ماده ۷۷۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۷۹۳
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.