قابلیت ضبط تامین در صورت عدم حضور متهم برای تشکیل پرونده شخصیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

قابلیت ضبط تامین در صورت عدم حضور متهم برای تشکیل پرونده شخصیت

پرسش

در صورت عدم حضور متهم جهت تشکیل پرونده شخصیت، آیا می‌توان از اختیارات قانونی مفاد ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و از طریق وثیقه گذار اقدام کرد و ضمانت اجرای عدم حضور متهم در مورد وثیقه گذار قابل اجراست؟

نظر هیات عالی

همانگونه که در نظریه اقلیت آمده دستور تشکیل پرونده شخصیت خطاب به مددکاری اجتماعی صادر می‌شود و تعهد وثیقه‌گذار و یا کفیل نسبت به انجام تحقیقات بازپرس، دادرس و یا اجرای حکم می‌باشد لذا به نظر اکثریت اعضا در شمول مسئولیت وثیقه‌گذار و یا کفیل نیست.

نظر اکثریت

در ماده ۲۲۹ صراحتاً از دادرسی و تحقیقات نامبرده است؛ درحالی‌که تشکیل پرونده شخصیت نه جزء تحقیقات است و نه دادرسی. قانون‌گذار در ماده ۹۰ از قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود و در ماده ۲۰۳ نیز گفته شده پرونده مجزا؛ لذا با این مستندات و هرگاه تشکیل پرونده شخصیت که به نوعی در دفاع از حقوق متهم بوده نمی‌توان الزام به ضبط وثیقه داشت؛ زیرا در راستای حقوق متهم نمی‌توان به حقوق وثیقه گذار یا خود متهم در صورتی‌که وثیقه را خودش تودیع نموده باشد خلل وارد کرد. بنابراین از آنجا که تامین برای پرونده کیفری اخذ می‌گردد نه برای پرونده شخصیت؛ فلذا توقیف و ضبط تامین نیز باید در راستای همان پرونده کیفری باشد.

نظر اقلیت

مستند به شرح ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در مواردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است. اینک با توجه به شرح مفاد ماده مذکور و نیز مواد ۲ و ۷ دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت، مرجع قضایی مکلف بوده به واحد مددکاری دستور تا نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام نماید. از طرف دیگر نتیجه تشکیل پرونده شخصیت در ادامه رسیدگی و صدور رای دادگاه موثر می‌باشد؛ فلذا هرکجا که حضور متهم ضرورت داشته باشد می‌توان مستفاد از ماده ۲۲۹ او را احضار و در صورت عدم حضور از طریق ضامن اقدام و مفاد ماده ۲۳۰ قانون مذکور در مورد ضامن مجری است.