مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاههای انقلاب

رأی خلاصه جریان پرونده

مطابق گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان زهک آقای الف.گ. ن. در سه پرونده جداگانه ۱- به اتهام حمل و تهیه مواد مخدر از سوی دادگاه انقلاب شهرستان زهک به یک سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۲۵ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است ۲- به اتهام حمل تریاک و مرفین از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد جمعاً به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و تحمل ۳۵ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است ۳- به اتهام حمل ۵/۵ کیلوگرم تریاک از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان فردوسی به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۱۱۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است لذا قاضی محترم اجرای احکام (دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک) تقاضای اعمال بند پ از ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری را جهت ادغام سوابق و صدور رأی واحد نموده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن حمیدیان عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۰۰۲۸۲ - ۹۴/۱۱/۱۳ قاضی اجرای احکام کیفری و انقلاب شهرستان زهک مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان زهک با ارسال پرونده کلاسه ۹۲۰۷۵۴ اعلام داشته: با توجه به این که آقای الف.گ. ن. به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۶۴ - ۹۲/۱۲/۱۸ صادره از دادگاه انقلاب شهرستان زهک به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۲۵ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است و از سوی دیگر نامبرده به اتهام حمل ۲۷۴ کیلوگرم تریاک ۵۰/۳۰۰ کیلوگرم مرفین به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۴/۸۳ - ۸۳/۱۲/۹ دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مشهد مقدس جمعاً به تحمل ۳۰سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۳۵ ضربه شلاق تعزیری محکوم و از سوی دیگر نامبرده به اتهام حمل ۵/۵ کیلوگرم تریاک به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۷ دادگاه انقلاب شهرستان فردوس به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و تحمل ۱۱۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است، اینک با توجه به این که مورد از موارد تعدد جرم بوده و مستلزم تجمیع پرونده ها و صدور حکم واحد می باشد، مورد مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و برابر ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ادغام احکام جهت صدور حکم واحد لازم و ضروری است؛ لذا با عنایت به این که احکام مذکور از دادگاه های با صلاحیت واحد صادر شده است اما چون دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مشهد از نظر رتبت (نه مرتبت و صلاحیت) در درجه بالاتری از دادگاه انقلاب شهرستان قرار دارد به استناد بند پ از ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و با لحاظ بند الف همان ماده با نقض دادنامه های شماره های فوق الاشعار ادامه رسیدگی برای صدور حکم واحد به شعبه دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مشهد (مرکز استان) ارجاع می گردد.
شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
جعفر قدیانی- مرتضی شریفی- حسن حمیدیان