد تا چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون یاد شده نشود مجازات مذکور کان لم یکن و الا قرار تعلیق لغو و علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازاتِ معلق نیز در باره وی اجراء خواهد شد.این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ١٠٨٩ دادگاه عمومی جزایی تهران- عـیـسـی غـفــاری المشیری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ع. و.ب. از دادنامه شماره ۰۰۰۴۶ مورخ ۹۴/۱/۲۵ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف آقای ع.الف. ف. به لحاظ تحریک و ترغیب و دعوت همسر تجدیدنظر خواه به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای و فضای مجازی به تحمل یک سال حبس که به مدت دو سال معلق شده و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری اساس دادنامه و محکومیت تجدیدنظر خوانده را فراهم کند مطرح نشده است به اعتقاد دادگاه درخواست تشدید مجازات از ناحیه تجدیدنظر خواه موجه می باشد و تعلیق مجازات حبس تجدیدنظر خوانده شایسته تایید نیست از این رو به استناد ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری و رعایت بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمن حذف تعلیق مجازات از متن دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه موصوف با حذف تعلیق اجرای مجازات به شرح فوق تایید و استوار می شود این رای قطعی است.
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی