مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
- عنوان
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۲۱۲۴۸۰۱۲۶۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- رسیدگی به جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.
- مستندات
- ماده ۴۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-
رأی شعبه دیوان عالی کشور
برای رسیدگی به اتهام آقای م.ک. دایر به نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره بین دادگاه های کیفری دو و انقلاب تهران اختلاف درصلاحیت حاصل شده به این شرح که شعبه ۱۰۹۲ دادگاه کیفری دو تهران که ابتدا پرونده به او ارجاع گردیده به موجب رأی مورخ ۹۵/۱/۱۶ به استناد مواد ۲۲ و ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب تهران صادر کرده است . شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب تهران که بعداً پرونده به او ارجاع گردیده طبق رأی مورخ ۹۵/۱/۲۵ به استناد ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۴۴ قانون مورد اشاره در فوق خود را صالح برای رسیدگی ندانسته و قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران صادر کرده است .به لحاظ حصول اختلاف درصلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز- جواد اسلامی هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیزو ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های کیفری دو ( شعبه ۱۰۹۲ ) و انقلاب تهران ( شعبه ۲۵ ) به شرحی که در فوق بیان شده ، هرچند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع است لکن نگهداری آن فی حد ذاته اگرچه عمل مجرمانه است و قانونگذار برای آن مجازات مقرر داشته ولی داخل در عنوان قاچاق نیست و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه تحت حاکمیت ماده ۴۴آن قانون قرارندارد ، موید این امر بند الف ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره استکه منسوخ نگردیده است . بر این اساس و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی .... مدنی با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران ( ترجیحاً شعبه ۱۰۹۲ ) حل اختلاف می نماید .شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
جواد اسلامی - حسن قاسمی
مطالبه خسارت تاخیر تأدیه از سوی بیمه گر(1)- اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت (2)- عدم ظهرنویسی توسط دارنده اولیه چک
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای