مرجع صالح جهت ابطال دستور اجرا سند رسمی

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده اجرائی کلاسه ۱۳۱۵/۸۵ ثبت بندر انزلی در قبال طلب بانک م. شعبه م. رشت اجرائیه صادر و به مرحله مزایده رسیده است آقایان ۱- ن. د. م. ۲- م.ر. ف.ر. مدیران شرکت آ. که در قبال اخذ تسهیلات از بانک وثیقه سپرده‌اند با تقدیم دادخواست مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ از دادگاه درخواست توقف مزایده مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ و نیز ابطال عملیات اجرائی را کرده‌اند و ادعا نموده‌اند که بانک در قبال طلب خود از طریق طرح دعوی در دادگاه عمومی حقوقی رشت اقدام کرده است و به دادنامه‌های شماره ۱۰۰۵۹۷-۱۳۸۹/۷/۱۴ و ۱۰۰۹۱۰-۱۳۹۰/۱۱/۸ شعبه یازده دادگاه عمومی حقوقی رشت که پس از رد واخواهی به نفع بانک صادر شده است استناد نموده‌اند صرف‌نظر از اینکه دلیلی بر قطعیت رأی قابل تجدیدنظر مذکور و صدور اجرائیه دادگاه ارائه نشده است شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بندر انزلی با استدلال به شرح دادنامه شماره ۳۰۰۰۱۶-۱۳۹۴/۱/۱۶ توضیح داده است چون خواهان‌ها سه فقره تسهیلات دریافت داشته‌اند دادنامه صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی رشت ارتباطی به تسهیلات شماره ۲۴۶۶۷۰-۱۳۸۴/۳/۱۶ که منجر به تشکیل پرونده اجرائی کلاسه ۱۳۸۵/۱۳۱۵ ثبت شده است ندارد و حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر کرده است و با درخواست تجدیدنظر خواهان‌ها شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با نقض دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۰۱۶-۱۳۹۴/۱/۱۶ شعبه سوم دادگاه عمومی بندر انزلی دعوی خواهان‌ها را شکایت از نحوه عملیات اجرائی و از مصادیق ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای اسناد رسمی تلقی کرده و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی اختیارات رئیس ثبت محل به شرح دادنامه شماره ۲۰۰۴۸۴-۱۳۹۴/۴/۲۰ پرونده را برای اقدام مطابق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. به تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رأی می‌دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست خواهان‌ها شکایت و اعتراض به نحوه اجرای ثبت نیست تا از مصادیق ماده ۱۶۹ استنادی دادگاه محترم نهم تجدیدنظر گیلان مطابق دادنامه شماره ۲۰۰۴۸۴-۱۳۹۴/۴/۲۰ باشد بلکه ابطال عملیات اجرائی ثبت و ابطال دستور اجرای صادره از سوی رئیس ثبت است و مستندات خواهان‌ها و توضیحات آنان حاکی از اینست که با وجود مراجعه بانک به دادگاه عمومی حقوقی رشت و صدور رأی از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی نیازی به صدور اجرائیه نبوده است و دادگاه محترم شعبه سوم عمومی انزلی با استدلال لازم ادعای خواهان‌ها را باطل دانسته است بنابرین با توجه به ماده یک و دو قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ و اصلاحیه آن که رسیدگی به شکایت از دستور اجراء سند رسمی را در صلاحیت محاکم قرار داده است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان قابل تأئید طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد و ملغی‌الاثر است و پرونده برای ادامه رسیدگی قانونی به مرجع مذکور اعاده می‌گردد.
شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور
ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی - فتوت نصیری سوادکوهی