لزوم یا عدم لزوم امتناع دادرس از رسیدگی در صورت طرح دعوای حقوقی علیه دادرس توسط طرفین
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز
موضوع
لزوم یا عدم لزوم امتناع دادرس از رسیدگی در صورت طرح دعوای حقوقی علیه دادرس توسط طرفین
پرسش
الف دادخواستی به طرفیت ب مبنی بر مطالبه وجه و بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح نموده است. دادرس رسیدگی کننده پس از تشکیل جلسه نسبت به دعوای اعسار حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است. الف به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه تجدیدنظر نامبرده را از بخشی از هزینهی دادرسی معاف نموده است و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجدیدنظر، الف تتمهی هزینهی دادرسی نسبت به بخشی که در دادگاه تجدیدنظر معاف واقع نگردیده بوده است را واریز مینماید و سپس دادرس دستور تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست راجع به اصل دعوا را صادر نموده و دفتر وقت رسیدگی تعیین مینماید. در فرض سوال؛ اولاً، چنانچه الف به علت عدم پذیرش دعوای اعسار توسط دادرس که در مرحله تجدیدنظر رای دادرس نقض شده بوده است، دعوای مطالبه خسارت علیه دادرس مطرح نماید و گواهی آن را ارائه نماید، آیا موجب رد دادرس جهت ادامه رسیدگی میباشد؟ ثانیاً، چنانچه دادرس مورد مذکور در سوال اول را موجب رد دادرس نداند و قرار رد ایراد صادر نماید و خواهان دادخواست جلب ثالث شخص دادرس به همین دادرسی را مطرح نماید، دادرس چه اقدامی باید نسبت به دعوای اصلی و جلب ثالث انجام دهد؟
نظر هیات عالی
در خصوص سوال اول با نظر اکثریت موافقم زیرا صرف شکایت از دادرس نمیتواند موجب رد دادرس گردد. در خصوص سوال دوم مشخص نیست جلب ثالث به چه جهت مطرح شده است. علیایحال چنانچه دادرس نقشی در اصل دعوی داشته باشد از مواد رد دادرس است و الّا دعوی جلب ثالث باید تفکیک و به اصل دعوی رسیدگی و نسبت به دعوی تفکیک شده چون دادرس طرف دعوی است نمیتواند رسیدگی کند.
نظر اکثریت
در مورد بخش اول سوال ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر داشته که رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است؛ لذا، با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تا زمانی که تقصیر قاضی احراز نگردد دعوای حقوقی جریان نیافته و دادرس باید قرار رد ایراد صادر نماید. در مورد بخش دوم سوال، به نظر هرچند جلب ثالث دادرس به دعوای تحت رسیدگی ظاهراً واهی و جهت کنار نهادن او از رسیدگی میباشد و وفق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی باید دو دادخواست تفکیک و جداگانه رسیدگی گردند لکن با در نظر گرفتن ظاهر بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس نمیتواند به دعوای مطروحه رسیدگی نماید.
نظر اقلیت
با توجه به بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد هر دو بخش سوال دادرس امکان رسیدگی به دعوا را ندارد و رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ نیز تنها مربوط به شکایت کیفری از دادرس رسیدگی کننده میباشد و طرح دعوا حقوقی اعم از مطالب خسارت و حتی طرح دعوای حقوقی واهی علیه دادرس جهت رد نمودن ایشان را شامل نمیشود بلکه این امر باید در قانوگذاری آینده جهت اصلاح قانون و جلوگیری از سوء استفاده از قانون مورد لحاظ قرار گیرد.
نظر ابرازی
نظر اکثریت مطلوب است با این قید که از پاسخ ارائه شده، بخش اخذ ملاک از رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ را حذف کنیم. آراء وحدت رویه اساساً و صرفاً ناظر بر قدر متیقن از ظاهر عبارات مستعمل در متن رای هستند و قابلیت اخذ ملاک ندارند.