مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
بدواً شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان رشت به دعوی آقای ب. د. به وکالت از طرف سیدالف. و س. و سیدحسین جملگی س.م. و س.ش. ش.م. به طرفیت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و اداره ثبت اسناد و املاک رشت به خواسته ابطال برگ اجراء شماره ...-۸۸/۱/۱۸ موضوع سند رهنی ۶۷۶۸۲-۷۲/۴/۷ راجع به ملک ۱۳۰۷ ناحیه سه رشت رسیدگی و به شرح رأی شماره ۸۹۰۰۰۱۰۳۹-۱۳۸۹/۱۱/۲۰ اجمالاً با استدلال به عدم احراز تخلف از ناحیه متعهد س. س.م. از هر یک از موارد مندرج در سند رهنی و نیز مخالفت برگ اجرائیه با متن سند رهنی، دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد یک و دو قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ حکم به ابطال اجرائیه شماره ۲۹ مورخ ۸۸/۱/۱۸ شعبه اول اجرای ثبت صادر و رأی مزبور بموجب دادنامه شمارۀ ۹۰۰۰۱۸۷-۱۳۹۰/۲/۳۱ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با رد اعتراض وزارت علوم تأیید و قطعی شده است؛ دادگاه تجدیدنظر در توجیه آراء صادره استدلال نموده که «...در تشخیص تخلف یا استنکاف و هزینه ها و اینکه تشخیص بر مبناء و معیار منطقی و حقوقی استوار بوده یا نه و تشخیص استحقاق میزان دریافت هزینه، مستلزم طرح دعوای حقوقی و رسیدگی قضایی و عنداللزوم جلب نظریه کارشناسی بوده و درخواست اجراء از طریق ثبت بدون ملاحظه مدافعات تجدیدنظرخوانده و رسیدگی قضایی محمل قانونی نداشته است...»;. وکیل محترم صدرالذکر مبتنی بر آراء صادره بر ابطال برگ اجراء، دادخواست دیگری به وکالت از موکلین موصوف به طرفیت خواندگان یاد شده در صدر گزارش به خواسته: ۱- الزام به فک سند رهنی شمارۀ ...-۷۲/۴/۷ راجع به ملک شماره ۱۳۰۷ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵۳ رشت به استناد دادنامه شماره ۸۹۰۰۳۹ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت و دادنامه شمارۀ ۹۰۰۰۱۸۷ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مقوم به سی میلیون ریال ۲- مطالبه حق الوکاله و خسارات مترتبه قانونی در پرونده کلاسه ۳۸۹۰۵۸۱- مطالبه حق الوکاله و خسارات قانونی موضوع دعوی حاضر»; تقدیم داشته و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت عهده دار رسیدگی شده و مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم در پاسخ به دعوی مطروحه ، شش برگ صورت ریز هزینه های ارزی و ریالی پرداخت شده به دانشجو آقای س. س.م. فرزند سیداحد را از شروع تحصیل در ۷۲/۱۰/۱۱ تا پایان مهلت استفاده از بورس در ۷۸/۶/۱۱ جمعاً چهل هزار و پانصد و شش (۴۰۵۰۶) دلار آمریکا و مبلغ سه میلیون و شصت و هشت هزار و ششصد و هشتاد (۳/۰۶۸/۶۸۰) ریال ایران با تقدیم دعوی متقابل مطالبه نموده است ص ۳۰-۲۷. سند تعهد وثیقه به شمارۀ ۶۷۶۸۲ مورخ ۷۲/۴/۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۵۳ رشت ضمیمه دادخواست تقابل است. شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت با تشکیل جلسه رسیدگی به استماع اظهارات اصحاب دعوی پرداخته و با بررسی اسناد ارائه شده از سوی طرفین ختم دادرسی را اعلام و به شرح استدلال مقید در رأی شمارۀ ۹۰۰۰۱۱۲۷-۱۳۹۰/۱۱/۲۳ خاصه با اتکاء بر آراء بدوی و تجدیدنظر راجع به سند رهنی که ابطال شده است، دعوی اصلی را وارد و دعوی تقابل را رد و وزارت علوم را ذیحق در وصول وجه موضوع خواسته نشناخته و با عدم ضرورت ابقاء سند رهن، حکم به بی حقی خواهان تقابل و فک رهن سند رسمی شماره ... و محکومیت وزارت علوم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده است. ص ۱۱۴. با تجدیدنظرخواهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تبادل لوایح شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان وارد به رسیدگی شده و به شرح رأی شماره ۹۱۰۰۰۹۷-۱۳۹۱/۴/۳۱ با این استدلال که «...اجرای سند رهنی و مطالبه خسارات وارده به وزارت علوم مستلزم اثبات تخلف دانشجوی از ایفای وظایف قانونی و قراردادی خویش بوده لیکن مدلول دادنامه قطعی استنادی به شماره ۸۹۰۰۰۱۰۳۹-۹۰/۱۱/۲۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت و دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۸۷-۹۰/۲/۳۱ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر گیلان دلالت بر عدم اثبات تخلف دانشجوی بورسیه از ایفای تعهدات مذکور و بطلان اجرائیه ثبتی می نماید و با انقضاء مدت عقد و عدم اثبات تخلف قرارداد رهن منحل می گردد. اعتراض را وارد ندیده، ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخوانده را تأیید و قطعی شده است ص ۱۶۱. با تقاضای محکومٌ له اجرائیه علیه وزارت علوم و اجرای محکومٌ به صادر شده و مراتب به دفترخانه جهت فک رهن اعلام شده است. بتاریخ ۹۳/۳/۵ متعاقب دادخواهی وزارت علوم از رأی قطعی به شماره ۹۱۰۰۰۹۷-۹۱/۴/۳۱ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، کمیسیون شماره ۵ معاونت قضایی قوه قضائیه وارد رسیدگی شده و به شرح نظریه ابرازی دادخواهی وزارت علوم را با استدلال به عدم رسیدگی دقیق محاکم به استحقاق یا عدم استحقاق وزارت به مطالبه تضمین موضوع سند رهنی وارد تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را پیشنهاد و به شرح صفحه ۱۸۳ پرونده با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع به شعبه هم عرض، پرونده به دادگستری کل استان گیلان ارسال و قبل از اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تجویز و ارجاع به شعبه هم عرض صورت پذیرفته و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به عنوان هم عرض شعبه ۱۶ استان در تاریخ ۹۳/۱۱/۷ وارد رسیدگی شده و جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی در تاریخ ۹۴/۱/۲۳ بشرح صفحه ۲۱۲ پرونده تشکیل داده و به استماع اظهارات طرفین پرداخته و سپس به استعلام از وزارت علوم برای احراز تخلف دانشجو از تعهدات و استحقاق وزارت علوم و نیز میزان بهره وری وی از بورسیه خارج از کشور اتخاذ تصمیم شده و استعلام مورد نظر به شرح صفحه ۲۱۹ پرونده بعمل آمده که به شرح صفحه ۲۲۳ اداره کل بورس و اعزام دانشجوی وزارت علوم پاسخ گفته است، مجدداً تعیین وقت برای رسیدگی با حضور اصحاب دعوی شده که در تاریخ مقرر تشکیل و مجدداً اظهارات اصحاب دعوی اخذ و استماع شده است و دادگاه برای بررسی گواهینامه حصر وراثت راهن مرحوم سیداحمد سجادی جهت احراز سمت خواهانهای دعوی فک رهن وقت نظارت تعیین، گواهی حصر وراثت به شرح صفحه ۲۵۳ با تقدیم لایحه از سوی وکیل دادخواندگان ارائه و ضمیمه شده است. و سپس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بتاریخ ۹۴/۹/۳۰ بعد از حدود شش ماه از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون یاد شده و استدلال به اینکه قوانین شکلی عطف به ماسبق می شود، رسیدگی به اعاده دادرسی تجویز شده قبلی را در صلاحیت دیوانعالی کشور تشخیص و پرونده ارسال و بدواً رسیدگی به شعبه پنجم دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه محترم مرجوع الیه بتاریخ ۹۴/۱۰/۲۱ قطع نظر از قبول یا عدم قبول نظریه دادگاه تجدیدنظر به لحاظ ضرورت رسیدگی در شعب خاص دیوانعالی کشور پرونده را به نظر معاونت محترم قضایی ارسال و ایشان نیز رسیدگی را به این شعبه محول و در نوبت قرار گرفته است. هیأت شعبه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه
استدلال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به شرح تصمیم شماره ۹۴۰۰۰۱۱۲۹-۹۴/۹/۳۰ مندرج در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۶۶ در نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دیوانعالی کشور در رسیدگی به تجویز اعاده دادرسی رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به رأی قطعی شماره ۰۰۰۹۷-۹۱/۴/۳۱ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان موجه نیست و با موازین قانونی انطباق ندارد؛ زیرا مستنبط از ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ به عبارتی در زمان قانون حاکم و مجری صلاحیت دادگاه ایجاد و مستقر شده و وضع قاعده جدید موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نخواهد شد مگر به تصریح قانون. مضافاً بر اینکه رئیس محترم قوه قضائیه با اجازه خاص از مقام معظم رهبری دام ظله العالی (ولایت مطلقه فقیه) با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نموده و بر همین اساس دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و استدلال معارض چنین ارجاعی نه شرعی است و نه قانونی و دادگاه هم عرض مرجوع الیه کماکان صالح به رسیدگی و صدور حکم مقتضی است؛ همچنانکه ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد...»; به این معنا که قوانین شکلی با حفظ صلاحیت مرجع صالح بموقع اجراء گذاشته خواهند شد و ملاک تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید همین نظر و استدلال است؛ بنا به مراتب ضمن رد استدلال دادگاه مستنداً به ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می گردد.
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور
رئیس شعبه: محمدرضا صابر
مستشاران: غلامرضا خلف رضائی - نادر خاوندگار