مرور زمان در بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان الف. و ذ.ش.ب. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به نحو اعلام مالکیت و تقاضای ثبت وفق ماده ۱۴۷ قانون ثبت و اخذ سند نسبت به ملک مورد ادعای شاکی در سال ۸۱، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده مدافعات وکیل و لایحه تقدیمی و لحاظ تواریخ اقدامات متهمین برفرض احراز سوءنیت و من غیر حق، با رعایت و لحاظ تاریخ شکایت و اینکه بزه اعلامی موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت در حکم کلاهبرداری است و مشمول عنوان جزائی کلاهبرداری به معنی مطلق کلمه نیست (اکل مال به باطل) و مقررات مرور زمان نسبت به جرائم در حکم کلاهبرداری جاری و ساری است، لهذا مستنداً به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.چ. به وکالت از سوی خانم ر.ل. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱۴-۹۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی تهران که به‌موجب آن در خصوص آقایان الف. و ذ. هر دو ش.، از جهت ارتکاب بزه ثبت و اخذ سند نسبت به ملک مورد ادعای شاکیه به لحاظ مرور زمان موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده، موجه و وارد است. زیرا بر فرض تحقق ارکان بزه از سوی نامبردگان با توجه به ماده ۱۰۹ قانون ثبت، موضوع منطبق با کلاهبرداری است و با در نظر گرفتن مقررات ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی از شمول مرور زمان خارج خواهد بود. لذا با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است .
شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدسعیدظاهری - اصغر حیدری