مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نسق

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۲۱۰۰۳۳۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد، آقای ح.م. به وکالت از آقای س.ه. و آقای ع.ه. دادخواستی به طرفیت اداره امور اراضی و آقای الف.ح. و ۲۷ نفر دیگر که اسامی آن ها در صفحه دوم دادخواست درج شده است به خواسته اثبات مالکیت موکلین نسبت به اراضی دوجمی تحت پلاک ۲۷۱ چاه عینی و ابطال سند شماره ۳۰۳۷۴ مورخ ۱۱/۱۱/۵۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴ لارستان نسبت به شش دانگ پلاک مذکور هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به مساحت حدود ۱۲ هکتار تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده موکلین از سالیان سال و به صورت آبا و اجدادی نسبت به اراضی موصوف تصرفات مالکانه و قانونی دارند و در دفتر توزیع اظهارنامه های ثبتی به نام موکلین معرفی شده است بر اساس تقسیم نامه های ۱۳۷۹ هجری قمری اراضی مذکور در سهم آنان قرار گرفته اراضی مذکور مشتمل بر دو قطعه زمین یکی واقع در بالای جاده دیگری در زیر جاده به مساحت های ۵ و ۵/۱۲ هکتار می باشد خواندگان ردیف های ۲ الی که وراث و قائم مقام قانونی مرحوم غ.ح. هستند از زمان اصلاحات ارضی توسط مورث آنان صرفاً نسبت به ۶/۱ از اراضی پلاک مذکور تصرف و حقوق زارعانه داشته اند و نسبت به مابقی پلاک هیچ گونه تصرف و دخالتی نداشته اند، اما در اجرای مقررات اصلاحات ارضی اشتباهاً سند ۷۰ من مشاع برابر ۷۰ سهم از یکصد سهم پلاک مذکور به موجب سند شماره ۲۰۳۷۴-۱۱/۱۱/۵۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴ لارستان به نام مرحوم غ.ح. صادر شده است در حالی که در برابر نامه شماره ۵۶/۱۳۱/۲۳ مورخ ۲۱/۱/۸۷ اداره ثبت لامرد مشارالیه در سال ۱۳۳۸ یعنی ۱۳ سال قبل از تنظیم سند مذکور به رحمت ایزدی پیوسته است و در قید حیات نبوده است از طرفی برابر تقسیم نامه ها و صورت مجالس متعدد که پیوست است مشتمل بر اقاریر فرزندان مرحوم غ.ح. مالکیت خانواده ح. یک دانگ از اراضی مختلف فیه می باشند که طبق تقسیم نامه های پیوست سهمی آقایان ح. در قطعه شماره یک ۵ هکتاری و سهمی موکلین در قطعه شماره ۲ یعنی ۵/۱۲ هکتاری تعیین شده است و بر اساس همین تقسیم نامه ها صورت مجلس رفع تصرف و سازش نامه ۱۶/۶/۸۴ در پاسگاه علاء مرودشت تنظیم و مورد قبول طرفین قرار گرفته است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه در جلسه ۱/۵/۹۲ ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۲۱۰۰۶۷۲ مورخ ۱۳/۵/۹۲ و در مورد خواسته اول اثبات مالکیت با این نظر که ابطال سند مالکیت در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشد مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر می نماید، در مورد خواسته دوم مبنی بر ابطال سند با عنایت به این که سند مزبور در اجرای قانون اصلاحات ارضی صادر شده که بر اساس مقررات خاص قانونی مذکور در صورتی که در نحوه واگذاری و با تنظیم سند اشتباهی رخ دهد شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح نماید و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲-۲/۵/۸۶ موضوع در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشد لذا به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً- رأی وحدت رویه استنادی ناظر بر اشتباهات مذکور در نسق زراعی زارعین صاحب نسق می باشد نه اختلاف بین مالک و زارع لذا در مانحن فیه از حیث این که اختلاف بین مالک و زارع صاحب نسق می باشد از شمول رأی وحدت رویه خارج می باشد، ثانیاً- با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی و تبصره ۳ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات اراضی مصوب ۵۹ شورای انقلاب (اصلاحی تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی پرونده های اصلاحات ارضی) اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل ایجاد نماید، صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده نه ابطال سند رسمی، مضافاً به مستفاد از تبصره ۲ از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقی مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی دعوی مطروحه از حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج بوده ضمن نقض رأی شماره ۰۰۶۷۲ /۹۲-۱۳/۵/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لامرد به اعتبار صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی اعلام صلاحیت می نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - مستشار
عبدالله پور - میرمجیدی