قلمرو مقررات مربوط به دستور فروش ملک مشاع
- عنوان
- قلمرو مقررات مربوط به دستور فروش ملک مشاع
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۶۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- مقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و موارد مالکیت به موجب اسناد عادی را در برنمی گیرد. عنوان: اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع پیام: اعتراض ثالث نسبت به آرا امکان پذیر است و دستور فروش رأی نیست، بنابراین قابل اعتراض از سوی شخص ثالث نیست.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. به وکالت از آقایان و خانم ها ۱ـ ف.۲ـ ف.۳ـ ف. همگی ر. به طرفیت خانم ها و آقایان فخرالدین خ. ـ ح.ج. ـ م. ـ ف. ـ م. ـ س. ـ م. ـ م. ـ م. ـ م. همگی خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۸۹۰۷۶۳ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهان های بدوی به خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۵ مبتنی بر صدور دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی ۲۷ و ۲۹ فرعی از ۳۹۳۷ اصلی بخش ۳ تهران با وصف مقید در دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافاً دلیلی که حاکی از مالکیت رسمی تجدیدنظر خواهان ها در ملک موصوف باشد ابراز نشده و مقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و چنانچه نامبردگان مدعی حقی در این خصوص باشد بدواً می بایست حکم راجع به سهام ادعایی خویش از مرجع ذیصلاح اخذ و نام آنان در دفتر املاک ثبت به عنوان مالک درج سپس اقدام نمایند. ازاین رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته را مآلاً از حیث نتیجه موضوع آن تأیید می نماید. این رأی قطعی است.رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
یاری ـ کرمی
نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه درخصوص تصرفات اندک و اشتباهی در ملک غیرنقش قوانین ایران در فرض انتخاب قانون حاکم توسط تبعه ایران و تبعه خارجی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای