مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض به تصمیم کمیسیون شورای تأمین اتباع خارجه

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ وکیل آقای س.و. فرزند م. به طرفیت وزارت امور خارجه نسبت به تصمیم اداره تابعیت آن وزارتخانه مبنی بر عدم پذیرش تحصیل تابعیت ایرانی موکل خود اعتراض نمود، تصمیم مزبور حسب تصویر (برگ ۷۲ پرونده) حاکی از رد درخواست در مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ است. این درخواست در شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مطرح شده شعبه مرجوع الیه پس از رفع نقص و استعلامات متعدد و تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات و اظهارات وکیل خواهان (شاکی) و نماینده وزارت امور خارجه، سرانجام به شرح دادنامه شماره ۱۳۴۸ ــ ۲۱/۴/۹۱ با استدلالی که به عمل آورده قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی تهران (محل اقامت موقت شاکی) صادر و اعلام کرده است. رسیدگی به شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده، شعبه اخیر نیز وقت رسیدگی تعیین و طرفین را برای روز ۱۸/۳/۹۲ ساعت ۵/۹ صبح دعوت نموده، برای روز مقرر خواهان وکیل دیگری هم معرفی کرده است، در جلسه مزبور وکیل جدید خواهان شرکت نموده از طرف خوانده نماینده ای حضور نداشته و دادگاه پس از صورت مجلس نمودن اظهارات وکیل مرقوم و قبـول ایراد عدم صلاحیت، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۲۰۰۳۰۵ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۲ موضوع را اعتراض به تصمیم و اقدام وزارت امور خارجه در رد درخواست تابعیت خواهان تلقی، که در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان مزبور صادر و اعلام نموده و در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسـی مـدنـی پرونـده را بـه منـظور تعـیین صلاحـیـت به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از وصول به دبیرخانه دیوان عالی کشور در دستور کار این شعبه قرارگرفته اوراق لازم از سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

۱ـ طبق موازین حقوق و قوانین موضوعه، تابعیت از مسایلی است که در حیطه اختیار دولت هر کشور است که حسب مصالح و منافع کشور خود می تواند درخواست تابعیت را قبول یا رد کند ولو متقاضی دارای شرایط مقرر در یک کشور باشد، دولت ذی ربط در صورت مغایرت آن با مصالح کشور خود می تواند آن را نپذیرد ولی اگر متقاضی دارای شرایط قانونی ایران باشد و دولت بخواهد تابعیت کسی را قبول کند مکلف به رعایت آن شرایط است و طبق ماده ۹۸۳ قانون مدنی و الحاقیه نظام نامه مربوطه مورخ ۱۰/۲/۱۳۱۴ رسیدگی به درخواست تابعیت ذاتاً در صلاحیت وزارت امور خارجه است و چون جنبه سیاسی دارد و مسایل امنیتی کشور باید لحاظ شود قانون گذار آن را در صلاحیت نهاد مزبور قرار داده است.
۲ـ آنچه که فعلاً در پرونده حاضر مطرح است اعتراض به تصمیم مورخ ۱۶/۱۰/۸۷ کمیسیون شورای تأمین اتباع خارجه در رد تابعیت است و چنانچه در بند اول گفته شد صرف نظر از صحت و سقم قابلیت اعتراض به تصمیم مزبور و طرح آن، موضوع مطروحه در پرونده اعتراض به رأی کمیسیون یاد شده طبق بند ۲ ماده ۱۳ قانون قبلی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا مستنداً به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مزبور مصوب تیرماه ۱۳۹۲ با تأیید استنتاج دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۲۰۰۳۰۵ ــ ۲۳/۴/۱۳۹۲ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران و نقض دادنامه شماره ۱۳۴۸ـ ۲۱/۴/۹۱ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری حل اختلاف می شود.
رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو