قرار اناطه جهت تعیین تکلیف مالکیت در دادگاه عمومی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طرف دعوی مدعی است که توسط مالک اولیه کلیه قطعات با کاربری آموزشی به شهرداری واگذار شده و توافقنامه شماره ... مورخ ... فی مابین شهرداری و شرکت سهامی (ص.) مبیّن این موضوع است و موضوع واگذاری که ناشی از قرارداد می‌‌باشد، در محاکم عمومی دادگستری در جریان رسیدگی است، علیهذا چون برابر لایحه دفاعیه قضیه از وصف ترافعی برخوردار است و باید در محاکم عمومی حقوقی تعیین تکلیف گردد، علیهذا مستنداً به آرای وحدت رویه شماره ۲۳ـ ۲۹/۲/۷۵ و ۵۹ـ ۳۰/۴/۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا تعیین تکلیف مالکیت طرفین در مورد نحوه واگذاری ملک توسط مالک اولیه، اعمال ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی واقع در طرح‌ها قابلیت اجرایی ندارد. بدین وسیله مستنداً به مواد ۷ و۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۳۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و اعلام می‌‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کریمی تبار ـ عبدالهی