ماده ۲۹۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۳۱۳

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید به‌طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می‌شوند.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =