مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ملی شدن اراضی

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ح. پ. دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت و اعتراض به ملی شدن یک قطعه زمین به مساحت ۳۱۲۲۰ مترمربع تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... فرعی از ... اصلی بخش ۳ ساوه به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان ساوه به دادگاه‌های عمومی (حقوقی) اراک تقدیم نموده و توضیح داده که اینجانب مالک قطعه زمین مذکور می‌باشم که سالیان متمادی است در تصرف مالکانه اینجانب بوده و در آن کشت و کار می‌گردیده لکن اداره خوانده در اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور پلاک موصوف را تماماً ملی را اعلام نموده است. پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) اراک ارجاع شده و شعبه مذکور به استناد تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۵/۶ و بند یک مادّه ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ رسیدگی به پرونده را در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع مستقر در شهرستان ساوه دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۹۴۰۹۹۷۸۶۱۰۷۰۰۴۱۸-۱۳۹۴/۵/۱۵ به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص موضوع اعلام صلاحیت هیأت مشاوره نموده و به شرح آتی رأی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه در بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاح در تبصره ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ عبارت تبصره مذکور به این شرح اصلاح شده است که «اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون ... ثبت نمایند.» و بر این اساس آخرین مهلت تقدیم دادخواست در اجرای قانون مذکور ۱۳۹۴/۴/۲۲ بوده است. و چون خواهان دادخواست خود را در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و پس از اتمام فرجه پنج سال تقدیم نموده است لذا موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه وجود نداشته است و دادگاه می‌باید طبق قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۹ قانون فوق‌الذکر رسیدگی و اظهارنظر نماید بنابراین در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم پذیرش نظریه شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مزبور اعاده می‌نماید.
رئیس و عضو معاون شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی