مرجع افزایش حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه، نسبت به سال‌های ۱۳۸۸, ۱۳۸۹ ,۱۳۹۰ حسب بند یک ماده یازده قانون بودجه سال ۱۳۸۸: «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و تبصره آن و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید» و نیز بر اساس بند الف ماده ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹: «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و تبصره آن و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید ....، افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی و ... و غیره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد و همچنین مطابق ماده ۸۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ : «با رعایت قانون برنامه پنج ساله توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می شود ،...» که با لحاظ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در بند الف ماده ۵۰ : «هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ( به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول.... و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردد مصوبات هیأت وزیران ، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است» بنا به مراتب فوق الذکر ملاحظه می گردد که ضرایب حقوق کارکنان در سالهای ۱۳۸۸ , ۱۳۸۹, ۱۳۹۰ اولاً از اختیارات دولت و هیأت وزیران بوده ثانیاً تا سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش در سالهای مزبور باشد ارائه ننموده و مستنداً به ماده ده قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شکایت نامبرده را در سالهای مذکور غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید و نسبت به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نظر به اینکه بر اساس ماده ۶۴ و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری : «نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل مزبور در ضریب ریالی مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد تبصره ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد» و نیز حسب ماده ۱۲۵ قانون مزبور ضریب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد افزایش می یابد و نیز منطبق با بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶: دولت موظف است در سال ۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان ، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید» و با توجه به ماده ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ : «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید» که با عنایت به ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم : «دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد» و از آنجا که قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضرایب حقوق کارکنان وبازنشستگان را بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی هر سال اعلام می گردد پرداخت می گردد، علیهذا به استناد مراتب فوق الاشعار نسبت به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و دفاعیات غیر موجه طرف شکایت و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و منطبق با آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و ۳۸۸-۳۷۷ مورخه ۱۳۸۸/۵/۴ و ۶۶۷ مورخه۱۳۸۸/۹/۱۶ و ۵۸۵-۵۸۴- مورخه ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ شکایت شاکی را نسبت به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی ( سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ ) صادر و اعلام می نماید، رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری - آشورلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه، اولاًـ تجدید‌نظر‌خوانده از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان می‌باشد و هیچ گونه رابطه استخدامی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ندارد و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر عهده دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد، لذا اعمال هر گونه افزایش حقوق و مزایا صرف نظر از ماهیت آن بر عهده دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بوده است، ثانیاًـ به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم افزایش حقوق کارکنان به میزان متناسب با نرخ تورم از وظایف دولت اعلام شده است و مفهوم کلمه دولت ظهور در هیأت وزیران دارد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد، علیهذا با استناد به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۷۱ همان قانون، ضمن نقض رأی معترض‌عنه به طرفیت معاونت مذکور، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، بدیهی است رأی معترض‌عنه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان معتبر بوده و مفاد این رأی نسبت به آن قسمت از دادنامه تسری ندارد، رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی