مرجع صالح در دعوای پرداخت وجوه قبوض ثبتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ن.س. فرزند ن. با وکالت خانم ها ۱ـ ه.ص. و۲ـ س.م. به طرفیت آقای م.ع. فرزند ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی حاصل از تراضی زوجین در حین طلاق، با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مندرجات طلاق نامه شماره ۰۱۹۶۸۲ دفتر رسمی طلاق شماره ۱۴ تهران و اینکه خواهان مهریه اش را (قطع نظر از میزان و کیفیت و عین آن) بذل نموده و در قبال آن با دریافت قبوض رسمی ثبتی با زوج تراضی نموده است یعنی دین زوج که ناشی از مهریه بود به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است تبدیل شده است و اجرای قبوض مذکور نیز در تصدی اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک، اجرای اسناد رسمی مذکور نیز نیاز به حکم از محاکم قضایی ندارد و به طور مستقیم لازم الاجراء می باشد و در شرایطی که مردم در حل معضلات مالی فی مابین به اسناد لازم الاجراء ثبتی اعتماد می کنند و حتی دفاتر رسمی طلاق نیز در حل امور مالی زوجین، تهیه و خرید این قبض ها را پیشنهاد نموده و بعضاً تنها راه حل موجود می دانند و زوجین را متحمل هزینه تهیه قبوض می نمایند. چرا باید سند لازم الاجرایی که راساً و بدون حکم دادگاه قابلیت اجراء دارد را موضوع حکم قضایی قرار داد تا مثلاً پس از چند مرحله (واخواهی، تجدیدنظرخواهی و....) به اجرا برسد در حالی که با مراجعه به اداره ثبت، صدور اجراییه برای قبوض مذکور در همان مرحله اول صورت می گیرد. لذا دادگاه ادعای خواهان را مخالف ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستنداً به ماده مذکور حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران ـ حسن زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت ه.ص. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۰ مورخ ۲۵/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال بر مبنای قبوض اقساطی مهریه و مطالبه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مردود اعلام شده است با توجه به مندرجات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مغایر با قانون است زیرا؛ اولاًـ چون دادگاه بدوی در ماهیت دعوی اظهار نظر ننموده و با استدلالی که کرده است دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در محاکم ندانسته است اقتضاء داشته که قرار رد دعوی صادر شود نه حکم بر رد دعوی که در مورد رأی ماهوی است، لذا با استناد به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی جمله " حکم بر رد دعوی " به " قرار رد دعوی " تصحیح می گردد. ثانیاًـ به رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع و رسیــدگی در مــحاکم دادگستــری اســت و دادنامــه تجدیدنظرخواسته مغایر با رأی وحدت رویه مذکور می باشد لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی به دادگاه بدوی عودت داده می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب