قانون اصلاح ماده ۵ قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت
ماده واحده - ماده ۵ قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت فسخ و به جای آن ماده ذیل تصویب میشود: ماده ۵ - در صورتی که املاکی از طرف دولت به اشخاص بملکیت واکذار [واگذار] و بتصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود ومدرک بدوی مالکیت و تصرف فقط تلقی از دولت باشد مرجع رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود.
چون به موجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۳۱۳ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجراء کذارده [گذارده] و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملیرسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر