وضعیت حقوقی انتقال سهم مشاعی به نحو مفروز

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۸۰۰۷۱۵ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای س.م. ن وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ۱ م و …. ۲۹ شهرداری اراک ۳۰ اداره آموزش‌وپرورش اراک ۳۱ نیروی انتظامی استان مرکزی ۳۲ باشگاه دانشجویان مجهول‌المکان ۳۳ انجمن خیریه م و... بخواسته صدور حکم به اثبات مالکیت (تأیید و تنفیذ مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۶/۲۰ نسبت به یک قطعه زمین مقوم به ۵۰۱۰۰۰۰۰ ریال ۲- صدور حکم به ابطال مبایعه‌نامه ۱۳۵۷/۳/۱۱ بین مرحوم غ. م. و مرحوم الف. م. مقوم به ۳۱۰۰۰۰۰ ریال ۳- ابطال مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۱/۳/۱۸ بین الف. م و ع. ر. مقوم به ۳۱۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نمود با استناد و پیوست نمودن مدارک مذکور و گواهی حصر وراثت توضیح داده مورث موکلین حسب مبایعه‌نامه ۱۳۵۵/۶/۲۰ اقدام به خرید یک قطعه زمین با طول و ابعاد معین از پلاک ... اصلی واقع در بخش یک اراک نموده که ایشان از خواندگان ردیف اول و خوانده ردیف دوم از مالک ر. مرحوم م. الف می‌نمایند که تعدادی از خواندگان وراث آن مرحوم می‌باشند و دارای ۱۵-۱۶-۷۰ شعیر مالکیت بوده و الباقی خواندگان نیز دیگر مالکین مشاعی بوده‌اند حالیه از آنجا که مورث خوانده ردیف ۱۷ (ورثه مرحوم غ. م به اسامی م.، ر، ه، ف، م، ص م همگی م ) حسب مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۵۷/۳/۱۱ مدعی خرید قطعه زمین متنازع ٌ فیه از مرحوم م. شده و آن را حسب مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۸ به ع. ر. فروخته‌اند لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد جلسه اول رسیدگی به جهت نقص ابلاغ و عدم حضور خواندگان تشکیل نشده. در جلسه ۱۳۹۰/۲/۱۸ وکیل خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است بدین توضیح که مورث موکلین حسب مبایعه‌نامه مستند دعوی اقدام به خرید یک قطعه زمین نموده از آقای ن. ج. که از زمین‌های پلاک ۴۵۳۷ بوده است و آقای ج. ملک را به مورث موکلین (ج. ش ) واگذار کرده است ایشان (آقای ج. ) با آقای ه. شریک بوده‌اند و از مرحوم م. الف که صاحب سند می‌باشند خریداری کرده است یکبار حکم به نفع موکلین در شعبه ۵ حقوقی صادر شده ولی در دادگاه تجدیدنظر آن را نقص نموده با این استدلال که دعوی به طرفیت کلیه مالکین مطرح نشده بود و قرار رد دعوی صادر کرده بود پرونده کلاسه ۸۸۰۲۶۱ تشکیل شده در این پرونده هم قرار رد صادر شده مطالب مندرج در پرونده مذکور و ۸۶/۴۰۶ح/۵ شعبه ۵ دادگاه حقوقی اراک استناد می‌شود و نیز اظهارات آقای ج. در پرونده کلاسه ۵۶۶/۷۶ شعبه ۶ دادگاه عمومی سابق مورد استناد است آقایان ن. ج و ع. ه و آقای ع. ر. و آقای ن. نماینده حقوقی خوانده ردیف ۱۳ (نیروی انتظامی) دفاعیات خود را به لایحه تقدیمی قبلی معطوف داشته‌اند آقای ع. ر. طی لایحه تقدیمی به شماره وارده ۱۰۱۱۰۷-۱۳۸۹/۱۲/۱۸ اشعار داشته ضمن ایرادات وارده قبلی در پرونده کلاسه ۸۸۰۲۶۱ عمده ایراداتی که به دادخواست خواهان وارد است این است که مستندی که مبین و معرف ورثه قانونی بعضی از اصحاب دعوی باشد ارائه نداده و برگ انحصار وراثت هم داده نشده است آقای وکیل خواهان‌ها همسر اشخاص متوفی در ردیف‌های ۶-۹۸-۱۰-۱۶ -۱۷ را از عداد ورثه خارج نمود لذا دعوی قابل استماع نمی‌باشد لازم به ذکر است خواهان‌ها در دادخواست نام م. م. و ورثه او را که جزو اصحاب دعوی محسوب می‌گردند را نیز حذف نموده که خود ایراد مضاعف و از موارد منع رسیدگی است آقایان ن. ج و ع. ه طی لایحه تقدیمی به شماره وارده ۸۹۱۰۱۱۰۶-۱۳۸۹/۱۲/۱۸ اعلام داشته اینجانب ن. ج هیچ ملکی به پدر خواهان‌ها (ج. ش) در هیچ مقطع زمانی نفروخته‌ام قولنامه استنادی مورد تأییدم نمی‌باشد که ۲ همان‌طور که اینجانبان در پرونده کلاسه ۲۶۱-۸۸ ح ۸ در دادگاه اعلام کردیم ملکی که در تصرف ع. ر. می‌باشد خارج از محدوده ایست که اینجانبان (ج و ه) بیش از ۳۳ سال پیش خریداری کردیم و توسط بنگاه م به اشخاصی فروخته‌ایم و ملک تحت تصرف ر. (مورد ترافع) ربطی به اینجانبان ندارد به اینجانبان هیچ‌گونه مدرک یا سندی نسبت به ملک موردبحث نداشتیم و نداریم که بخواهیم آن را بفروشیم یا فروخته باشیم لذا اینجانبان از دادگاه تقاضا داریم که قولنامه استنادی خواهان‌ها را که فاقد اصل و اصالت بوده را به کارشناسی خط ارجاع نمایند تا قطعیت روشن شود نماینده حقوقی نیروی انتظامی آقای ن. به شرح لایحه تقدیمی به شماره ثبت ۸۸۱۰۱۱۱۲-۱۳۸۹/۱۲/۱۸ اشعار داشته قسمتی از ملک موردنظر سابقاً در سال ۱۳۵۷ توسط چیزی بنام مرحوم م. الف به شهربانی سابق واگذار گردیده و سند مالکیت هم بنام شهربانی صادر شده است تصویر مصدق آن به پیوست تقدیم می‌شود متعاقباً در سال‌های بعد توسط شهرداری تصرف که با اخذ تغییر کاربری در راستای اجرای طرح توسعه فضای سبز عمومی شهری که جزء امور عام‌المنفعه می‌باشد تبدیل به درختکاری گردیده است در حال حاضر علی‌رغم محفوظ بودن حقوق قانونی ناجا تصرفی در زمین موردنظر ندارد آقای ج. به نمایندگی از آموزش‌وپرورش، اظهار داشت به وکیل خواهان بدون انجام کارشناسی و تعیین محدوده ملک موردنظر اقدام به طرح دعوی به طرفیت آموزش‌وپرورش استان مرکزی نموده است ضمن اینکه اداره کل آموزش‌وپرورش استان مرکزی در پلاک ... حدود ده آموزشگاه وارد مشخصاً وکیل خواهان‌ها اظهار نداشتند دعوی موردنظر مربوط به کدام آموزشگاه است و چه مقدار از زمین مورد ادعا در آموزشگاه آموزش‌وپرورش قرار گرفته است لذا دعوی متوجه این اداره نمی‌باشد تقاضای رد دعوی دارم دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۸۰۰۲۰۱-۱۳۹۰/۳/۲۵ ضمن استدلال منعکس در رأی قرار عدم استماع دعوی را مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌نماید این رأی از سوی وکیل خواهان‌ها مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع به کلاسه ۸۰۰۷۱۵ ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره ۶۰۰۹۲۸-۱۳۹۰/۸/۲۹ ضمن استدلال مذکور در رأی با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را برای رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع داده است دادگاه در ضمن رسیدگی موضوع را به کارشناس ارجاع داده تا حدود مندرج در بیع نامه‌های را با محل در طبیعت پیاده نماید کارشناس منتخب در نظریه خود اعلام داشته با بررسی صورت گرفته در محل و حدود سند مالکیت پلاک ... بخش یک اراک محل مورد ادعای طرفین پرونده موضوع قرارداد عادی ۱۳۵۵/۶/۲۰ و ۱۳۵۷/۳/۱۱ و ۱۳۸۲/۳/۱۸ جزئی از پلاک ... بخش یک اراک ملکی م. الف است که در حال حاضر به‌صورت مغازه و زمین محصور در تصرف آقای ع ر. است تغییر در حدود قولنامه ۱۳۵۵/۶/۲۰ متعلق به خواهان‌ها در زمان واگذاری و حال ضلع شمال و جنوب برابر قولنامه ۱۰ متر بود که در حال حاضر هم همان است و در ضلع شمال و جنوب برابر قولنامه ۱۰/۷۵ مترمبود و حال ۱۱/۲۰ متر است و حدفاصل سمت غرب و شمال زمین بود و حالا خانه است و حد جنوب خیابان ده متری بود و حال ۱۶ متری است حدود قید شده در قرارداد عادی ۵۵/۶/۲۰ قولنامه مورخه ۱۳۵۷/۳/۱۱ و ۱۳۸۲/۳/۱۸ در محل مورد بررسی و انطباق با محل مورد دعوی (که به‌صورت مغازه و زمین محصور است ) قرار گرفت و موضوع سند عادی مورخه ۱۳۵۵/۶/۲۰ با اسناد عادی مورخه ۱۳۵۷/۳/۱۱ و ۱۳۸۲/۳/۱۸ کلی یا مجزی است از نظر اینجانب محرز نگردیده کروکی محل نیز به شرح ذیل نظریه ترسیم گردیده وکیل خواهان به شرح درخواست مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۲ تقاضای ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان را نموده بشماره ۱۰۰۱۴۷-۱۳۹۱/۱۰/۲ ثبت دفتر شده دادگاه با پذیرش اعتراض موضوع را به هیأت سه‌نفره کارشناسان ارجاع داده خانم ز. ع کارشناس رسمی امور ثبتی و خانم ن ط کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی و آقای م. ل کارشناس خبره در رشته نقشه‌برداری ضمن گزارش میدانی و بررسی سوابق ثبتی چنین اعلام نظر نموده‌اند با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه در هیچ‌یک از قولنامه‌های مورد استناد حدود مجاور به پلاک ثبتی محدود نمی‌شود اظهارنظر قاطع درخصوص اینکه محدوده مندرج در مبایعه‌نامه‌های عادی با محل انطباق دارد یا خیر میسر نمی‌باشد لیکن با توجه به اینکه محدوده متنازع‌فیه پلاک ۴۵۳۷ اصلی است می‌توان استنباط نمود که حدود مندرج در مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۸۲/۳/۱۸ و ۱۳۵۷/۳/۱۱ منطبق با محل مورد دعوی می‌باشد لیکن در مبایعه‌نامه ۱۳۵۵/۶/۲۰ پلاک ۴۵۲۷ اصلی قید شده و خواهان نیز در دادخواست خود اشاره به پلاک ۴۵۲۷ نموده که محل پلاک ۴۵۲۷ در جای دیگری می‌باشد لذا محدوده موردنظر از حیث پلاک یا خواسته خواهان تطبیق ندارد علی‌ای‌حال احراز اصالت اصول قولنامه‌های مذکور نیاز به رسیدگی قضایی دارد کروکی محل مورد دعوی پیوست است وکیل خواهان‌ها طی لایحه تقدیمی بشماره وارده ۱۰۰۴۲۷-۱۳۹۲/۵/۲ پیرامون نظریه هیأت سه نفره کارشناسان و دعوی مطروحه به مواردی در جهت حقانیت موکلین خود استناد و پاسخ داده است پلاک... ملک مورد بحث که کارشناسان ۴۵۲۷ ذکر نموده‌اند در دادخواست ۴۷۳۷ قید شده است که نظر هیأت خلاف دادخواست است لذا پلاک ۴۵۳۷ صحیح بوده در پرونده استنادی کلاسه ۸۸۰۲۶۱ آن شعبه هم که به طرفیت اشخاصی مطرح گردیده بود فوت نموده بودند همین پلاک مورد خواسته بوده است ۲ در مبایعه‌نامه ارائه شده از سوی آقای ر. که مدعی خرید ملک توسط الف. م از غ. م است پلاک زمین ۴۵۳۷-۱۸۰۹ قید نشده که این پلاک نوعاً پلاک فرعی ۳۷ فرعی از ۴۵ اصلی می‌باشد که حتی جعلیت آن توسط کارشناس محرز گردیده است ۳ حسب اقرارنامه پیوست که در پرونده مضبوط است آقای ج. و ع. ه و مرحوم ر. ج (برگ ۵۰۵ پرونده) که اصل مبایعه‌نامه وی نیز در ید موکلین می‌باشد اقدام به خرید اراضی از مرحوم ح. الف نموده‌اند و قسمتی از این زمین توسط احد از شرکاء آن‌ها یعنی آقای ن. ج به مورث موکلین واگذار شده است که در این اقرارنامه پلاک ۴۵۳۷ قید شده است و اساساً مرحوم ا مالک این پلاک بوده است و اینکه مبایعه استنادی موکلین توسط کارشناسان محترم پلاک ۴۵۲۷ قید شده است به مراتب اشتباه محرز و مسلم است چراکه موقعیت ملک و تعریف حدود آن نیز حکایت از پلاک ۴۵۳۷ دارد و فروشندگان نیز به پلاک ۴۵۳۷ را خریداری و به مورث موکلین واگذار کرده‌اند ۴ در پرونده مطروحه شعبه ۵ حقوقی اراک تحت کلاسه ۸۶۰۰۹۹ نیز موضوع توسط کارشناس ثبتی مورد بررسی قرار گرفت که محرز می‌نماید که اولاً الف. م در جلسات رسیدگی در پرونده شعبه ۵ به‌صراحت اقرار نموده که این همان زمینی است که ر. م. از وی شکایت کرده بود و ر. م. فرزند غ. م است و مرحوم الف. م مدعی خرید ملک از وی می‌باشد و در جلسه دادگاه این پرونده حاضر شده و منکر داشتن زمین توسط پدرش و فروش آن به م. بوده است تقاضای ملاحظه پرونده شعبه پنجم حقوقی به کلاسه ۸۶۰۰۹۹ را دارم تا حقیقت روشن شود (نظریه کارشناسی آقای ع. در پرونده مذکور تقدیم می‌شود ) (اوراق ۵۰۰ الی ۵۰۴ پرونده ) ۵ در پرونده کلاسه ۸۸۰۲۶۱ پس از کارشناسی اولیه اظهارنظر نمود و اعلام عدم تطبیق نموده هیأت کارشناسان پس از بررسی در نظریه ابتدائی خود اعلام کردند که براساس مبایعه‌نامه‌های ارائه شده زمین ابتدائی در هر دو قولنامه‌ها همین زمینی است و برای وقت بیشتر نیاز به رؤیت اصل مبایعه‌نامه‌ها دارد و اظهارنظر درخصوص صحت‌وسقم مبایعه‌نامه‌ها را به دادگاه واگذار کرده است ۶ پس از ارائه اصل مبایعه‌نامه‌ها کارشناسان با بررسی اقاریر الف.م پس از شکایت ر. م در زمان فروش زمین به شخص ثالث (آقای ک. ) کارشناسان احراز کردند که قولنامه خریداری ج. ش مورث موکلین که نسخه کاربنی اصل آن تقدیم دادگاه شد و با دقت بیشتر پلاک قید شده در قولنامه همان پلاک ۴۵۳۷ درج شده از این حیث ایرادی ثبت ۶ در پرونده مطروحه شعبه ۵ دادگاه حقوقی اراک آقای ر. م که به‌عنوان طرف دعوی مجلوب ثالث حضور یافته بود و دقیقاً در دادنامه شماره ۴۲۲ و ۴۳۳ نیز ریاست محترم شعبه ۵ در آن زمان به اظهارات وی اشاره نموده و دقیقاً در متن رأی استناد نمود که تحریر کنید، مبایعه‌نامه مورث موکلین بوده است و به‌صراحت اعلام داشته آقایان ه. ج و ج. در مقدار ۲۲۰۰ مترمربع از اراضی پلاک ثبتی ۴۵۳۷ که از مالک اصلی پلاک مرحوم الف. خریداری نموده‌اند دارای شراکت بوده و با توافق اقدام به تقسیم و قطعه‌بندی این زمین و فروش آن به افراد ... و ازجمله طی مبایعه‌نامه عادی ۵۵/۶/۲۰ آقای ج یک قطعه از این زمین را به مورث خواهان‌ها مرحوم ج. ش فروخته در ادامه رأی هم آقای رئیس دادگاه احراز کرده که پلاک مورد معامله و خریداری شده مورث موکلین همان پلاک ۴۵۳۷ است تقاضای اخذ توضیح از هیأت سه نفر کارشناسان را دارم دادگاه پس از ملاحظه لایحه وکیل خواهان و لوایح احد از خواندگان (آقای ر. ) و خواندگان اینکه به اسامی نعمت ا... ج. و ع. ه ) قرار کارشناسی دیگری صادر نموده تا کارشناس منتخب در مورد اصالت قولنامه‌های طرفین اظهارنظر نماید و همچنین اصالت دو فقره اقرارنامه (با اختیار حاصله از ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) و ابطال آن با محل اقدام نمایند آقای ع. ر. در این مرحله لایحه‌ای تقدیم دادگاه نموده به شماره ۱۰۰۰۱۰۲۱-۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ثبت دفتر شده با استناد به آرائی از محاکم اعتبار امر مختومه را اعلام نموده (کپی رأی شماره ۴۶۹ – ۱۳۷۸/۷/۲۰ شکایت آقای ر ا علیه آقای الف. ر. به اتهام جعل و کلاهبرداری موضوع قولنامه ۱۳۵۷/۳/۱۱ که با استدلال اینکه کارشناسی به قطع و یقین در مورد جعلیت اظهارنظر نکرده حکم به برائت صادر نموده ۲ کپی دادنامه شماره ۴۷۸/۸۵ – ۱۳۸۷/۵/۱۵ شعبه ۱۰۲ جزائی اراک که آقای م. ش علیه آقای الف.م به اتهام فروش مال غیر و استفاده از سند مجعول شکایت نمود و کیفرخواست صادر گردیده که با استدلال منعکس در رأی مذکور حکم برائت صادر شده و در این رأی به دادنامه قطعی قبلی ۴۶۹ – ۱۳۸۷/۷/۲ شعبه ششم دادگاه کیفری هم استناد گردیده هم کپی دادنامه ۷۴۴/۸۵-۱۳۸۵/۸/۲۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در تأیید دادنامه ۴۷۸-۱۳۸۵/۵/۱۵ صادر گردیده ۴ کپی دادنامه ۶۰۸/۸۵-۱۳۸۵/۶/۷ شعبه ۱۰۲ جزائی اراک که در تأیید قرار شماره ۴۵۶/۸۵ شعبه ۷ دادیاری اراک که مورد اعتراض آقای م. ط. قرار گرفته و با رد اعتراض به قرار منع پیگرد قرار دادیاری تأیید شده است (اوراق ۵۴۷ الی ۵۵۰ پرونده ) خوانده دعوی در ادامه دفاع خود به نظریه کارشناسان که در چند نوبت اعلام شده و زمین اینجانب را خارج از زمین مورد ادعای ایشان تشخیص داده‌اند مضافاً اینکه آقای ن.ج و ع.ه تصریح نموده‌اند ملک مورد ترافع هیچ تداخلی با قطعه زمینی که آنان قبل از انقلاب خریداری قطعه‌بندی و به مردم واگذار نموده ندارد و ملک مستقل از آن است ضمن اینکه ملک مورد ادعا را بیش از ده سال است خریداری نموده و در تصرف مالکانه دارم اما دادگاه محترم که بیع نامه اینجانب را برای کارشناسی خواسته است اولاً قولنامه بنده با نقل و انتقالات قبلی ارتباط منطقی و متصل به مالک اولیه می‌باشد دوم اینکه مالکیت اینجانب در محاکم کیفری به کارشناس خط ارجاع که موجب آراء متعدد و قطعیت یافته و جعلیت آن ثابت نشده است سوم اینکه مادام که رأی کیفری صادر شده و اصالت سند ارجاع شده ارجاع به کارشناس در دادگاه حقوقی موضوعیت ندارد و علی‌ای‌حال ارجاع به کارشناسی در این مرحله هم مورد استقبال اینجانب می‌باشد وکیل خواهان‌ها نیز در این مرحله به اظهارات آقای الف. م در صورت‌مجلس تحقیقی ۱۳۷۶/۷/۲۸ پایگاه انتظامی اوراق ۵۸۳ و ۵۸۴ پرونده استناد نموده با بیان مطالب بیشتر که عمداً تکراری می‌باشد تقاضای رسیدگی نمود آنگاه کارشناس منتخب آقای سرهنگ ح.د امضاء ذیل قولنامه استنادی خواهان‌ها را پس از مقایسه و امضاء مسلم الصدور آقای ن.ج دارای اختلافات اساسی و منفی اعلام نمود اضافه نموده عمر امضاء کمتر از تاریخ درج شده است در مورد دو فقره اقرارنامه که یکی بدون تاریخ بود (پلاک ۵۷۱ پرونده) دارای تشابهات اساسی و مثبت اعلام نمود همچنین یک فقره امضاء ذیل اقرارنامه بدون تاریخ مربوط به آقای ع.ه مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته از جهات مختلف دارای تشابهات اساسی و مطابقت دارد (مثبت) پس از اعلام نظر کارشناس دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ در وقت احتیاطی تشکیل جلسه داده به شرح صورت‌جلسه تنظیمی (برگ ۶۰۵ پرونده) اعلام داشته در مورد اقرارنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان‌ها اظهارنظر شده است لیکن متأسفانه بجای اظهارنظر راجع به اقرارنامه ارائه شده توسط آقای ر. نسبت به مبایعه‌نامه ارائه شده توسط خواهان‌ها اظهارنظر گردید بااینکه در صورت‌جلسه ۱۳۹۳/۳/۲۲ صراحتاً ذکر شده که بایستی تنها در مورد اقرارنامه‌ها اظهارنظر شود لذا کارشناس جهت تصحیح و تکمیل نظریه ابرازی خود و اظهارنظر راجع به اقرارنامه ارائه شده از سوی آقای ر. دعوت گردد بدیهی است که اظهارنظر راجع به قولنامه فاقد اثر می‌باشد (صورت‌جلسه (۱۳۹۳/۲/۲۲ چنین آمده است کارشناس اقدام به ارائه نظریه کارشناسی خود ننموده دفتر دستور مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ذیل لایحه تقدیمی وکیل خواهان‌ها به کارشناسی اعلام شود تنها راجع به اقرارنامه‌های ارائه شده توسط طرفین پرونده اظهارنظر و نتیجه را سریعاً ارسال نماید (برگ ۵۹۰ پرونده ) در دستور مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مذکور در صورت‌جلسه ۱۳۹۳/۲/۲۲ در ذیل لایحه وکیل خواهان‌ها به دفتر دستور می‌دهد ثبت لوایح و ضم پرونده گردد به کارشناسی محترم اعلام شود لازم نیست در مورد مبایعه‌نامه آقای ر. باید ماقبل ایشان اظهارنظر کارشناس گردد (برگ ۵۸۶ پرونده ) کارشناس منتخب در راستای نظریه دادگاه در تاریخ ۹۳/۶/۱۰ (برگ ۶۰۹ پرونده) امضائات آقایان ن.ج و ع.ه در ذیل اقرارنامه را دارای مشابهات اساسی با امضائات مسلم الصدور آنان است اعلام نمود آنگاه دادگاه در تاریخ ۹۳/۶/۲۵ قبل از اینکه مدت ۷ روز مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی به بعضی از خواندگان ازجمله ن.ج و ع.ه (برگ‌های ۶۴۲ و ۶۴۳ ) منتفی شده باشد ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۸۰۰۵۸۶-۱۳۹۳/۶/۳۰ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده از مجموع رسیدگی‌های به عمل آمده و پرونده‌های استنادی چنین استدلال و اعلام رأی می‌نماید اولاً حدود اربعه هیچ‌یک از مبایعه‌نامه‌های ابرازی طرفین از جهاتی با مشکل مواجه است در راستای رسیدگی به واقع بدواً بعضی از ایرادات وارده به هر یک از مبایعه‌نامه‌ها را ذکر نموده سپس به جمع‌بندی آن‌ها می‌پردازد اولاً حدود اربعه هیچ‌یک از مبایعه‌نامه‌های ابرازی خواهان‌ها و خوانده ردیف آخر به‌طور دقیق بر محل مورد ترافع انطباق ندارد که در نظریه کارشناسان ذکر گردیده ثانیاً شماره پلاک ثبتی در مبایعه‌نامه ۴۵۲۷۵۵/۶/۲۰ ذکر شده که ربطی به محل مورد ترافع ندارد و در نظریه کارشناسی ۱۳۹۲/۴/۲۶ نیز به آن تصریح شده ثالثاً آقای ج. به‌عنوان فردی که ید خواهان‌ها توسط ایشان به مالک اصلی یعنی مرحوم م. الف می‌رسد در بسیاری موارد منکر فروش زمین به مرحوم ج. ش به‌عنوان مورث خواهان‌ها گردیده و گفته‌اند قطعه زمین مورد نزاع را به ایشان نفروخته‌اند رابعاً آقایان ه. و ج. اقرار و اذعان نموده‌اند که قطعه زمین مورد اختلاف را به آقای ر. فروخته و ایشان را مالک فعلی ملک معرفی نموده‌اند که قطعه زمین مورد اختلاف را به آقای ر. فروخته و ایشان را مالک فعلی ملک معرفی نموده‌اند خامساً مبایعه‌نامه تنظیمی بین آقایان ر. و م. مستند به مبایعه‌نامه ایست که حسب ظاهر فی‌مابین مرحوم غ.م و مرحوم الف.م تنظیم گردیده لیکن این مبایعه‌نامه مورد ادعای جعل واقع شده و اساس انتساب این مبایعه‌نامه به مرحوم م. محل تأمل است نتیجتاً بدین ترتیب مالکیت آقای ر. نسبت به قطعه زمین مورد ترافع با مشکل مواجه خواهد شد سادساً مبایعه‌نامه ارائه شده توسط خواهان‌ها نسخه کاربنی است که آقای ج. به‌عنوان فروشنده منکر امضای خود و منکر فروش ملک به مرحوم ش است رابعاً نظر کارشناسان راجع به انطباق مبایعه‌نامه‌های طرفین بر محل مورد ترافع به‌شدت متزلزل و مذبذب است و هیچکدام به فرض قاطع اعلام ننموده‌اند که کدام مبایعه‌نامه بر محل مورد نزاع منطبق است تا بتوان با تمسک به آن نظری قاطع داد لذا به نظر برای نیل به واقع و خشکاندن ریشه نزاع به نظریه ترجیح و رجحان و به نقاط قوت و نقاط رجحان اشاره می‌گردد الف در نظریه کارشناسان انطباق کامل هیچ‌یک از مبایعه‌نامه‌ها به محل تصریح نشده لیکن در این نظریات صراحتاً اعلام شده که حدود اربعه مبایعه‌نامه ۱۳۵۵/۶/۲۰ بیشتر بر آن انطباق دارد ضمن اینکه در مبایعه‌نامه‌های ارائه شده از سوی آقای ر. تضاد مشاهده می‌شود و با انعکاس نظر به آقای ک. کارشناس دادگستری و نظریه آقای ح. کارشناس اولیه این پرونده و نظر به هیأت سه نفره کارشناسان که اعلام داشته قادر به تطبیق بیاید نامه‌ها به محل مورد ترافع نمی‌باشند و نظریه آقای الف.م کارشناس منتخب که اعلام داشته زمین در حال حاضر در تصرف آقای ر. می‌باشد که سند آقای ر. هم مبایعه‌نامه ۱۳۸۳/۳/۱۸ است که قطعه زمینی به مساحت ۱۱۲ مترمربع از پلاک ۴۵۳۷ با حدود قید شده در نظریه می‌باشد که قابل ذکر این است که محل مورد تصرف آقای ر. در حال حاضر دارای اعیانی می‌باشد در حد شرقی آن کوچه ۶ متری قرار دارد درحالی‌که در مبایعه‌نامه وی حد غرب به کوچه شش متری و حد شرق به همسایه تعریف شده است همچنین در مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۵۷/۳/۱۱ ید قبل از آقای ر. شرقاً به زمین الف. و غرب به کوچه تعریف شده است که این مبایعه‌نامه هم مثل مبایعه‌نامه آقای ر. در حد غرب و شرق همانند مبایعه‌نامه آقای ع. ر. با محل مطابقت ندارد کارشناسان در نظریه ابرازی خود در پرونده ۸۸۰۲۶۱ صراحتاً اعلام نمودند قولنامه آقای ش. از حیث طول و عرض با محل تطابق بیشتری دارند ولی هیچ‌یک کاملاً با محل تطبیق طولی ندارد اظهارات آقای ر. در مورد اینکه زمین خواهان‌ها در جای دیگر می‌باشد و پلاک آن ۴۵۲۷ است صحیح نیست زمین مورد ادعا در پلاک ۴۵۳۷ می‌باشد نظریه هیأت سه نفره کارشناسان هم که زمین خواهان‌ها را در پلاک ۴۵۲۷ اعلام نمودند با واقعیت انطباق ندارد و با استدلالات دیگر مبنی بر اینکه ملک مورد ترافع در پلاک ۴۵۳۷ مستقر می‌باشد نظریه کارشناسان و ادعای خوانده را مردود اعلام کرده است با فرازهایی از مندرجات پرونده استنادی ادعای عدم انطباق محل با پلاک ۴۵۳۷ که مورد خواسته خواهان‌ها می‌باشد صحیح ندانسته ایضاً آقای ن.ج به نفع آقای ر. در بسیاری از موارد منکر فروش ملک به مورث خواهان‌های پرونده شده من‌جمله در اقرارنامه‌ای که توسط خوانده ردیف آخر آقای ع. ر. ارائه شده منکر این مطلب شده و نیز لایحه‌ای که بشماره ۸۹۱۰۰۱۱۰۶-۱۳۸۹/۱۲/۱۸ در صفحه ۷۴ پرونده مضبوط است به اتفاق آقای ع. ه صراحتاً منکر فروش ملک به مورث خواهان‌ها شده در بند یک لایحه به این معنا تصریح نموده است در اقرارنامه ۱۳۸۷/۱۲/۲ صفحه ۹۴ پرونده در راستای تأیید مالکیت آقای ر. بر محل مورد ترافع منکر فروش ملک به مورث خواهان‌ها شده است لیکن این اظهارات ایشان و آقای ه. به‌هیچ‌وجه قابل اعتماد نمی‌باشد چرا که اولاً در نظریه ابرازی کارشناسان محترم اصالت خط در مورخه ۱۳۹۰/۴/۱۴ و ۱۳۹۲/۶/۸ راجع به اصالت اقرارنامه‌های ارائه شده توسط خواهان‌ها و خوانده ردیف آخر گفتنی است که خواهان‌ها نیز اقرارنامه‌ای از آقایان ج. و ه. ارائه نموده‌اند که در آن به‌صراحت فروش ملک مورد ترافع به مورث خواهان‌ها اقرار و اعتراف شده است (صفحه ۱۲۹ پرونده) لذا با توجه به نظریه کارشناسان با عنایت به تعارض صریح این دو اقرار با یکدیگر نتیجتاً هر دو تساقط نموده و اقرار آقایان ج. و ه. و انکار آنان به نفع هیچکدام از طرفین نخواهد بود اگر کسی قائل به تساقط هم نباشد قدر متیقن آن است که یکی از دو اقرار و انکار کذب است و یقیناً نمی‌توان به هیچکدام از اقرار یا انکارهای آنان اعتنا نمود ضمن اینکه اظهارات آقای ر.م راجع به مفقود شدن اصل سند عادی ۱۳۵۵/۶/۲۰ و اعطای نسخه کاربنی به خریدار (آقای ج.ش) و امضاء آن توسط شخص آقای ج. ادعای مجعول بودن امضاء ذیل سند کاربنی مورخه ۱۳۵۵/۶/۲۰ را نیز منتفی می‌نماید که به این اظهارات آقای ر.م در دادنامه صادره شعبه ۵ حقوقی تصریح گردیده است ادعای آقای ر. به تصرف مالکانه به استناد ماده ۳۵ قانون مدنی نیز صحیح نیست زیرا تصرفی دلیل مالکیت است که به استناد ماده ۳۶ همان قانون دارای اعتبار قانونی باشد برخلاف مبایعه‌نامه خواهان‌ها که هیچ‌گاه مورد ایراد و خدشه وارد نشده است اما مبایعه‌نامه آقای ا.م و مرحوم غ.م به تاریخ ۱۳۵۷/۳/۱۱ کراراً مورد خدشه و ادعای جعل قرار گرفته است این ایراد به مبایعه‌نامه بعدی ۱۳۸۲/۳/۱۸ نیز تسری پیدا می‌کند با استناد به فراز ناشی از پرونده کیفری جعل و فروش مال غیر و اظهاراتش در ۱۳۷۶/۸/۶ در مرجع انتظامی که بالصراحه اعلام نمود که «با توجه به اینکه قبول دارم که زمین غیر را به آقای ر.ک فروخته‌ام و بابت آن مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان وجه نقد طی سه مرحله به من داده است حالیه باهم توافق کردیم که از من سفته بگیرد تا در آینده پول ایشان را بدهم (صفحه ۱۳۶ پرونده) و در مورخه ۱۳۷۶/۸/۶ صفحه ۱۳۵ پرونده ) نیز اظهار داشته با توجه به اینکه ر.ک و ا.ک و ر.م از من شکایت کرده‌اند من از این قطعه زمین چشم‌پوشی می‌کنم و هیچ ادعایی نسبت به آن ندارم و مالک آن نیستم و در مورخه ۱۳۷۶/۷/۲۱ نیز نزد قاضی تحقیق همین مراتب را اظهار نمود با توجه به نظریه کارشناسی در پرونده کیفری ۵۵۶/۷۶ ک ۶ که اظهار نموده امضاء آقای غ.م ذیل سند عادی ۱۳۵۷/۴/۱۱ با امضاءهای اصیل و متعارف وی دارای اختلافاتی بوده و به نظر می‌رسد شبیه‌سازی گردیده حسب تصریح ورثه مرحوم غ.م ایشان اساساً در محل موضوع مبایعه‌نامه ۱۳۵۷/۴/۱۱ زمینی نداشته تا اینکه مرحوم م مبادرت به خرید آن نموده باشد که این نیز قرینه دیگر بر مجعول بودن مبایعه‌نامه مذکور می‌باشد لیکن به نظر می‌رسد علت تبرئه شدن ایشان از بزه جعل اعلام گذشت شاکی پرونده آقای ر.ک بود که دادگاه بعد از اعلام گذشت وی به خاطر رعایت حال ایشان که پیرمردی ۷۵ ساله بود اقدام به برائت نموده است که این بعضاً به‌وضوح از دستوری که قاضی تحقیق وقت به مرجع انتظامی داد. فهمیده می‌شود قاضی تحقیق دستور داده پرونده اعاده می‌شود چون آقای الف.م اظهار داشته حاضر است رضایت شاکیان را جلب نماید و صورت‌جلسه سازش تنظیم شود و شاکیان بدون قید و شرط از شکایت خود اعلام گذشت نموده باشند پرونده در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۶ به همراه طرفین به نظر برسد (صفحه ۱۴۷ پرونده) در اعاده پرونده گزارش مرجع انتظامی به همراه رضایت و تقاضای منع تعقیب (صفحه ۱۳۶ پرونده) به نظر قاضی تحقیق رسیده با عنایت به موارد فوق دادگاه مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۵۵/۶/۳۰ منعقده بین مرحوم ش. و آقای ج. را اصیل دانسته نظر به اینکه پدر مرحوم ش. مع الواسطه به مالک رسمی می‌رسد به استناد اصل صحت عقود و معاملات و مواد ۳۶-۱۴۰-۲۲۳-۳۶۵-۱۲۵۸-۱۲۵۷-۱۲۸۴و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر تثبیت مالکیت خواهان‌ها به‌عنوان قائم‌مقام قانونی مورث آنان مرحوم ج.ش نسبت به قطعه زمینی موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۵۵/۶/۲۰ از پلاک ثبتی ۴۵۳۷ بخش یک اراک صادر و اعلام می‌نماید در نتیجه به استناد مواد ۲۴۷ و ۳۶۵ از قانون مدنی حکم بر بطلان مبایعه‌نامه ۱۳۵۷/۳/۱۱ منعقده بین مورث خواندگان ردیف‌های ۱۶ و ۱۷ مرحومین م و م و نیز بطلان مبایعه‌نامه مورخه ۸۲/۳/۱۸ منعقده بین خوانده ردیف ۱۸ (آقای ر. ) و مورث خواندگان ردیف ۱۶ مرحوم ا.م صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف‌های اول – دوم – یازدهم – دوازدهم - سیزدهم و هیجدهم حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نسبت به سایر خواندگان غیابی و قابل واخواهی اعلام می‌نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۹ به آقای ع.ر. ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده در لایحه تقدیمی پیوست پرونده به نظریه کارشناس رسمی در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ که مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۵۵/۶/۲۰ را از حیث امضاء جعل و فاقد اصالت اعلام کرده توجه نشده به ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی توجه نگردید عدم توجه به مبایعه‌نامه اینجانب و مبایعه‌نامه‌های قبلی که نسبت به مالک اصلی و رسمی می‌باشد تعارض و تناقض در استدلال و نتیجه‌گیری و نیز استناد به پرونده‌های کیفری که در جهت حقانیت وی و ایادی قبلی صادر گردیده و نیز اعتبار امر مختومه و ایراد به استدلال دادگاه در مورد اقرارنامه‌ها که معلوم نیست محل آن کجا است و بیان مطالب دیگر که تکراری نیز می‌باشد تقاضای نقص دادنامه فرجام‌خواسته را نموده از فرجام‌خواندگان لایحه‌ای مشاهده نشده لایحه فرجام‌خواه به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام‌خواسته از جهات ذیل مواجه با ایراد قضائی است اولاً خواهان‌ها اثبات مالکیت با تأیید و تنفیذ بیع نامه مورخه ۱۳۵۵/۶/۲۰ را مورد خواسته قرار دادند این سند عادی مورد ادعای جعل قرار گرفته دادگاه نیز قرار کارشناسی در مورخه ۱۳۹۲/۹/۲۱ به استناد ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر نموده است و در صورت‌جلسه ۱۳۹۲/۱۰/۷ (برگ ۵۴۱ پرونده) در راستای نظریه کارشناسی به دفتر دستور داده شده ولی در ادامه رسیدگی پس از اعلام نظر کارشناس رسمی در مورد بیع نامه استنادی خواهان‌ها از نظریه خود عدول و نظر کارشناسی را صرفاً معطوف به اقرارنامه‌های آقایان ه. و ج. معطوف نموده درحالی‌که خواسته خواهان در بادی امر اثبات مالکیت به استناد بیع نامه عادی و تأیید و تنفیذ آن بوده بعداً ابطال بیع نامه‌های خواندگان در ما نحن فیه اقتضای قانونی داشته دادگاه به اصالت یا عدم اصالت بیع نامه استنادی که مورد ادعای جعل قرار گرفته ورود پیدا می‌کرد چون موضوع فنی و کارشناسی داشته جلب نظر به کارشناس رسمی خط و امضاء در سرنوشت پرونده ممکن التأثیر بوده است که دادگاه به این مهم توجه نکرده است چنانچه نظر به کارشناسی که امضای فروشنده آقای ن.ج را خارج از قرار کارشناسی هم تلقی نماید اقتضای کار جلب نظر کارشناس بوده است ثانیاً اقرارنامه‌های استنادی هیچ‌گونه دلالتی ندارد که در تأیید مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۵۵/۶/۲۰ اقرار شده باشد زیرا عبارات اظهار شده در اقرارنامه استنادی بدون تاریخ کاشف از اقرار به فروش زمین موضوع بیع نامه عادی ۱۳۵۵/۶/۲۰ نمی‌باشد معانی دیگر نیز از نوشته مذکور قابل‌فهم می‌باشد به عبارت دیگر محتمل است مراد مقرین در محل دیگر یا معامله دیگر غیر از زمین مورد ادعای خواهان‌ها باشد بخصوص اینکه در مورد زمین مورد بحث دلیلی بر افراز و یا تفکیک و پلاک‌های فرعی مشاهده نشده علی‌الظاهر پلاک ۴۵۳۷ اصلی و تفکیک نگردیده اقتضای داشت دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد ادعای از ثبت استعلام می‌نمود تا مالک یا مالکین و وضعیت ثبتی آن مسلم گردد ثالثاً دادگاه جهت کشف واقع و احراز آن به استناد ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی قطع نظر از اینکه مورد درخواست طرفین بوده یا نه رأساً مبادرت به صدور قرار کارشناسی می‌نموده لذا خارج نمودن مستند فرجام‌خواه از عداد دلایل محل ایراد قانونی است رابعاً اگر جعلیت سند ثابت و مسلم شود به معنای این است که معامله‌ای به استناد سند مجعول واقع نشده و شخص منتسب به امضاء مجعول در بیع نامه طرف معامله نبوده است در نتیجه ترامی بعدی اسناد که معطوف به سند اولیه می‌شود فاقد اعتبار قانونی است و سبب احیاء و ایجاد معامله باطل اولیه نمی‌شود مگر اینکه آن مستندات بعدی خود مستقلاً دلالت بر مفاهیم حقوقی دیگر احتمالاً تحت عنوان عقود مستقل دیگر قابل طرح و رسیدگی باشد در مانحن فیه اقرار در پاسگاه انتظامی یا صورت‌جلسه دادگاه که ممکن است به علل گوناگون واقع شده باشد و مورد ایراد هم قرار گرفته نمی‌تواند از اسباب ایجاد یک معامله باطل باشد به بیان دیگر اگر جعلیت سند اصلی اولیه ثابت شود بقیه اسناد و مدارک و دلایل که در توجیه آن ارائه می‌شود مؤثر در مقام نمی‌باشد چرا که در فرض جعلیت مبایعه‌نامه اولیه وقتی‌که بایع طرف معامله قرار نگرفته باشد ترامی عقود بعدی یا مدارک ارائه شده در توجیه معامله اولیه باطله قابل ترتیب اثر قانونی نمی‌باشد خامساً دادگاه هیچ‌گونه تحقیق محلی در مورد سابقه تصرف خواهان‌ها و یا مورث آنان با توجه به اینکه ادعا شده معامله در سال ۵۵ واقع شده به عمل نیاورده علی‌الظاهر ادعایی هم در مورد سبق تصرف از سوی مورث خواهان‌ها یا خواهان‌ها به عمل نیامده سادساً در فرض اینکه معامله صحیحاً واقع شده باشد در فرض دیگر اگر مالکین دیگر دارای سهم مشاعی باشند اثبات مالکیت نسبت به حدود معین و مفروز محل اشکال قانونی است معامله انتقال مفروز بدون رضایت بقیه مالکین برای مشتری ایجاد مالکیت مفروزی نمی‌نماید بنا به مراتب و نظر به اینکه بدون جلب نظر کارشناس در مورد جعلیت و تحقیق و رسیدگی به جهات و معانی پیش گفته رأی صادره محل ایراد قانونی می‌باشد لذا رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقص پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور
هادی عبداله‌پور - سیدحجت‌اله میرمجیدی