قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع بموارد ارجاع دعاوی بمحاکم شرع

ماده اول - در موارد ذیل محاکم عدلیه دعاوی را بمحاکم شرع رسمی رجوع مینماید:
۱ - دعاوی راجعه باصل نکاح و طلاق.
۲ - دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز باقامه بینه یا بحلف و احلاف ممکن نیست.
۳ - در مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد.

ماده دوم - مواد ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ و ۱۴۵ مکرر و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ - ۱۴۹ قانون اصول محاکمات حقوقی و کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون نسخ میشود.
ماده سوم - این قانون از ۱۵ دیماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذارده میشود.
چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی مربوط بموارد ارجاع دعاوی بمحاکم شرع) که در تاریخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر