قانون اجازه تاسیس دانشگاه در طهران

ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت معارف اجازه می دهد موسسه ای به نام دانشگاه برای تعلیم درجات عالیه علوم و فنون و ادبیات و فلسفه در طهران تاسیس نماید.
ماده دوم (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- دانشگاه دارای شعب ذیل است که هر یک از آن ها موسوم بدانشکده خواهد بود:
۱ - علوم معقول و منقول
۲ - علوم طبیعی و ریاضی
۳ - ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی
۵ - حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی.
۶ - فنی.
دانش سراهای عالی و مدارس صنایع مستظرفه ممکن است از موسسات دانشگاه محسوب شوند و نیز ممکن است مدارس و موسسات دیگری لدی الاقتضاء بدانشگاه منضم گردد.
ماده سوم - رئیس دانشگاه در آغاز افتتاح بر حسب پیشنهاد وزیر معارف و به موجب فرمان همایونی تعیین و بعدها بر طبق ماده ۱۴ بر حسب پیشنهاد شورای دانشگاه و موافقت وزیر معارف به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
اداره کردن دانشگاه به عهده رئیس است و معاون دانشگاه و روساء و معاونین و استادان دانشکده ها بر حسب پیشنهاد رئیس دانشگاه از طرف وزیر معارف منصوب می‌شوند سایر مستخدمین بر طبق مقررات این قانون از طرف رئیس دانشگاه تعیین میگردند.
تبصره ۱ - مدت خدمت رئیس دانشگاه و روسای دانشکاه ها سه سال است بعد از انقضای این مدت ممکن است مجدداً انتخاب شوند.
تبصره ۲ - رئیس دانشگاه مجاز است علماء و دانشمندان مملکتی و خارجی را بر حسب پیشنهاد شورای دانشگاه و تصویب وزیر معارف به عضویت افتخاری دانشگاه بپذیرد.
ماده چهارم - شورای دانشگاه از اشخاص ذیل تشکیل می‌شود:
رئیس دانشگاه که سمت ریاست شورا را خواهد داشت.
معاون.
روسای دانشکده ها.
لااقل یکنفر استاد از هر یک از دانشکده ها.
ماده پنجم - وظائف شورای دانشگاه به قرار ذیل است:
تعیین شرایط ورود محصل بدانشگاه - تدوین دستور تحصیلات دانشکده ها تعیین شرایط گرفتن درجه و تصدیق نامه و دیپلم - تهیه نظامنامه های لازم جهت امتحانات و پیشرفت کار دانشکده ها - اظهار نظر در مورد اشخاصی که به سمت استاد و دانشیار از طرف شورای هر دانشکده پیشنهاد شده اند - پیشنهاد هر اقدامی که موجب ترقی و اصلاح کار دانشگده باشد - معاونت و کمک فکری با رئیس دانشگاه.
ماده ششم - هر یک از دانشکده ها دارای شورائی خواهد بود مرکب از معاون و استادان در تحت ریاست رئیس دانشکده.
وظایف و تشکیلات شورای مزبور به موجب نظامنامه خواهد بود که از تصویب شورای دانشگاه گذشته باشد.
ماده هفتم - دانشگاه دارای شخصیت حقوقی میباشد و نمایندگی آن به عهده رئیس است و از لحاظ اداری و مالی دانشگاه مستقل و تحت مسئولیت مستقیم وزیر معارف خواهد بود.
ماده هشتم - دانشگاه میتواند در مقابل امور علمی و فنی که اشخاص و موسسات غیر رسمی رجوع مینمایند بر طبق نظامنامه مخصوص حق الزحمه دریافت دارد - وجوهی که از این راه عاید میشود و همچنین اعانه هائی که اشخاص مختلف میدهند و عایدات دیگر باستثناء حقوقی که از محصلین دریافت می‌شود به حساب جداگانه در تحت نظر رئیس دانشگاه جمع آوری و با تصویب وزیر معارف بمصارفی که در شورای دانشگاه پیشنهاد می‌شود خواهد رسید و وزارت معارف در حساب آن حق نظارت خواهد داشت.
تبصره - هدایائی که اشخاص یا موسسات به عنوان وقف و امثال آن جهت امر خاص بدانشگاه تقدیم میکنند اداره آنها با دانشگاه است این قبیل عایدات باید مطابق میل هدیه کنندگان صرف شود و تبدیل آن بمصرف دیگر جایز نیست صورت عایدات و مخارج همه ساله به وزارت اوقاف تقدیم خواهد شد دانشگاه در رد و قبول هدایای مذکور آزاد است.
ماده نهم - فارغ التحصیل های دانشکده ها که بر حسب مقرراتی که با موافقت نظر وزارت معارف وضع خواهد شد لااقل به درجه اجازه معلمی(لیسانس) نائل شوند از حقوق و امتیازات قانون تربیت معلم مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ استفاده خواهند کرد.
ماده دهم - معلمین دانشگاه بطبقات سه گانه ذیل تقسیم می‌شوند:
اول و دوم استاد و دانشیار (معاون استاد) که باید علاوه بر داشتن شرایط مقرره در فقرات ۱ و ۳ و
۴ ماده دوم قانون استخدام کشوری استاد کمتر از سی سال و دانشیار کمتر از بیست و پنجسال نداشته باشند و در رشته که تدریس مینمایند درجه علمی آنها را شورای عالی دانشگاه لااقل دکتری یا معادل آن تشخیص بدهد.
سوم - دبیر که باید لااقل دارای شرایط معلمین مدارس متوسطه باشد و بر طبق مقررات مربوط به معلمین مذکور استخدام خواهد شد.
سایر مستخدمین از قبیل متصدیان لابراتوارها و کارخانه ها و اعضای کتابخانه ها و امثال آن و اعضای دفتری تابع مقررات قوانین عمومی خواهند بود.
تبصره - رئیس کتابخانه باید از حیث درجه علمی کمتر از دبیر نباشد ولی چنانچه درجه علمی او بالاتر باشد مانند دانشیار استخدام خواهد شد.
ماده ۱۱ - از آغاز سال تحصیلی ۳۱۳ و بعد دانشیاران و استادانی که طرف احتیاج دانشگاه میشوند و در صورت تعدد داوطلبان با مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص تعیین خواهند شد.

ماده دوازدهم - در طول مدت خدمت باستادان و دانشیاران ممکن است ده مرتبه اضافه حقوق داده شود و اعطای اضافات از مرتبه اول الی سوم هر دو سال و در مراتب بعد هر سه سال ۱ مرتبه بر طبق نظامنامه مخصوص با شرایط ذیل خواهد بود:
۱ - ابراز لیاقت و استحقاق
۲ - پیشنهاد روسای دانشکده ها
۳ - تصویب شورای دانشگاه.
ماده سیزدهم - میزان حقوق درجه اول دانشیار همه ساله بر طبق قانون بودجه معین خواهد شد اضافه حقوقی که در درجات اول تا هشتم دریافت خواهد نمود مساوی خواهد بود با هشت یک حقوق ماقبل و در درجه نهم و دهم با خمس حقوق ماقبل - در مواقع ترفیع برتبه استادی و یا ریاست دانشکده و یا ریاست دانشگاه عشر حقوق مقام مادون اضافه خواهد شد و پس از آن نیز اضافه حقوق که در باقی درجات دریافت خواهد کرد تا درجه هشت مساوی خواهد بود با هشت یک و در درجات نهم و دهم با خمس حقوق ماقبل.
تبصره - حقوق ماهانه درجه اول دانشیار در سال تحصیلی ۱۴ - ۳۱۳ به میزان یک هزار ریال است.
ماده چهاردهم - ریاست هر رشته از دروس بر عهده استاد همان رشته است برای ترفیع به رتبه استادی علاوه بر پیدا شدن محل تدریس باید لااقل پنجسال دانشیار بوده در رشته خود قابلیتی ابراز کرده باشدکه موردقدرشناسی و تصویب شورای دانشگاه واقع شود.
روسای دانشکده ها و دانش سراهای عالی پس از کسب نظر شورای دانشکده مربوط از بین استادان و رئیس دانشگاه از بین روسای دانشکده ها انتخاب میشوند انتخاب معاون دانشگاه و معاونین دانشکده ها از بین استادان به عمل خواهد آمد.
ماده پانزدهم - مادامی که معلم دارای شرایط مذکور در ماده ده بعده کافی برای استخدام یافت نشود ممکن است از اشخاص که در رشته از علوم و یا ادبیات بمقامی شامخ رسیده و شورای دانشگاه لیاقت آنها را تصدیق کرده به طور کنترات استخدام شود نیز ممکن است از متخصصین که در خدمت ادارات دولتی هستند در برابر حق الزحمه استفاده شود.
ماده شانزدهم - اشخاصی که در سال تحصیلی ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ در مدارس عالیه مشغول خدمت بوده اند چنانچه دارای شرایط مندرجه در ماده ۱۰ این قانون باشند معلم رسمی دانشگاه خواهند بود درجه و حقوق آنها را وزارت معارف به موجب نظامنامه مخصوص و بر طبق آخرین حقوق تدریس در سال تحصیلی ۱۲ ۳و ۱۳۱۳ با رعایت ماده ۱۳ این قانون تعیین خواهد نمود اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری باشند نیز میتوانند از مقرراتاین قانون بهره مند گردند.
تبصره ۱ - اشخاصی که در سال تحصیلی ۱۲ - ۱۳۱۳ در مدارس عالیه مشغول تدریس بوده لیکن تصدیق دکتری در دست ندارند معلم رسمی دانشگاه خواهند بود ولی باید قبل از انقضاء خرداد
۱۳۱۴ در رشته خود رساله تازه تالیف نمایند که مورد قبول شورای دانشگاه واقع شود و باخذ
تصدیق استادی در همان رشته نائل میشوند و این تصدیق به منزله درجه دکتری آنها در آن رشته خواهد بود.
تبصره ۲ - دبیران که به موجب ماده ۱۲ قانون تربیت معلم مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۱۲ و همچنین دانشیاران که به موجب این قانون آخرین حقوقشان مدرک تعیین رتبه آنها می‌شود هر گاه از درجه تجاوز نموده و بدرجه بالاتر نرسیده باشند درجه بالاتر را دارا خواهند شد و همچنین معلمینی که در موقع اجراء این قانون و قانون تربیت معلم حقوق درجه اول را نگرفته اند دارای درجه اول بوده وزارت معارف میتواند در موقع مقتضی با داشتن اعتبار کسر حقوق اینگونه اشخاص را ترمیم نماید.
تبصره ۳ - تشخیص رتبه و حقوق استخدامی (اعم از رسمی و کنتراتی و غیره) و استحقاق دریافت اضافه حقوق و ترفیع رتبه بر طبق این قانون و سایر قوانین موضوعه نسبت بکلیه اعضاء وزارت خانها و ادارات مستقله با وزارت خانه یا اداره مستقل مربوطه و تصدیق اداره تقاعد کشوری خواهد بود و چنانچه مستخدمین شکایتی داشته باشند که راجع بتشخیص رتبه یا اضافه حقوق یا ترفیع آنها باشد مرجع کلیه شکایات استخدامی دیوان عالی تمیز خواهد بود.
ماده۱۷(اصلاحی ۱۳۳۳/۰۹/۱۱)- ترتیب محاکمه اداری اعضاء دانشگاه و تعیین مجازات آنها به موجب نظامنامه خاصی است که از طرف شورای دانشگاه تنظیم و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد.
ماده هیجدهم - مواد ذیل از قانون استخدام کشوری در مورد روساء و معاونین دانشگاه و استادان و دانشیاران مجری خواهد بود مواد ۶ - ۷ - ۸ - ۹- ۱۱ - ۱۴ - ۱۹ - ۲۸ - ۶۹.
ماده نوزدهم - روساء و معاونین دانشگاه و استادان و دانشیاران میتوانند با ۲۵ سال خدمت و یا با شصت سال عمر و هر قدر سابقه خدمت تقاضای تقاعد نمایند و دولت نیز می‌تواند با دارا بودن شصت سال عمر و لااقل بیست سال خدمت آنان را متقاعد سازد - مابقی شرایط تقاعد آنها بر طبق فصل چهارم قانون استخدام کشوری با رعایت اصلاحاتی که در آن به عمل آمده خواهد بود و به استثنای جزء (د) از ماده واحده اصلاحیه ماده ۴۳ قانون مذکور.
ماده بیستم - دانشگاه باشخاصی که در رشته از علوم یا ادبیات بمقامی شامخ رسیده و یا خدمات بزرگی بعالم انسانیت کرده باشند شورای عالی دانشگاه پس از مداقه کامل احراز لیاقت آنها را تصدیق نماید با تصویب وزیر معارف درجه دکتری افتخاری اعطاء خواهد نمود.
ماده ۲۱ - وزارت معارف نظامنامه که بر طبق ماده ۱۶ برای اجرایاین قانون ضرورت دارد بعد از تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی به موقع اجراء خواهد گذارد.
این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده است در جلسه هشتم خردادماه یکهزارو سیصدو سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر