مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران دستگاههای اجرایی در رابطه با ترک فعل در گزارش های سازمان بازرسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران

موضوع

مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران دستگاههای اجرایی در رابطه با ترک فعل در گزارش های سازمان بازرسی

پرسش

یکی از موضوعات مهم در حوزه‌های حقوق عمومی خصوصاً پس از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکوی تهران، سیل شیراز، آلودگی هوا و... موضوع ترک‌فعل مسئولین و نحوه برخورد قضایی، در قبال این‌گونه رفتارها می‌باشد. با توجه به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضائیه، مستندات قانونی مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران دستگاه‌های اجرایی در جهت پیگیری و حفظ حقوق عامه (در گزارش‌های سازمان) چیست؟

نظر هیات عالی

نظر اتفاقی مورد تائید است.

نظر اتفاقی

صرف‌نظر از اینکه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۳۰، تاکید بر انجام وظایف قانونی مجموعه‌های مسئول و ناظر به دستگاه‌های اجرایی در‌خصوص نظارت بر وظایف قانونی مدیران و کارکنان بوده و بر اساس اصل‏ سی‌و‌ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن،‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.
همچنین باتوجه به مواد (۲) و (۱۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در امور کیفری، مجازات ترک فعل باید مستند به مقررات قانونی و با لحاظ ارکان جرم باشد که به‌جز حدود، در سایر جرائم به‌ندرت تصریح و پذیرفته شده است. برای نمونه در ماده (۶) قانون هوای پاک، ماده (۲۱) قانون مدیریت بحران، ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات که برخی نتیجه مدار و برخی مطلق، جرم‌انگاری شده‌اند؛ با توجه به اصول حقوقی و قوانین جاری، صرفاً در‌خصوص ممنوعیت‌های تصریح‌شده، امکان اعمال قانون وجود دارد.
همچنین ضمان‌ در جنایات موضوع مواد (۴۹۲)، (۴۹۵) و (۵۰۶)، تبصره ماده (۵۱۷)، ماده (۵۲۹) قانون مجازات اسلامی و... در صورت احراز رابطه سببیت بین جنایت و ترک‌فعل شخص و انطباق آن با شرایط مصرّح در مواد مربوط، بوده و اثبات نوع آن بسته به عنصر روانی (عمد، شبه‌عمد یا خطا) خواهد بود.
در خصوص مسئولیت مدنی نیز وجود رابطه سببیت بین رفتار (ترک‌فعل) و نتیجه زیانبار با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی، موجب ضمان خواهد بود. مواد (۳۰۷) و (۳۳۱) قانون مدنی، (۱) و (۱۱) قانون مسئولیت مدنی، (۵۱۵) و (۵۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی موید این مطلب می‌باشد.