مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
- عنوان
- مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۶۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دعوای مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی برابر ارزش منطقه ای باید ابطال شود
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقایان ۱ - الف.ی. ۲ - ح.ژ. به وکالت از خانم م.ض. به طرفیت ۱- س. ۲ - اداره کل راه و شهرسازی تهران به خواسته صدور حکم به ابطال اسناد رسمی مالکیت پلاک های ثبتی ۳۷۱۷۷،۳۷۱۷۸، ۳۷۱۷۹،۳۷۱۸۰، ۳۷۱۸۱،۳۷۱۸۲، ۳۷۱۳۴،۳۷۱۴۳ و ۳۷۱۴۴ فروعات از ۱۳۸ اصلی بخش ۱۲ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات وکلای خواهان به شرح متن دادخواست و صورت جلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی ازجمله تصویر اسناد مالکیت و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه خواندگان دفاع قابل قبول و محکمه پسندی در قبال دعوای خواهان به عمل نیاورده اند و از طرفی حسب دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۴۰ - ۳۰/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران که طی دادنامه شماره ۹۱۰۱۵۵۳ - ۲۳/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران که طی دادنامه شماره ۹۱۰۱۵۵۳ - ۲۳/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به قطعیت رسیده است نظر به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۵۵/۳ ک ۷۷ در رابطه با پلاک های ثبتی موصف ابطال گردیده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی،۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۲ قانون زمین شهری حکم به ابطال اسناد رسمی مالکیت املاک موضوع خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیون و صد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.رییس شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نمازی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۲۰۰۰۲۳۱ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رسمی انتقال نسبت به پلاک های ثبتی ۳۷۱۷۷- ۳۷۱۷۸- ۳۷۱۷۹- ۳۷۱۸۰- ۳۷۱۸۱- ۳۷۱۸۲- ۳۷۱۳۴- ۳۷۱۴۳- ۳۷۱۴۴ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک های ثبتی مختلف فیه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۳۱۵۵ ک ۷۳ و انتقال آن بنام اداره کل مسکن و شهرسازی و سپس س. به دلالت فتوکپی مصدق اسناد مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه می باشد. ثانیاً مبنای انتقال مالکیت رسمی پلاک های مبحوث عنه به تجدیدنظرخواه و سپس س. نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۳۱۵۵ ک ۷۳ بوده که نظریه مذکور به موجب دادنامه های صادره از ناحیه شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۱۵۰۰۵۴۰ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۵۳ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابطال گردیده است و با ابطال نظریه مذکور اسناد انتقال صورت گرفته نیز محکوم به بطلان می باشد. ثالثاً ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی به طور کامل وارد نمی باشد زیرا که بنا بر تصریح شق اخیر قسمت ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیرمنقول هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای ملک محاسبه که در مانحن فیه نیز بدین گونه عمل شده و هزینه دادرسی بر اساس فرم ارزشیابی منطقه ای اخذشده است ازاین رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اقدام صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلام نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و متعاقب آن تنظیم سند رسمی انتقال پلاک های ثبتی مبحوث عنه در راستای تکالیف و اعمال حاکمیت دولت بوده است و در این مورد در صورت بروز هرگونه خسارات از ناحیه دولت از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت مبرا می باشد و از سوی دیگر به موجب تصریح ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و ایضاً تکلیفی در جهت پرداخت هزینه دادرسی معموله در رابطه با اشخاصی که در راستای قانون زمین شهری مبادرت به طرح دعوی می نماید ندارد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای