قابلیت گذشت تحصیل مال از طریق نامشروع بر اساس ماده ۱۱ قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۱۵۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

قابلیت گذشت تحصیل مال از طریق نامشروع بر اساس ماده ۱۱ قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری جرم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری که میزان مال مورد کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال باشد، قابل گذشت محسوب گردیده است، آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز قابل گذشت به حساب می آیند؟

نظر هیئت عالی

قابل گذشت بودن جرم محتاج نص می‌باشد، با توجه به اینکه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی تصریح نشده نتیجتاً قابل گذشت نیست.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم حق الناسی و شرعاً قابل گذشت محسوب می‌گردد و مطابق ماده ۱۰۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز اینگونه جرایم قابل گذشت به حساب می آیند و همچنین می توان بیان داشت که بر اساس قیاس اولویت نیز بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل گذشت می‌باشد، وقتی که مجازات بزه کلاهبرداری که از ۱ تا ۷ سال حبس تعزیری و معامله معارض از ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است، بزه تحصیل مال از طریق نامشروع که مجازات حبس آن تا ۲ سال حبس تعزیری می‌باشد، نیز بر اساس قیاس اولویت باید قابل گذشت به حساب آورد.

نظر اقلیت

از آن جا که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری محسوب نمی شوند؛ لذا جرم غیر قابل گذشت تلقی نمی گردد و همچنین هیچگونه نص قانونی وجود ندارد که نشان دهد جرم مذکور از جرایم قابل گذشت می‌باشد.