ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱

هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =