مرجع رسیدگی به گزارش بازرس اداره بهداشت مبنی بر وجود نواقص بهداشتی در کارگاه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
موضوع
مرجع رسیدگی به گزارش بازرس اداره بهداشت مبنی بر وجود نواقص بهداشتی در کارگاه
پرسش
بازرس مرکز بهداشت با بازدید از کارگاه نجاری یک سری نواقص ومشکلات بهداشتی را به الف کارفرمای کارگاه اعلام می نماید. الف نسبت به رفع نقص ومشکلات بهداشتی کارگاه خویش در مهلت اعطایی توسط بازرس اقدامی نمی نماید. بازرس مرکز بهداشت گزارشی به همراه مستندات تهیه می کند و طی گزارش تنظیمی علیه الف اعلام جرم مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی به علت عدم رعایت موازین بهداشتی در دادسرا می نماید. پرونده جهت رسیدگی به شعبه تحقیق ارجاع میشود و رسیدگی به پرونده عملاً در دادسرا به جریان می افتد.
مرجع صالح رسیدگی را تعیین فرمائید؟
تصمیم قضایی مقتضی با استدلال و استناد قانونی در این پرونده چه میباشد؟
نظر هیات عالی
مرجع رسیدگی به گزارش بازرس اداره بهداشت مبنی بر وجود نواقص بهداشتی در کارگاه اولاً ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تهدید علیه بهداشت عمومی است. تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی به موجب تبصره ۱ این ماده به عهده وزارت بهداشت است. گزارش بازرس بهداشت، که نواقص بهداشتی را به عنوان تهدید علیه سلامت عمومی گزارش کرده، رکن اصلی جرم(تهدید علیه بهداشت عمومی) را به عنوان جهت تعقیب دعوا، تحقق بخشیده است. بنابراین، این موضوع و ماهیت کیفری داشته و در صلاحیت مرجع قضایی است. ثانیاً مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی، عدم رعایت مقررات بهداشتی توسط افراد صنفی را تخلف صنفی میداند. این مواد برای متخلفان جریمه نقدی مقرر کرده و رسیدگی به آن به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲ / ۶/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. ثالثاً تعارض میان قانون مجازات اسلامی و قانون نظام صنفی اصلاحی ۱۳۹۲، ظاهری است زیرا ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به تهدید علیه بهداشت عمومی با جنبه کیفری اشاره دارد. مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی این موضوع را تخلف صنفی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میداند. اصل قضایی بودن دادرسی ایجاب میکند که مرجع قضایی نسبت به موضوع اتهام رسیدگی کند. بنابراین نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان جاجرم در استان خراسان شمالی مورد تایید است.
نظر اکثریت
به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ رسیدگی به پرونده تحت نظر در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه میباشد و وفق ماده فوق الذکر تعیین مجازت میگردد.
نظر اقلیت
با بررسی موضوع این مورد از موارد مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی میباشد و بر طبق ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی میباشد که به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورجهت تایید ارسال میگردد.