ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱
هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومله کتباً رضایت دهد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای
هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومله کتباً رضایت دهد.