مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای علی ب. فرزند الف. با وکالت آقای پ. حسین نژاد میان گفشه بطرفیت آقایان و خانمها ۱- الف. م. ۲- الف. م. ۳- ع. م. ۴- ف. م. ۵- الف. ه.ن.ز. به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت خسارت عدم تنظیم رسمی درموعد مقرر و مطالبه مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اضافه پرداختی خواهان به خواندگان به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه؛ بدین شرح که به موجب قرارداد عادی مورخ ۹۰/۷/۵ خواندگان نسبت به پیش فروش یک واحد آپارتمان به خواهان اقدام نموده اند و متعهد بوده اند که در تاریخ ۹۳/۳/۳۰ نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند و در صورت عدم انجام تعهد نسبت به پرداخت ۲۰% ثمن معامله معادل ۵۰۸۰۰۰۰۰۰ ریال بعنوان خسارت عدم انجام تعهد اقدام نمایند ولی ایشان به تعهدات خویش عمل نکرده اند و گواهی عدم حضور به شماره ۴۰۷ مورخ ۹۳/۳/۳۱ از دفتر خانه اسناد رسمی صادره گردیده است و همچنین خواندگان مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال اضافه از خواهان دریافت کرده اند؛ لذا وکیل خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان را نموده است. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره ۳۴۱۸ مورخ ۹۴/۷/۲۹ روز تنظیم سند را که مورخ ۹۳/۳/۳۰بوده است مصادف با روز جمعه اعلام نموده و در خصوص مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال نیز دعوی را مستند به دلیلی ندانسته و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه در خصوص قسمت اول خواسته خواهان باتوجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی پیش فروش مورخ ۹۰/۷/۵ که به امضای طرفین رسیده است و امضائات مذکور مصون از ایراد و تکذیب باقیمانده است و تاریخ ۹۳/۳/۳۰ برای تنظیم سند رسمی مشخص گردیده است و با عنایت به گواهی عدم حضور دفتر خانه اسناد رسمی و نظر به اینکه اساساٌ خواندگان مذکور نه تنها در تاریخ مورد توافق برای تنظیم سند، بلکه مدتها بعد از آن نیز مقدمات تنظیم سند رسمی شامل اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی را فراهم نکرده بوده اند و به هیچ وجه قادر به انجام تعهدات خود در تاریخ مقرر و بعد از ان نبوده اند و این منصرف از رای اصرای استنادی خواندگان می باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را راجع به این قسمت از خواسته وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۳۰و۱۲۸۴و۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۰۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۰۵۵۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹۴/۴/۱۳ بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید. و در خصوص خواسته خواهان راجع به محکومیت تضامنی با توجه به اینکه دلیلی مبنی بر مسئولیت تضامنی خواندگان ارائه نشده است لذا به رد این خواسته اظهار نظر می شود. و در خصوص خواسته دیگر خواهانها راجع به مطالبه مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با عنایت به اینکه این قسمت از خواسته طی لایحه دفاعیه از سوی وکیل خواهان استرداد شده است لذا مستنداٌ به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان راجع به این قسمت از خواسته صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران- ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان الف. ر. و م. چ. به وکالت از آقایان الف. و الف. و خانم ها ع. و ف. همگی به شهرت م. و الف. ه.ن.ز. بطرفیت آقای علی ب. باوکالت آقای پ. حسین نژاد نسبت به آن بخش از دادنامه شماره۹۴۰۸۷۸-۱۳۹۴/۸/۶ شعبه۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت آنان به پرداخت مبلغ ۵۰۸/۰۰۰/۰۰۰ریال خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند ملک مورد معامله به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوط است به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و براساس رای لطمه ای وارد آورد و تجدیدنظرخواسته نیز در رابطه با پرداخت خسارت تاخیر تادیه مورد تایید است درست است که موعد تنظیم سند مصادف با تعطیل رسمی بوده است و لیکن عرفاً در این گونه موارد طرفین روز بعد از تعطیل را جهت اجرای عهد پذیرفته و روز پس از تعطیل به ان عمل می نمایند و تعطیلی موعد به معنای لزوم توافق مجدد بر تاریخ دیگری نیست فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید مینماید. و لیکن از آنجا که دین بر خسارت قراردادی و وجه الالتزام قابل صدق و اطلاق نیست و مفهوم دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون مذکور جز این است دعوی خسارت تاخیر تادیه در این قسمت قابلیت استماع نداشته مستنداً به بند ه در ماده ۳۴۸و ماده۳۵۸ همان قانون با نقض رای قرار رد دعوی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. این رای قطعی است.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی