مرور زمان در بزه تحصیل مال نامشروع

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. به اتهام فروش مال غیر، تحت تعقیب قرار گرفته و به‌موجب دادنامه شماره ۲۰۲۴-۱۳۹۱/۱۱/۱۷ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ... و مستنداً به مواد یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، غیاباً به مجازات تحمل یک سال حبس تعزیری و ردّ مال شاکی به مبلغ شانزده میلیون تومان و معادل آن جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و به‌موجب دادنامه شماره ۸۳۲-۱۳۹۲/۰۵/۲۴ از همان دادگاه و دادنامه شماره ۱۰۳۶-۱۳۹۳/۰۸/۲۴ از شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان ... پس از ردّ تجدیدنظرخواهی محکومٌ ­علیه و اصلاح ماده‌قانونی مورد استناد از ماده یک به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و حذف جزای نقدی از مجازات، رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. محکومٌ ­علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این‌که: در فروش مال غیر باید سوءنیت احراز گردد و شخص عالم به مالکیت غیر باشد و قصد اضرار هم داشته باشد که در این پرونده تماماً این عناصر مفقود است و اصلاً بنده مال غیری نفروختم بلکه ملک خود را فروخته‌ام ولی به دلیل این‌که مدرکی از ج. دال بر جایگزینی نبود دادگاه مبادرت به صدور رأی علیه این‌جانب نمود. حال با توجه به تحصیل دلیل و اقرار صریح وی مبنی بر تعلق و مالکیت ملک فروخته شده و وضعیت خاص این‌جانب که دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی و منتظر ابلاغ کارآموزی کانون وکلا و فاقد سوء پیشینه هستم، لذا مستنداً به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواستار اعاده دادرسی گردیده است و پرونده در مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقای ع. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به شماره ۸۳۲-۱۳۹۲/۰۵/۲۴ صادرشده از شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان ...؛ با توجه به این‌که دادگاه تجدیدنظر، اتهام انتسابی به نام­برده را تحصیل مال نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و با حذف جزای نقدی مقرر در حکم بدوی و اصلاح، آن را تأیید نموده است و مجازات مقرر در این ماده از نوع درجه ۶(از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) و مشمول بند ت ماده ۱۰۵ از قانون مجازات اسلامی مذکور است که با انقضای پنج سال از تاریخ وقوع جرم(در صورت عدم تعقیب)، مشمول مرور زمان می‌شود و تاریخ بیع نامه طرفین طبق متن دادنامه بدوی ۱۳۸۱/۰۸/۰۲ بوده و عمل انتسابی به محکومٌ‌علیه مشمول مرور زمان شده و محکومیت مقرر برای وی از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، تقاضای نام­برده موجه تشخیص و با استناد به ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی