مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه در مورد چک مشمول مرور زمان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.م. فرزند الف. به طرفیت خوانده آقای الف.ح. و به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از صدور چهار فقره چک بلامحل به شماره های ۴۹۲۰۳۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۸، ۲۳۷۱۹۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۸، ۴۹۲۰۳۳ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸، ۱۱۴۱۶۵ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۷ به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه باملاحظه تصویر مصدق اصول چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت از سوی بانک های محالٌ علیه و دفاعیات خوانده به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ۱۵۱۴ مورخ ۲۱/۸/۹۲ و با التفات به تاریخ صدور چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت صادره و با امعان نظر به اینکه خواهان پس از مدت مدیدی اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است ازاین رو دادگاه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه آنکه همان تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود ملاک حقانیت خواهان تلقی می نماید این دادگاه مستنداً به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (چک های صادره مشمول مرور زمان شده و به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردند) حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۲۱/۷/۹۱ لغایت یوم الوصول براساس نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید که محاسبه آن در مرحله اجرای توسط دادورز صورت خواهد گرفت و مازاد بر این مبلغ به لحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون یادشده حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد
دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت آقای الف.ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۷۸۴-۲۸/۸/۹۲ شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی تهران که مازاد خواسته تجدیدنظرخواهان در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه تعداد چهار فقره چک بلامحل به شماره ۴۹۲۰۳۲-۱۰/۲/۷۸ و ۲۳۷۱۹۱-۳۰/۱/۷۸ و ۴۹۲۰۳۳-۲۵/۲/۷۸ و ۱۱۴۱۶۵-۲۷/۱۱/۷۷ از تاریخ چک ها به علت خارج شدن از مسئولیت اسناد تجاری با توجه به مضی زمانی تعریف شده در قانون مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر رأی وارد نیست زیرا با توجه به اینکه چک از دو وجه کیفری و حقوقی برخوردار است لذا آیین دادرسی مربوط به هر دو متفاوت می باشد و اقدام کیفری قطع مرور زمان در مورد حقوقی را نمی کند بنابراین با ردّ اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی