مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام تهیه و توزیع مشروبات خارجی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- الف. و ۲- م. مبنی بر فروش و نگهداری مشروبات الکلی؛ با توجه به جمیع محتویات پرونده و گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و توجه به دفاعیات بلا وجه و بلااثر متهمین در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه که به جهت فرار از مجازات مطرح گردیده است به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن ازجمله گزارش اولیه مردمی مبنی بر فعالیت نامبردگان در امر تهیه و توزیع مشروبات الکلی و هم چنین تأیید مأمورین مراقب پس از بررسی و تعقیب غیر محسوس و نهایتاً دستگیری آنان به همراه مشروبات الکلی و سپس کشف و ضبط دسته کلید انبار واقع در م. از جیب متهم ردیف اول و کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی از مشروبات الکلی خارجی از انبار مذکور و نهایتاً دستگیری مجدد متهم ردیف دوم در فروردین ۱۳۹۳ به هنگام حاضر شدن بر سر قرار صوری خرید مشروبات الکلی توسط مأمورین و دستگیری نامبردگان هنگام ارتکاب بزه (توزیع مشروب خارجی) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری آنان در حد ارتکاب بزه واحد (مشارکت در تهیه و توزیع مشروبات الکلی خارجی) نزد دادگاه محرز و مسلم بوده، فلذا به استناد ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و هم چنین بند ب از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ حکم محکومیت متهم ردیف اول (الف.) به پرداخت مبلغ دویست و نوزده میلیون و سیصد هزار ریال جزای نقدی و هم چنین محکومیت متهم ردیف دوم (م.) به پرداخت مبلغ دویست و چهل وشش میلیون و سیصد هزار ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. در اجرای ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ایام بازداشت قبلی متهمین محاسبه و منظور شود. مشروبات مکشوفه نیز معدوم گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- صحرائیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۶۵۷ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ صادره از سوی شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در مورد اتهامات تجدیدنظرخواهان دایر به مشارکت در تهیه و توزیع مشروبات الکلی خارجی به تعداد ده بطری که منجر به محکومیت گردیده است و از آنجا که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۴ و ماده یک از قانون مذکور کالای مکشوفه از متهمان به عنوان کالای قاچاق ممنوع محسوب شده است و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیرد و رسیدگی توسط دادگاه عمومی جزایی را فاقد وجاهت قانونی دانسته، فلذا در اجرای بند پ ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۹۲ و با رعایت رأی وحدت رویه به شماره ۷۳۶-۰۴/۰۹/۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ضمن اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده مقرر می دارد تا پرونده به مرجع صالحه که دادگاه انقلاب اسلامی تهران است ارسال و مراتب در اجرای قسمت اخیر بند ب ماده ۴۵۰ مذکور به دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته اعلام شود. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده