مرجع تأمین هزینه های درمان و بیمه ایثارگران
- عنوان
- مرجع تأمین هزینه های درمان و بیمه ایثارگران
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۰۰۶
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
- گروه رای
- اداری
- پیام
- تأمین و پرداخت کلیه هزینه های درمانی و بیمه خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان با دولت است و کسر حق بیمه از حقوق و مزایای ایشان، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
- مستندات
- ماده ۳۷ بند ج قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-ماده ۵۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷-تبصره به ماده ۹۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران-
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۵۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین صد در صد هزینه های درمانی و بیمه، اعم از مکمل و خاص خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان، بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن میبایست هر سال در بودجه پیش بینی گردد و توجه به اینکه شاکی پرونده از جانبازان انقلاب اسلامی بوده و اینکه حسب فیش حقوقی از حقوق وی بابت هزینههای درمانی و بیمه کسوراتی کسر میگردد، در حالی که قانونگذار اجازه این کسورات را در مورد امثال شاکی نداده است و با امعان نظر به اینکه عدم تأمین اعتبار، از موجبات اسقاط حقوق مکتسبه شاکی در باب استفاده از مزایای فوق الذکر نمیباشد و اینکه طرف شکایت هیچگونه مدرکی دال بر اعمال مقررات فوق الذکر را در مورد شاکی ارائه نداده است، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به عدم کسر حق بیمه و سرانه بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگی و الزام به استرداد کلیه مبالغ کسر شده از حقوق شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.رییس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری - فرح پور
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولاًـ متقاضی اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، جهات و مبانی تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را با قانون ذکر ننموده است، ثانیاًـ تأمین نظر شاکی با اعمال ماده ۱۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دلیل مخالفت رأی با قانون نبوده، بلکه اعمال قانون محسوب میشود، ثانیاًـ با توجه به ماده ۱۰۸ قانون دیوان و لزوم ارسال آرای قطعی به واحد اجرای احکام دیوان، در صورت اجرایی شدن رأی و منتفی شدن خواسته محکوم له، دادرس واحد اجرای احکام، قرار موقوفی تعقیب عملیات اجرایی را صادر و اعلام می نماید و سالب به انتفاء شدن خواسته شاکی، دلیل بر خلاف بیّن بودن رأی با قانون نمیباشد، لذا بنا به جهات فوق، تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، غیر موجه تشخیص و قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی به اعتبار ماده مذکور صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.رییس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
باقری زیاری - دلاوری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای