قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی

ماده اول - اعضاء و اجزاء اداری مجلس شورای ملی از مستخدمین رسمی مملکت محسوب و تا تصویب قانون مخصوص مشمول مواد ۱۶ - ۲۳- ۲۵ قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره (منسوخ ۱۳۱۴/۱۲/۲۶)- آخرین ارتقاء رتبه اعضاء و اجزای اداری مجلس مادامی که در مجلس سمت استخدام دارند از حدود رتبه (۷) مصرحه در ماده (۱۵)‌قانون استخدام کشوری تجاوز نخواهد نمود.
ماده دوم - میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بر طبق قانون بودجه مجلس در هر سال معین میشود‌.

ماده سوم - سابقه خدمت مستخدمین مجلس در ادارات دولتی و بالعکس جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و ترتیب تقاعد و وظیفه آنها بر طبق‌قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره - ترتیب محاکمات اداری مستخدمین مجلس بر طبق نظامنامه‌ای صورت خواهد گرفت که به تصویب هیات رئیسه رسیده باشد.

ماده چهارم - ترتیب حداقل و اکثر حقوق مستخدمین جزء مجلس و تقاعد و وظیفه و محاکمات اداری آنها به موجب نظامنامه‌ای به عمل خواهد‌آمد که اداره مباشرت مجلس ترتیب داده به تصویب هیات رئیسه مجلس برسد و مادام که قانون مخصوصی برای آنها به تصویب مجلس شورای ملی‌نرسیده است مشمول ماده پنج این قانون نیز خواهند بود.

ماده پنجم - هیچ یک از ادارات و دوائر مجلس منحل نمی‌شود مگر به تصویب هیات رئیسه مجلس.

ماده ششم - مواد ۳۱ - ۲۷ - ۲۸ قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین مجلس نیز خواهد بود.
ماده هفتم - در قسمت تقنینیه رئیس و در قسمت مباشرت و مطبعه مباشرین مجلس مامور اجرای این قانون میباشند.

ماده الحاقیه اول (منسوخ ۱۳۰۶/۱۱/۱۴)- ورود بخدمت و ترفیع رتبه و تعیین اضافه حقوق اعضاء و اجزای اداری مجلس شورای ملی و تشخیص و انتخاب اعضاء و‌اجزاء و مستخدمین اداری مجلس و تمام ترتیبات و تشخیصات راجعه به استخدام اداری مجلس و کلیه اجرای مواد قانون اداری مصوبه ۲۱ بهمن ماه۱۳۰۴ با خود مجلس است به علاوه در استخدام مستخدمین الزامی به انتخاب از منتظرین خدمت ادارات دولتی نیست و این حقوق و اختیارات راجع به گذشته و آینده محفوظ و واجب‌الاجرا است.

مستخدمین رسمی میتوانند با یکی از شرایط ذیل تقاضای تقاعد نمایند(منسوخ ۱۳۰۹/۰۸/۰۶):
۱- مستخدمی که بیست سال خدمت متوالی داشته باشد.
ب - مستخدمی که بیست و پنجسال سابقه خدمت داشته مشروط بر این که بیست سال آن را متصدی خدمت بوده باشد.
ج - مستخدمی که سی سال سابقه خدمت داشته باشد اعم از تصدی یا غیر آن.
‌د - مستخدمی که شصت سال یا بیشتر عمر داشته باشد با هر قدر سابقه خدمت.
‌دولت نیز میتواند مستخدمی را که سنین عمرش از شصت سال تجاوز نموده است با دارا بودن یکی از شرایط فوق متقاعد نماید.
تبصره (منسوخ ۱۳۰۶/۱۱/۱۴)- بند اول و دوم قانون استخدام کشوری هم به طریق فوق تفسیر میشود.

ماده الحاقیه سوم (منسوخ ۱۳۰۶/۱۱/۱۴)- نسبت به دارائی نقدی و جنسی مجلس در مواردی که اداره مسئول لزوم آن را تشخیص دهند اخذ وجه‌الضمانه با دادن ضامن معتبری حتمی خواهد بود.
تبصره (منسوخ ۱۳۰۶/۱۱/۱۴)- اجرای مواد الحاقیه مذکوره فوق از طرف مجلس با رعایت ماده هفت قانون استخدام اداری مجلس مصوبه ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ به عمل خواهد آمد.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسهء بیست و یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین