قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده مصوب ۱۳۷۹/۰۵/۳۰
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون موسسه بینالمللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده - مصوب سال ۱۹۹۵ میلادی برابر با ۱۳۷۴ هجری شمسی- مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک (۲۱) ماده و یک (۱) ضمیمه به شرح پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون موسسه بینالمللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
کشورهای متعاهد این کنوانسیون که بنا به دعوت دولت جمهوری ایتالیا از تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۸ تا تاریخ ۱۳۷۴/۴/۴ هجری شمسی برابر با ۷ الی ۲۴ژوئن ۱۹۹۵ میلادی برای شرکت در کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب پیش نویس کنوانسیون موسسه بینالمللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی در مورد اعاده بینالمللی اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در رم گرد هم آمدند،
با اعتقاد به اهمیت اساسی حفظ میراث فرهنگی و مبادلات فرهنگی به منظور ارتقاء تفاهم میان مردم و نشر فرهنگ برای سلامت بشریت و پیشرفت تمدن،
با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تجارت غیرقانونی اشیاء فرهنگی و خسارات غیرقابل جبرانی که غالباً از این راه بر خود اشیاء و بر میراث فرهنگی جوامع ملی، قبیلهای، و بومی یا سایر جوامع و نیز میراث کلیه مردم به ویژه از طریق غارت اماکن باستانی و ایراد خسارات غیرقابل جایگزین بر اطلاعات باستان شناسی، تاریخی و علمی وارد میشود،
با عزم راسخ بر کمک موثر به مبارزه با تجارت غیرقانونی اشیاء فرهنگی از طریق برداشتن گامهای مهم در ایجاد مقررات قانونی مشترک و جزئی برایاسترداد و اعاده اشیاء فرهنگی میان کشورهای متعاهد به منظور بهبود (روشهای) حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی که به نفع همگی میباشد،
با تاکید بر اینکه منظور از این کنوانسیون تسهیل استرداد و اعاده اشیاء فرهنگی میباشد و در نظر گرفتن راهحلها و تدابیری از قبیل پرداخت غرامت که برای انجام امر استرداد و اعاده در برخی از کشورها لازم است به معنای الزام سایر کشورها به اتخاذ آن تدابیر نیست،
با تایید بر اینکه تصویب مفاد این کنوانسیون، در آینده به هیچ وجه به معنای تایید یا مشروعیت هرگونه معاملات غیرقانونی که قبل از لازمالاجرا شدن این کنوانسیون صورت گرفته، نمیباشد،
با آگاهی از اینکه این کنوانسیون به تنهایی نمیتواند راه حل مشکلات ناشی از تجارت غیرقانونی باشد بلکه آغازکننده روندی است که همکاری فرهنگی بینالمللی را افزایش داده و نقش مناسبی در جهت تجارت قانونی و توافقات بین دولتها برای مبادلات فرهنگی ایفاء میکند،
با اذعان بر اینکه اجرای این کنوانسیون میبایست با اتخاذ اقدامات موثر دیگری برای حمایت از اشیاء فرهنگی از قبیل ایجاد و استفاده از (سیستم) ثبت و حفاظت عملی از زمینهای حاوی آثار باستانی و همکاریهای فنی همراه شود،
با آگاهی بر کار نهادهای مختلف در جهت حمایت از اموال فرهنگی به ویژه کنوانسیون مصوب ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۰ میلادی یونسکو درخصوص قاچاق و تعیین خط مشیهایی جهت بخش خصوصی،
به شرح زیر توافق نمودند:
فصل ۱
حیطه شمول و تعاریف
ماده ۱ - این کنوانسیون در خصوص ادعاهایی که جنبه بینالمللی دارد در موارد زیر شمول مییابد:
الف - استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه،
ب - اعاده اشیاء فرهنگی که از سرزمین یک کشور متعاهد بر خلاف قوانین آن که ناظر بر صدور اشیاء فرهنگی است خارج شده، در جهت حمایت ازمیراث فرهنگی آن عضو (که از این پس «اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده» نامیده میشوند).
ماده ۲ - از نظر این کنوانسیون اشیاء فرهنگی، اشیایی است که به دلایل مذهبی یا غیر مذهبی در زمینههای باستان شناسی، ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی حائز اهمیت بوده و به یکی از طبقات مندرج در ضمیمه این کنوانسیون تعلق دارد.
فصل ۲
استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه
ماده ۳
۱ - دارنده شی فرهنگی مسروقه، باید آن را اعاده کند.
۲ - از نظر این کنوانسیون شی فرهنگی که طبق قانون کشوری که حفاری در آن صورت گرفته به طریق غیرقانونی از زیر خاک بیرون آورده شده یا به طور قانونی از زیر خاک بیرون آورده شده لیکن به صورت غیرقانونی نگهداری میشود، نیز مسروقه تلقی میشود.
۳ - هر گونه ادعا برای استرداد میبایست ظرف سه سال از زمانی که محل شی فرهنگی و هویت دارنده آن برای مدعی مسلم شده و در هر صورت ظرف مدت ۵۰ سال از زمان سرقت اقامه شود.
۴ - البته، ادعا جهت اعاده اشیاء فرهنگی که بخشی از یک اثر تاریخی شناخته شده یا یک محل باستانی میباشند یا به مجموعه عمومی تعلق دارند، بهغیر از محدودیت زمانی سه سالهای که از زمان اطلاع مدعی از محل شی فرهنگی و هویت دارنده آن وجود دارد، مشمول محدودیت زمانی دیگری نمیباشند.
۵ - علیرغم مفاد بند گذشته، هر یک از کشورهای متعاهد میتواند اعلام کند که یک ادعا مشمول محدودیت زمانی ۷۵ ساله یا بیشتری است که درقانون آن کشور پیشبینی شده است. ادعایی که در دیگر کشور متعاهد برای استرداد یک شی فرهنگی که از آثار تاریخی، محل باستانی و یا مجموعهعمومی در کشور متعاهد اعلام کننده برده شده مطرح میشود نیز مشمول آن محدودیت زمانی قرار میگیرد.
۶ - اعلامیه مذکور در بند قبلی در زمان امضا تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت.
۷ - از نظر این کنوانسیون «مجموعه عمومی» شامل تعدادی اشیاء فرهنگی صورت برداری یا شناسائی شده است که تحت مالکیت یکی از گروههای زیر است:
الف - کشور متعاهد،
ب - دستگاه منطقهای یا محلی کشور متعاهد،
ج - موسسه مذهبی در کشور متعاهد، یا
د - موسسهای که ضرورتاً با هدفی فرهنگی، آموزشی یا علمی در کشور متعاهد تاسیس شده و در آن کشور به خدمت در جهت منافع عمومی شناختهشده است.
۸ - علاوه بر این، ادعا جهت استرداد شیئی فرهنگی مقدس یا مهمی که متعلق به یک قبیله یا بومیان یک کشور متعاهد میباشد و به عنوان بخشی از مراسم سنتی یا مذهبی توسط آنها مورد استفاده قرار میگیرد مشمول محدودیت زمانی مربوط به مجموعههای عمومی خواهد شد.
ماده ۴
۱- دارنده شی فرهنگی مسروقه که موظف به اعاده آن است، در زمان استرداد آن مستحق دریافت غرامتی عادلانه و معقول میباشد مشروط بر اینکه دارنده از مسروقه بودن شی آگاهی نداشته و به طور منطقی نمیتوانسته بر این امر آگاهی داشته باشد و بتواند ثابت کند در هنگام تحصیل شی احتیاط وتوجه لازم را به خرج داده است.
۲ - بدون خدشهدار کردن حق دارنده نسبت به غرامت مورد اشاره در بند فوق، تلاشهای معقولی میبایست صورت گیرد تا شخصی که شی فرهنگی را به دارنده منتقل کرده یا فرد دیگری که قبل از وی این کار را انجام داده موظف به پرداخت غرامت شود، در صورتی که این امر با قانون کشوری که ادعا درآن مطرح شده مطابقت داشته باشد.
۳ - در صورت لزوم پرداخت غرامت به دارنده شی توسط مدعی، بدون خدشهدار کردن حق مدعی جهت دریافت آن از هر شخص دیگری صورتخواهد گرفت.
۴ - در تعیین اینکه آیا دارنده شی احتیاط و دقت لازم را به خرج داده یا خیر، تمام شرایط تحصیل از جمله ماهیت طرفها، قیمت پرداخت شده، اینکه آیا وی به ثبت کننده اشیاء فرهنگی مسروقه که به طور معقول در دسترس است و به هرگونه اطلاعات و مدارکی که به طور معقول قابل احتساب است مراجعه کرده یا خیر و اینکه دارنده شی به موسسات قابل دسترس مراجعه نموده یا اقدام دیگری را که هر شخص به طور معقول تحت آن شرایط انجام میدهد راصورت داده یا خیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۵ - دارنده شی در مقایسه با شخصی که آن را از طریق ارث یا به گونهای دیگر به طور بلاعوض به دست آورده از وضعیت بهتری برخوردار نخواهد بود.
فصل ۳
اعاده اشیاء فرهنگی غیر قانونی خارج شده
ماده ۵
۱ - هر یک از کشورهای متعاهد میتواند از دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشور متعاهد دیگر بخواهد دستور اعاده شی فرهنگی را که به طور غیرقانونی از سرزمین کشور درخواست کننده خارج شده، صادر نماید.
۲ - شی فرهنگی که با اهدافی از قبیل شرکت در نمایشگاه، انجام تحقیقات یا بازسازی طبق مجوز صادره براساس قوانین ناظر بر خروج آن در جهت حمایت از میراث فرهنگی به طور موقت از سرزمین کشور درخواست کننده خارج میشود و طبق شرایط آن مجوز اعاده نمیگردد به عنوان شیئی که به طورغیرقانونی خارج شده تلقی میشود.
۳- دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشوری که از آن صدور حکم اعاده یک شی فرهنگی غیرقانونی خارج شده درخواست میشود در صورتی اقدام به این امر میکند که کشور درخواست کننده ثابت نماید آن شی اهمیت فرهنگی بسیار زیادی برای آن کشور دارد و انتقال آن شی از سرزمین آن موجب وارد آمدن آسیب قابل ملاحظهای به یک یا چند مورد از موارد زیر شده است:
الف - حفظ فیزیکی شی یا موقعیت آن.
ب - تمامیت شیئی که خود بخشی از یک مجموعه است.
ج - حفظ اطلاعاتی از قبیل علمی یا تاریخی.
د - موارد استفاده سنتی یا مذهبی شی توسط یک قبیله یا جامعه بومیان.
۴ - هر درخواستی که طبق بند (۱) این ماده صورت میگیرد میبایست شامل یا به انضمام اطلاعات حقیقی یا حقوقی باشد که به دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشور مورد خطاب در تعیین حصول شرایط بندهای (۱) تا (۳) کمک کند.
۵ - هر درخواست اعاده میبایست ظرف سه سال پس از محرز شدن محل شی فرهنگی و هویت دارنده آن برای کشور درخواست کننده و در هر صورت ظرف مدت ۵۰ سال از تاریخ خروج آن یا از تاریخی که شی میبایست طبق مجوز مذکور در بند (۲) این ماده اعاده شود، ارائه گردد.
ماده ۶
۱ - دارنده شی فرهنگی که آن را پس از خروج غیرقانونی به دست آورده در هنگام اعاده آن مستحق دریافت غرامتی عادلانه و معقول توسط کشور درخواست کننده است، مشروط بر آنکه دارنده در زمان کسب آن از خروج غیرقانونی شی اطلاع نداشته و یا به طور معقول نمیتوانسته نسبت به این امر آگاهی داشته باشد.
۲ - در تعیین اینکه آیا دارنده از خروج غیرقانونی شی فرهنگی اطلاع داشته یا به طور معقول میتوانسته اطلاع داشته باشد یا خیر، شرایط کسب از جمله فقدان گواهی خروج که طبق قانون کشور درخواست کننده مقرر شده، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۳ - در صورت توافق با کشور درخواست کننده، دارنده شی فرهنگی که موظف به اعاده آن است میتواند به جای غرامت یکی از موارد زیر را انتخاب کند:
الف - مالکیت شی را حفظ کند، یا
ب - مالکیت را در برابر پرداخت مبلغی یا به صورت بلاعوض به شخصی به انتخاب خود که ساکن کشور درخواست کننده بوده و ضمانتهای لازم را ارائه کند، منتقل نماید.
۴ - برطبق این ماده هزینه اعاده شی فرهنگی بدون لطمه زدن به حق کشور درخواست کننده جهت دریافت هزینهها از هر شخص دیگری، به عهده آن کشور میباشد.
۵ - دارنده شی در مقایسه با شخصی که آن را از طریق ارث یا به طور بلاعوض به دست آورده از وضعیت بهتری برخوردار نخواهد بود.
ماده ۷
۱ - مفاد این فصل در موارد زیر شمول نخواهد داشت:
الف - خروج شی فرهنگی در زمانی که اعاده آن درخواست میشود دیگر غیرقانونی تلقی نمیگردد، یا
ب - شی مذکور در طول حیات خالق آن یا ظرف پنجاه سال پس از فوت آن شخص خارج شده باشد.
۲ - علیرغم مفاد جزء «ب» بند قبلی، در صورتی که شی فرهنگی توسط عضو یا اعضای یک قبیله یا جامعه بومیان برای استفاده افراد جامعه در مراسم سنتی یا مذهبی ساخته شده باشد و شی مزبور به آن جامعه اعاده خواهد شد، مفاد این فصل اعمال خواهد شد.
فصل ۴
مقررات کلی
ماده ۸
۱ - ادعا به موجب فصل (۲) و درخواست به موجب فصل (۳) میتواند نزد دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح کشور متعاهدی که شی فرهنگی در آن قرار دارد، علاوه بر دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاحی که طبق مقررات جاری کشورهای متعاهد دارای صلاحیت میباشند مطرح گردد.
۲ - اعضا میتوانند جهت تسلیم دعوا به هر دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر یا داوری توافق نمایند.
۳ - توسل به اقدامات موقت از جمله اقدامات حمایتی قابل دسترس طبق قانون کشور متعاهدی که شی فرهنگی در آن قرار دارد، حتی در زمانی که ادعای استرداد یا درخواست اعاده شی نزد دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح کشور متعاهد دیگر مطرح میشود امکانپذیر است.
ماده ۹
۱ - هیچ یک از مفاد این کنوانسیون مانع کشورهای متعاهد جهت اعمال قوانین مناسبتری به غیر از آنچه در این کنوانسیون پیشبینی شده برای استرداد یا اعاده اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده نمیباشد.
۲ - این ماده به معنای ایجاد تعهدی نسبت به رسمیت شناختن یا اجرای تصمیم دادگاه، یا مرجع ذیصلاح دیگر کشور متعاهد دیگری که از مفاد این کنوانسیون منصرف میشود، تعبیر نخواهد شد.
ماده ۱۰
۱ - مفاد فصل (۲) فقط در مورد شی فرهنگی که پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون در مورد کشوری که ادعا در آن مطرح شده اعمال خواهد شد، مشروط بر آنکه:
الف - شی مزبور پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون در مورد یک کشور متعاهد از سرزمین آن کشور سرقت شده باشد، یا
ب - شی مزبور پس از لازمالاجراء شدن کنوانسیون در مورد آن کشور متعاهد، در آن قرار گرفته باشد.
۲ - مفاد فصل (۳) فقط در خصوص شی فرهنگی اعمال خواهد شد که پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون در مورد کشور درخواست کننده و نیز کشوری که درخواست در آنجا مطرح شده به طور غیرقانونی خارج شده باشد.
۳ - این کنوانسیون به هیچ طریق موجب مشروعیت بخشیدن به هرگونه معاملات غیرقانونی که قبل از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون صورت گرفته است یا طبق بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی میشود نخواهد گردید. همچنین هیچگونه محدودیتی را در مورد حق یک کشور یا شخص دیگری برای اقامه دعوا طبق راه حلهای موجود خارج از چارچوب این کنوانسیون جهت استرداد یا اعاده شی فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده قبل ازلازمالاجراء شدن این کنوانسیون بوجود نخواهد آورد.
فصل ۵
مقررات نهایی
ماده ۱۱
۱ - کنوانسیون حاضر پس از اختتام کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب پیش نویس، کنوانسیون موسسه بینالمللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی در خصوص اعاده اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده، برای امضا مفتوح بوده و جهت امضای تمام کشورها تا تاریخ ۱۳۷۵/۴/۱۰ هجری شمسی برابر با ۳۰ ژوئن ۱۹۹۶ میلادی در رم مفتوح خواهد بود.
۲ - این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشورهای امضا کننده آن میباشد.
۳ - این کنوانسیون از روز افتتاح جهت امضا برای الحاق تمام کشورهایی که جزء کشورهای امضا کننده نمیباشند، مفتوح خواهد بود.
۴ - تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق موکول به تودیع سندی رسمی بدان مضمون نزد امین اسناد است.
ماده ۱۲
۱ - این کنوانسیون در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع پنجمین سند تنفیذ، پذیرش تصویب یا الحاق لازمالاجراء خواهد شد.
۲ - برای هر کشوری که پس از تودیع پنجمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار میدهد یا به آن ملحق میشود، این کنوانسیون در مورد آن کشور در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازمالاجراء خواهد شد.
ماده ۱۳
۱ - این کنوانسیون هیچ یک از اسناد بینالمللی را که هر کشور متعاهد نسبت به آن تعهد قانونی دارد و شامل مفادی در خصوص موضوعات مطرح شده در این کنوانسیون میشود تحت تاثیر قرار نمیدهد، مگر کشورهائی که نسبت به اینگونه اسناد متعهد هستند، خلاف آن را اعلام کنند.
۲ - هر یک از کشورهای متعاهد میتواند با یک یا چند کشور متعاهد به منظور افزایش کاربرد این کنوانسیون در روابط متقابل خود توافقنامههائی رامنعقد نماید. کشورهایی که چنین توافقنامههایی را منعقد کردهاند میبایست یک نسخه از آن را به امین اسناد تسلیم کنند.
۳ - کشورهای متعاهدی که عضو سازمانهای وحدت اقتصادی یا نهادهای منطقهای میباشند میتوانند اعلام کنند که در روابط بین خود مقررات داخلی این سازمانها یا نهادها را به کار میگیرند و لذا حیطه شمول مفاد این کنوانسیون را هنگامی که با آن مقررات منطبق میشوند، به موقع اجرا نخواهند گذاشت.
ماده ۱۴
۱ - در صورتی که کشور متعاهدی دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد، بدون توجه به دارا بودن یا نبودن نظامهای مختلف حقوقی حاکم در رابطه با موضوعات مطرح شده در این کنوانسیون، آن کشور در زمان امضا یا تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق میتواند اعلام نماید که این کنوانسیون در مورد تمام واحدهای سرزمینی آن یا فقط یکی یا چند واحد از آنها قابل شمول است و نیز میتواند در هر زمان اعلامیه دیگری را جایگزین این اعلامیه کند.
۲ - این اعلامیهها میبایست به اطلاع امین اسناد برسد و در آنها باید به وضوح به واحدهای سرزمینی که این کنوانسیون در خصوص آنها شمول مییابد، اشاره شود.
۳ - در صورتی که به موجب اعلامیه موضوع این ماده، این کنوانسیون به یک یا چند ولی نه تمام واحدهای سرزمین کشور متعاهدی شمول یابد، اشارهبه:
الف - قلمرو کشور متعاهد در ماده (۱) به عنوان اشاره به قلمرو واحد سرزمینی آن کشور تلقی خواهد شد.
ب - دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشور متعاهد و یا کشور مورد خطاب به معنای اشاره به دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر واحد سرزمینی آن کشور تلقی خواهد شد.
ج - کشور متعاهدی که شی فرهنگی در آن قرار دارد در بند (۱) ماده (۸) به عنوان اشاره به واحد سرزمینی کشوری که شی فرهنگی در آن قرار گرفته تلقی خواهد شد.
د - قانون کشور متعاهدی که شی فرهنگی در آن قرار گرفته در بند (۳) ماده (۸) به عنوان اشاره به قانون واحد سرزمینی کشوری که شی فرهنگی در آن قرار گرفته تلقی خواهد شد. و
ه- - کشور متعاهد در ماده (۹) به عنوان اشاره به واحد سرزمینی آن کشور تلقی خواهد شد.
۴ - درهر صورتی کشور متعاهدی در خصوص بند (۱) این ماده اعلامیهای صادر نکند، این کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن تسری خواهد یافت.
ماده ۱۵
۱ - اعلامیههایی که طبق این کنوانسیون در زمان امضا صادر میشوند موکول به تصدیق پس از تنفیذ، پذیرش یا تصویب میباشند.
۲ - اعلامیهها و تصدیق اعلامیهها میبایست به صورت کتبی بوده و به طور رسمی به اطلاع امین اسناد رسانیده شود.
۳ - اعلامیهها همزمان با لازمالاجراء شدن این کنوانسیون در مورد کشور مربوط به موقع اجراء گذارده خواهند شد. البته، اعلامیههایی که پس از لازمالاجراء شدن به طور رسمی به اطلاع امین اسناد رسانیده میشوند در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع آن نزد امین اسناد به موقع اجراء گذارده خواهند شد.
۴ - هر کشوری که طبق این کنوانسیون اعلامیهای را صادر مینماید، میتواند در هر زمان از طریق اطلاعیه رسمی و کتبی به عنوان امین اسناد آن را پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع اطلاعیه نافذ خواهد شد.
ماده ۱۶
۱ - هر یک از کشورهای متعاهد در زمان امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق میتواند اعلام نماید که دعاوی مربوط به استرداد یا درخواست اعاده اشیاء فرهنگی که توسط کشوری طبق ماده (۸) نزد آن اقامه میشود میتواند به یکی یا چند روش از روشهای زیر مطرح شوند.
الف - ارائه مستقیم به دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح کشور اعلام کننده،
ب - ارائه به دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح آن کشور از طریق مرجع یا مراجعی که توسط آن کشور برای دریافت اینگونه دعاوی یا درخواستها تعیین میشود،
ج - از طریق مجاری سیاسی یا کنسولی.
۲ - هر یک از کشورهای متعاهد همچنین میتواند طبق مفاد فصول (۲) و (۳) دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح را برای صدور حکم استرداد یا اعاده اشیاء فرهنگی تعیین کند.
۳ - اعلامیههایی که به موجب بندهای (۱) و (۲) این ماده صادر میشوند در هر زمان از طریق یک اعلامیه جدید قابل تعدیل میباشند.
۴ - مفاد بندهای (۱) تا (۳) این ماده، توافقنامههای دو یا چند جانبه در خصوص معاضدت قضایی در ارتباط با موضوعات مدنی و تجاری را که ممکن است میان کشورهای متعاهد وجود داشته باشد، تحت تاثیر قرار نمیدهد.
ماده ۱۷ - هریک از کشورهای متعاهد میبایست حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، اطلاعاتی را در خصوص قوانین ناظر بر صدور اشیاء فرهنگی خود به یکی از زبانهای رسمی کنوانسیون به طور کتبی در اختیار امین اسناد قرار دهد. این اطلاعات درصورت اقتضاء هر چند وقت یکبار به روز خواهد شد.
ماده ۱۸ - هیچ حق شرطی به غیر از آن چه که در این کنوانسیون صریحاً مجاز شمرده شده، قابل قبول نخواهد بود.
ماده ۱۹
۱ - هر یک از کشورهای عضو در هر زمان پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون در مورد آن میتواند با تسلیم سندی بدان مضمون به امین اسناد از عضویت در این کنوانسیون خارج شود.
۲ - فسخ عضویت در اولین روز ششمین ماه پس از تودیع سند فسخ عضویت نزد امین اسناد به مورد اجراء گذارده خواهد شد. در صورتی که در سند فسخ عضویت زمان طولانیتری برای نافذ شدن فسخ در نظر گرفته شده باشد، پس از تودیع آن نزد امین اسناد فسخ عضویت از هنگام منقضی شدن زمان طولانیتر مزبور، نافذ خواهد شد.
۳ - علیرغم فسخ عضویت مزبور، این کنوانسیون در مورد ادعای استرداد یا درخواست اعاده شی فرهنگی که قبل از نافذ شدن تاریخ فسخ عضویت تسلیم شده باشد، همچنان اعمال خواهد شد.
ماده ۲۰ - رئیس موسسه بینالمللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی در فواصل منظم یا هر زمان بنا به درخواست ۵ کشور عضو میتواند کمیته ویژهای را به منظور بررسی عملکرد این کنوانسیون تشکیل دهد.
ماده ۲۱
۱ - این کنوانسیون نزد دولت جمهوری ایتالیا تودیع خواهد شد.
۲ - دولت جمهوری ایتالیا اقدامات زیر را معمول خواهد داشت:
الف - اطلاع موارد زیر به تمام کشورهایی که کنوانسیون را امضا کرده یا به آن ملحق شدهاند و رئیس موسسه بینالمللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی.
۱ - هر امضا یا تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تایید یا الحاق جدید به همراه تاریخ مربوط،
۲ - هرگونه اعلامیهای که طبق این کنوانسیون ارائه میشود،
۳ - پس گرفتن هر اعلامیه،
۴ - تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون،
۵ - موافقتنامههای موضوع ماده (۱۳)،
۶ - تودیع سند فسخ عضویت این کنوانسیون به همراه تاریخ آن و زمان نافذ شدن فسخ،
ب - ارسال نسخههای تایید شده این کنوانسیون به تمام کشورهای امضا کننده، تمام کشورهایی که به آن ملحق میشوند، و به رئیس موسسه بینالمللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی،
ج - انجام سایر وظایفی که به طور معمول به عهده امین اسناد میباشد.
بنا به مراتب، نمایندگان تامالاختیار امضا کننده زیر با اختیارات لازم، این کنوانسیون را امضا کردهاند.
تنظیم شده در رم، به تاریخ چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با بیست و چهارم ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و پنج در یک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی که هر دو از اعتبار یکسانی برخوردار میباشند.
ضمیمه
الف - مجموعههای نایاب و گونههای حیوانات و گیاهان، مواد معدنی و اسکلت و اشیاءیی که دارای ارزش دیرینشناسی میباشند،
ب - اموال مربوط به تاریخ از جمله تاریخ علوم و فنآوری و تاریخ نظامی و اجتماعی، اموال مربوط به زندگی رهبران ملی، متفکران، دانشمندان وهنرمندان و مربوط به رویدادهای مهم ملی،
ج - یافتههای کاوشهای باستان شناسی (اعم از حفاریهای علنی و مخفی) یافتههای اکتشافات باستان شناسی،
د - بخشهایی از آثار تاریخی یا هنری و یا محلهای باستانی که پراکنده شده،
ه - اشیاء عتیقه با قدمت بیش از یکصد سال نظیر کتیبهها، سکهها و مهرهای کندهکاری شده،
و - اشیائی که دارای ارزش قومی هستند،
ز - اشیائی که دارای ارزش هنری هستند از قبیل:
۱ - تصاویر، نقاشیها و طراحیهایی که به طور کلی با دست به هر شکل و روی هر نوع مادهای بوجود آمده (به استثنای طرحها و اقلام تولیدی صنعتی که با دست تزئین شده)،
۲ - آثار مجسمهسازی و هیکل تراشی اصل با استفاده از هر نوع ماده،
۳ - کندهکاری، چاپ و چاپ سنگی اصل،
۴ - آثار هنری مونتاژ و جمعآوری شده اصل با استفاده از هر نوع ماده.
ح - نسخ خطی نایاب و کتب اولیه و قدیمی، اسناد و نشریاتی که دارای ارزش ویژه (تاریخی، هنری، علمی، ادبی و غیره) هستند به صورت منفرد یا مجموعه،
ط - تمبرهای پستی یا مالی یا انواع مشابه به صورت منفرد یا مجموعه،
ی - آرشیو از جمله آرشیوهای صدا، عکس و فیلم،
ک - اسباب و اثاثیه با قدمت بیش از یکصد سال و آلات موسیقی قدیمی.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیام مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۶/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی