مرجع صالح رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک
- عنوان
- مرجع صالح رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۸۷۱۷۸۷۰۰۲۲۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- چنانچه دادگاه کیفری یک به جرایم متعدد متهم به صورت توأمان رسیدگی کند و درمورد جرم اهم حکم برائت صادر نماید، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر احکام محکومیت که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نیست، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
- مستندات
- ماده ۴۲۸ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری- رای وحدت رویه ۷۰۹ دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ با موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان-
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب کیفرخواست شماره ۹۳۰۱۵۱۹ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... تقاضای مجازات آقای الف. ف. به اتهام ۱- احراق عمدی منزل ۲- ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک تهدیدآمیز و اهانت آمیز ۳- تهیه عکس مستهجن به قصد تهدید مقاصد سوء جنسی را می نماید(ص ۱۷۹ پرونده). پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی ... ارجاع می شود. دادگاه مذکور درخصوص اتهام ردیف سه متهم به استناد قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی ... صادر و درخصوص سایر اتهامات چون حسب برگ ۱۷۸ پرونده یکی از اتهامات متهم تجاوز به عنف بوده که جهت رسیدگی به آن از پرونده بدل تهیه و به دادگاه کیفری استان ارسال شده است، به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۸۷/۱۱/۱ دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می نماید. شعبه ششم دادگاه کیفری استان به اتهامات متهم رسیدگی و رأی صادر کرده است. متن رأی صادره چنین است: درخصوص اتهامات آقای الف. ف. با وکالت آقای الف. ک. دائر به زنای به عنف و اکراه با خانم س. م. ، آتش زدن عمدی منزل، ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های تهدید و توهین آمیز موضوع شکایت آقای ک. م. و خانم س. م. با وکالت آقای ح. م. در مورد اتهام زنا، با عنایت به این که متهم در تمام مراحل دادرسی اتهام را انکار نموده است و دلیل کافی جهت احراز بزه ارائه نشده و در پرونده منعکس نمی باشد لذا به استناد اصل برائت، قاعده فقهی درأ و مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم صادر می شود. راجع به سایر اتهامات متهم با توجه به محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، اظهارات شهود و مطّلعین، صورت مجلس پیامک های خارج نویسی شده از گوشی تلفن همراه شاکی، اقرار متهم به ارسال پیامک، وجود اختلاف و خصومت بین طرفین و سایر قرائن منعکس در پرونده به استناد مواد ۶۶۹ و ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و با رعایت مقررات مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری (بابت اتهام تهدید که مجازات اشد می باشد و به لحاظ تعدد معنوی جرم) و با رعایت مقررات مواد ۳۷ و ۳۸ و تبصره سه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ وضعیت خاص متهم و شدید نبودن آثار خسارت حکم بر محکومیت متهم (الف. ف.) به تحمل سه و نیم سال حبس تعزیری بابت اتهام آتش زدن عمدی منزل شاکی صادر و اعلام می شود. از مجازات های مذکور فقط مجازات اشد قابل اجراست. اگر مجازات اشد به علّتی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. پس از ابلاغ رأی، وکیل متهم نسبت به موارد محکومیت موکل خود اعتراض و بیان داشته شاکی دلیلی بر آتش زدن منزلش توسط موکل ابراز نداشته است، اظهارات شهود ساختگی و مغرضانه است. گوشی تلفن موکل در اختیار پسر شاکی بوده و او مبادرت به ارسال پیامک کرده است، بنابراین تقاضای نقض دادنامه صادره و برائت موکل از اتهامات وارده را دارد. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین ذات عجم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای صدور رأی شایسته قانونی دارم، در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص فرجام خواهی محکوم علیه آقای الف. ف. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به آن بخش از دادنامۀ شمارۀ ۲۲۰ مورخ ۹۴/۷/۱۹ صادره از شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان ... که به موجب آن نامبرده به اتهام ۱- آتش زدن عمدی منزل به تحمل سه سال و نیم حبس ۲- به اتهام مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های تهدید و توهین آمیز به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است، با توجه به این که اولاً- حسب مفاد ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری احکام قابل فرجام و حدود صلاحیت های دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رسیدگی فرجامی به آراء صادره احصاء شده است و مجازات قانونی جرائم مندرج در دادنامۀ مورد اعتراض قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد و حسب مفاد ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری این قبیل آراء صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است، ثانیاً- قاعده رسیدگی توأم و یکجا به جرائم متعدد ارتکابی متهم در مرجع واحد که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد نیز در این خصوص قابل اعمال نمی باشد زیرا درخصوص اتهام زنای به عنف متهم رأی برائت صادر گردیده و نسبت به آن فرجام خواهی به عمل نیامده است تا به اعتبار و تبع آن، محکومیت های دیگر متهم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد، ثالثاً- برخلاف دادگاه کیفری استان در نظم کنونی درخصوص دادگاه کیفری یک مقررات قانونی خاصی راجع به قابلیت فرجام خواهی کلیه آراء صادره از دادگاه مذکور در دیوان عالی کشور وجود ندارد و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسرّی و اعمال درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک در این قبیل موارد نمی باشد. لهذا دادنامه معترض عنه قابل طرح و رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان ... می باشد و به استناد ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می نماید تا پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ... جهت رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه ارسال گردد.شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
دکتر علیزاده- غلامحسین ذات عجم
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای