مطالبه خسارت تاخیر تأدیه از سوی بیمه گر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان بیمه رازی با وکالت ف. الف. به طرفیت خوانده ح. ق. به خواسته مطالبه وجه ناشی از بیمه ثالث به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه به مبلغ ۱/۰۱۳/۹۲۵/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست رونوشت مصدق اسناد و مدارک ابرازی خواهان از جمله دادنامه اسنادی به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۲۹ شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و برگ تسویه حساب و بیمه نامه که همگی دال بر پرداخت خسارت وارده به ثالث توسط خواهان است و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حضور نیافته دفاعی ننموده است و مستندات خواهان مصون از تعرض مانده است و با توجه به مراتب فوق و پرداخت خسارت توسط خواهان مصون از تعرض مانده است و با توجه به مراتب فوق پرداخت خسارت توسط خواهان به ثالث و استحقاق خواهان در مطالبه خسارت پرداختی به ثالث از مقصر حادثه (خوانده ) دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۳۰ قانون بیمه و ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۱/۰۱۳/۹۲۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به برابر پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می گردد . راجع به خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم احراز شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیر الذکر حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد . رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد محمدحسنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه رازی با وکالت خانم ف. الف. بطرفیت اقای ح. ق. نسبت به دادنامه شماره ۸۸۸-۹۴/۱۰/۲۸ صادره از شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ پرداختی (۱/۰۱۳/۹۲۵/۰۰۰ ریال) بابت قرارداد بیمه شخص ثالث از زمان تقدیم دادخواست (۹۴/۸/۳۰) مآلاٌ وارد و موجه است زیرا پرداخت مبلغ یاد شده در راستای تعهدات قراردادی بابت تخلف رانندگی تجدیدنظرخوانده محرز است و بموجب ماده ۳۰ قانون بیمه این حق برای تجدیدنظرخواه هست که بعنوان قائم مقام متضرر از جرم به بیمه گزار مراجعه نماید بنابراین وجوه پرداختی بعنوان دین بر ذمه مقصر حادثه می باشد لذا شرائط ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی فراهم است این دادگاه بخش مزبور از دادنامه را در خور تائید ندانسته مستنداٌ به ماده ۳۵۸ قانون مزبور ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم بپرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ یاد شده بر اساس شاخص نرخ ترم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست (۹۴/۸/۳۰) در حق خواهان نخستین صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار