قانون حاکم بر اموال ناشی از سرقت
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۰۷۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
قانون حاکم بر اموال ناشی از سرقت
پرسش
در خصوص اموال ناشی از سرقت در مواردی که اصل سرقت اثبات شده است کدام یک از مواد ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یا تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ قابل اعمال می باشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی ۳۱۶۶/ ۹۷/ ۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تایید اعضا هیات عالی است.
نظر اکثریت
در این خصوص باید قایل به تفکیک شد. درصورتی که حسب ماده ۶۶۲ مرتکب با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را تحصیل کند مرتکب به کیفر مندرج در این ماده (درجه پنج: حبس شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق) محکوم می شود چراکه طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون پولشویی این مجازات شدیدتر از مجازات تبصره که درجه شش است می باشد. اما در فرضی که مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را تحصیل کند مشمول مجازات مندرج در تبصره ۲ می شود زیرا در این فرض رفتار وی با عنوان بزه پولشویی موضوع بند الف ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انطباق دارد که در این صورت مطابق ماده ۱۰ این قانون مرتکب به حبس درجه پنج (با حدکثر ۵ سال طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲) و یا درجه چهار با توجه به میزان مال موضوع جرم محکوم می شود و این مجازات از کیفر مقرر در ماده ۶۶۲ شدیدتر است.
نظر اقلیت
درخصوص اموال ناشی از سرقت با توجه به متن تبصره ۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مقرر می دارد "در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود" و کیفر مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی درجه پنج می باشد لذا حکم ماده اخیر اجرا می شود.