مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست، موضوع تبصره بند (الف) ماده (۲) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
هيئت وزيران در جلسه ۲۵ /۱۰ /۱۴۰۱ به پيشنهاد شماره ۹۸۶۷۰ /۸۰ مورخ ۲۴ /۵ /۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۲) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ -، مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست و در صورت اثبات آنها، بر نگرداندن كالاي اظهارشده و عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور، قاچاق محسوب نمي شود را به شرح زير تصويب كرد:
ماده ۱ – مصاديق قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا و وسيله نقليه غيرعمدي محسوب مي شود، خواه ناشي از حوادث طبيعي، سياسي و اجتماعي و خواه ناشي از حوادث غيرمترقبه مربوط به كالا و يا اشخاص باشد اعم از سيل، زلزله، آتشفشان، رانش زمين، دريالرزه (سونامي)، صاعقه، طوفان، فرونشست زمين، جنگ، آشوب، اعتصاب، شورش، بيماري هاي همه گير، تحريم مؤثر در موضوع، قطع روابط سياسي و اقتصادي، توقيف كالاي صدور موقت شده توسط مقامات كشور مقابل، تصويب قوانين مانع فعاليت، سرقت كالا، حوادث ناشي از كار، انفجار، آتش سوزي، واژگوني در دريا و رودخانه مرزي، تصادفي كه منجر به از بين رفتن قابليت استفاده كالا شود، سقوط هواپيما، خروج قطار از ريل، فوت، بيماري، توقيف يا حبس اظهاركننده و صدور حكم محجوريت صاحب كالا يا نماينده قانوني او مي باشند.
تبصره - مرجع تشخيص بيماري هاي همه گير، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
ماده ۲ – ارايه دلايل بروز قوه قهريه (فورس ماژور) و عمدي نبودن عدم ورود كالا با اظهاركننده است.
اظهاركننده مي تواند حسب مورد نسبت به ارايه مستندات صادره از سوي مقامات رسمي محلي كشور مقابل كه مورد تأييد مأمورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور است، اقدام كند و در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران حضور نداشته باشند، مقامات رسمي محلي كشور مقابل، صلاحيت تنظيم مستندات مذكور را خواهند داشت؛ مگر آنكه اظهاركننده بتواند ادله عدم همكاري مقامات رسمي محلي كه به تأييد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران رسيده است را ارائه كند. در صورت اخير، اظهاركننده مي تواند نسبت به ارايه تأييديه اي از بالاترين مقام دستگاه مربوط در ايران دائر بر بروز قوه قهريه و عمدي نبودن عدم ورود كالا اقدام كند.
ماده ۳ – احراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و عمدي نبودن عدم بازگشت كالاي خارج شده تحت رويه كران بري كه از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي عبور مي نمايد، حسب مورد با ارايه مستندات مورد تأييد فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مرزباني و درياباني) و يا سازمان بنادر و دريانوري خواهد بود.
محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور