ماهیت رد مال در انتقال عین متعلق به غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقایان م. و م. هر دو فرزندان غ. هر دو به شهرت ت. ردیف اول ۶۱ساله شغل بازنشسته باسواد اهل و مقیم تهران با وکالت خانم س.الف. علیه ع.پ. فرزند الف. ۶۷ ساله، شغل آزاد، باسواد، اهل و مقیم تهران، شیعه مذهب، ایرانی با وکالت آقای م.خ. وکیل دادگستری دایر بر فروش مال غیر با عنایت به جامع محتویات پرونده مختصراً به این توضیح که متهم به موجب مبایعه نامه ای تحت عنوان قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت به شماره ۰۷۷۷بدون تاریخ، پیوست پرونده، دو باب آپارتمان ۱۶۰ متری و۱۴۰ متری «با مساحت تقریبی»; به شکات فروخته است که شکات، در آپارتمان۱۶۰متری، علیه متهم شکایت نموده و به همراه وکیل خود توضیح داده است که متهم آپارتمان مذکور را به شخص ثالثی به نام الف.ک. و در پلاک ثبتی ذی ربط به شماره ۱۶۱۵۱/۳۵۲ به صورت ثبتی فروخته است. توضیحاً در این پلاک ثبتی ۱۳واحد تجاری، سه واحد مسکونی، و دو واحد اداری ساخته شده است و وجوه آن را به مبلغ ۲۵۰ میلیون نسبت به دو واحد به شرح مندرج در دادنامه ۰۷۷۷پرداخته است به این معنا که دستمزد حاصل از مباشرت ساخت شکات به عنوان ثمن دو باب آپارتمان ۱۴۰و۱۶۰ متری محاسبه شده است و تا طبقه چهارم ساخته شده و بقیه آن را متهم ممانعت کرده وظرف یک سال راساً مبادرت به ساخت و سازکرده است. و متهم در دفاعیات مطروحه به همراه وکیل خود تنظیم قرارداد شماره ۰۷۷۷و فروش آن را با شرایط مندرج در آن پذیرفته و توضیح داده است که شکات دو طبقه پارکینگ و یک طبقه روی آن مجموعاً سه طبقه ساخته اند و اینجانب ارزش سهم نامبردگان را۳۰۰میلیون تومان می دانم و حاضر به پرداخت آن هستم. همچنین در جلسه دادرسی سهم شراکتی شکات راصراحتاً پذیرفته است بناء علی هذاء دادگاه با توجه به اقرار صریح متهم به وجود سهم شکات و هزینه های انجام شده از سوی شکات که در واقع به عنوان ثمن معامله توافق کرده اند گرچه هزینه انجام شده نسبت به سه طبقه ازآپارتمان ساخته شده کفایت کل هزینه های ساختمان را ننماید، لیکن به هرحال سهم مشارکتی شکات بنابه اعتراف صریح متهم محرز و مسلم بوده و نام برده بدون مجوز از شکات، عالمانه، اقدام به فروش آن نموده است. لهذا دادگاه اتهام منتسبه را محرز تشخیص و با استناد به مقررات ماده ۱ قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر ناظر به مجازات مقرر در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام متهم صدر الذکر را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با توجه به اعتراف متهم رد مبلغ سیصد میلیون تومان در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ اخیر در حق خزانه دولت محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میرزاپور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.د. وکیل رسمی داگستری به وکالت ازناحیه آقای ع.پ. فرزند الف. از مفاد دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۰۵۰۰۴۸۴ مورخ ۱۸/۵/۹۱ شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مال غیر شامل یک واحد آپار تمان به مساحت ۱۶۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۱۶۵۱ و ۲۵۲۶ بخش ۳ تهران واقع در ... به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصد میلیون تومان در حق تجدیدنظر خواندگان و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ اخیر در حق دولت محکومیت حاصل نموده است. دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد لکن به لحاظ آنکه طبق قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت به شماره ۷۷۷ بدون تاریخ، تجدیدنظرخواه آپارتمان مذکور را به تجدیدنظر خواندگان فروخته است و از آنجا که حسب ماده یک قانونی تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آنچه به عنوان رد اصل مال باید مورد حکم قرار گیرد، آپارتمان مذکور می باشد، نه قیمت آن؛ و نیز به تبع آنچه به عنوان جزای نقدی باید مقرر لحاظ قرار گیرد معادل مالی که مرتکب جرم اخذ کرده می باشد اما چون این امر لطمه ای به اساس دادنامه معترضٌ عنه وارد نمی سازد بنابراین با اجازه حاصل از تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ با حذف قید «رد مبلغ سیصد میلیون تومان در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ اخیر در حق خزانه دولت»; از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته و به جای آن با اضافه و الحاق نمودن عبارت «رد آپارتمان مذکور در حق شکات و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت آپارتمان مزبور بعوان مالی که اخذ کرده در حق دولت»; ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قنون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
موسوی پور ـ بهار شاهی